«حماية الأموال العامة»: شركة المشروعات السياحية تتعمد مخالفة القانون

واصلت لجنة حماية الأموال العامة خلال اجتماعها يوم أمس الأربعاء التحقيق في التجاوزات المالية والإدارية لشركة المشروعات السياحية خلال السنوات الماضية، كما بحثت التطورات المتعلقة بالشركة الكويتية للاستثمار.

وأكد رئيس اللجنة النائب د. عبد الله الطريجي في تصريح صحافي أن الملاحظات التي سجلها ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية الأخيرة على شركة المشروعات السياحية تتطابق بشكل كلي مع الملاحظات التي رصدتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة والتي انتهت فيها إلى تنامي التجاوزات المالية والإدارية في الشركة.

وقال الطريجي إن اللجنة لم ترصد أي إجراء جاد من قبل المشروعات السياحية في التعامل مع الملاحظات العديدة التي تشكل تعديا صارخا على المال العام، ومنها ما يخص تجديد بعض العقود بالمخالفة للقانون رقم 116/2014 وعدم التزام الشركة بتطبيق الرسوم الحكومية مقابل الانتفاع بأراضي الدولة بالإضافة إلى التعيينات المخالفة.

وأضاف إنه برغم تعهد مجلس إدارة الشركة أمام اللجنة بتطبيق القانون واللوائح للحد من هذه التعيينات فإنها مازالت مستمرة.

وذكر الطريجي إن اللجنة في الوقت الذي تلاحظ فيه استمرار إدارة الشركة في تجاهل ملاحظاتها وتوصيات الجهات الرقابية، فإنها تعرب عن أملها في اضطلاع الإدارة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار بمسؤولياتها في متابعة كل هذه التجاوزات والحد منها ، حفاظا على الأموال العامة.

وبين أن اللجنة بحثت خلال الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بالشركة الكويتية للاستثمار، واستعرضت البيانات والمستندات التي تم تزويدها بها في شأن مدى التزام الشركة بتصويب ملاحظات ديوان المحاسبة، وهو ما سيتم تضمينه في تقرير اللجنة الذي سيتم رفعه قريبا إلى مجلس الأمة.

من جهة أخرى قال الطريجي إنه وجه سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد يتعلق بما تقوم به لجنة حماية الأموال العامة من تدقيق على تقارير الأموال المستثمرة المرسلة من الوزراء المختصين وفق القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.

وأوضح أن اللجنة لاحظت ورود بيانات مقتضبة حول الشركات التابعة والزميلة للجهات والشركات الخاضعة لهذا القانون في تقرير عن الفترة من 1 يناير 2021 إلى 30 يونيو 2021 وتقرير آخر عن الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2021.

وطلب الطريجي في سؤاله تزويده بقائمة تضم الشركات التابعة والزميلة لشركات الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبنك الكويت الصناعي، وإفادته برأسمال تلك الشركات التابعة والزميلة ونسبة مساهمة المال العام فيها، كما طلب بيان أسماء الشركاء، وتزويده بحجم الأموال المستثمرة في تلك الشركات التابعة، مع البيان المالي للمصروفات والإيرادات والخسائر لآخر عشر سنوات، وكذلك أسماء أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات التابعة والزميلة ومديريها التنفيذيين، وآلية الرقابة والتدقيق على أدائها.