اتحاد السياحة والسفر يحذر: المواطنون يدفعون ثمن محدودية الركاب وعدم رفع السعة التشغيلية للمطار

تأكيداً لما نشرته «القبس» اليوم، بشأن «إلغاء آلاف التذاكر بسبب كوتا القادمين ومحدودية مقاعدهم»، حذر اتحاد السياحة والسفر من ارتدادات عكسية للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في شأن مطار الكويت الدولي، إذ تصدُر القرارات بصورة غير متوازنة لا تراعي المتغيرات التي تستتبع صدورها.

وأكد الاتحاد في بيان صحافي، أن عدم رفع السعة التشغيلية أو حدوث تغييرات في «كوتا» الركاب، بدأت آثارها السلبية بالظهور فعلياً ويدفع ثمنها مواطنون عالقون خارج الكويت ولا يستطيعون العودة، فيما سيزيد دخول قرار السماح للمقيمين المحصنين بالعودة إلى البلاد حيز النفاذ من الأزمة إذ سيشتعل الطلب على التذاكر خصوصاً من الدول التي لا يوجد معها رحلات مباشرة.

وأشار الاتحاد إلى أن تشدد «الطيران المدني» في تطبيق «الكوتا» دون استثناء المواطنين كما كان معمولا به في الفتره السابقة القريبة نتج عنه ان قامت شركات الطيران بإلغاء تذاكر الكثير من المواطنين إلتزاماً بـ «الكوتا» التي تطلبها الكويت، ولا يمكن لهؤلاء المواطنين المنكوبين تغيير حجوزاتهم طيلة شهر اغسطس لامتلاء المقاعد مسبقاً بعدد الكوتا التي لا تتجاوز الـ 70 راكباً في الرحلة الواحدة.

وقال الاتحاد «مع دخول قرار السماح بقدوم المقيمين المحصنين إلى الكويت سيرتفع الطلب على تذاكر السفر إلى البلاد، وهو ما سيرفع الأسعار بالتبعية في ظل محدودية السعة التشغيلية، وهو ما سيضاعف الأسعار مجددا مرة تلو الأخرى، ويرفع فاتورة السفر على المواطنين بصورة مباشرة هذا إن وجدوا مقاعد للعودة إلى البلاد.

وقال الاتحاد إن الأزمة ستتفاقم والأسعار ستشتعل إلا إذا قامت السلطات المعنية باتخاذ عدة إجراءات عاجلة كالتالي:

1- رفع القيود عن السعة التشغيلية للمطار، بحيث يسمح للطائرات القادمة إلى الكويت باستقبال أكبر عدد ركاب راغبين في العودة وفق الاشتراطات الصحية المعمول بها في البلاد.

2- فتح خطوط الطيران المباشر مع دول المقيمين، وهو الامر الذي من شأنه أن يخفف الضغط على الوجهات التي يأتي منها المواطنين ويستخدمها المقيمين حالياً كوجهات ترانزيت ما يرفع من أسعار التذاكر نتيجة لزيادة الطلب عليها.