الشريعان يصدر اللائحة الجديدة لـ«دور الحضانة» الخاصة

أصدر وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية فهد الشريعان، القرار الوزاري رقم (115/أ) لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون (22/2014) بشأن دور الحضانة الخاصة.

ووفقا للقرار، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تستبدل بنصوص المواد (9 و 12 البندين (أ) و (ج)، و 13 ، 15 ، 16 بنـد - أولا ) من القرار

الوزاري رقم (136/أ) لسنة 2014، بشأن باصدار اللائحـة التنفيذيـة للقانون رقــم (22) لسنة 2014 بالنصوص التالية:

مادة (9): يلتزم طالب الترخيص بإيـــداع تــأمين مــالي بخزانة الـوزارة مقــداره 5000 دينار لكامــل مـدة سريان الترخيص وذلك لضمان تنفيـذ

المرخص له لالتزاماته الواردة بهذه اللائحة وملحقيها.

مـادة (12): أ- أن يكون كويتي الجنسية وحاصلا عـلـى دبلوم أو مؤهل جامعي أو ما يعادله ولا يعمل بأية جهة حكومية أو أهلية.

ج- في حالة طلب تجديد الترخيص للدار، يرفق بالطلب المستندات التالية: إيصال سداد رسم تجديد مبلغ 100 دينار، صور من جميع المستندات المشار إليها بالبند (ب) سارية المفعول، إفادة الإدارة المختصة بعدم وجود مخالفات على دار الحضانة لم يتم تلافيها.

مادة (13): يقدم طلـب الحصول على الترخيص أو طلب تجديده إلى الإدارة المختصـة مرفقا به جميع المستندات المبينة بالمادة (12) من هذه اللائحة.

وعلـى الإدارة دراسة الطلب ورفعه خـلال عشــرة ايام مـن تقديمها للجنـة المختصـة-التـي

يصدر بتشكيلها قرار من وكيل الـوزارة يحد فيه اختصاصاتها تتولى النظر في الموافقة على إصـدار الترخيص أو تجديـده مـن عدمه خـلال مـدة لا تتجـاوز ثلاثـيـن يـومـا من تاريخ إحالة الطلب ومرفقاته إلى اللجنة.

وفي جميع الاحوال يتعين البت فـي طلب الترخيص أو طلـب التجديد خلال سـتـين يـومـا من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذا الموعد دون البت في الطلب بمثابة رفض له.

ويصدر الترخيص والموافقة علـى تجديده بقرار من وكيل الوزارة أو مـن يفوضه بناء على توصية اللجنـة، ويسري قرار الموافقة على تجديد الترخيص بدايـة مـن تـاريـخ انتهاء الترخيص القديم.

ويتعين على الإدارة المختصـة إخطـار مـقـدم الطلـب كتابـة خــلال أسـبـوع مـن صـدور قــرار

اللجنة بالموافقة أو الرفض مع بيان الأسباب.

مادة (15): يصـدر الترخيص لمــدة خمس سنوات علـى النموذج الذي تعده الوزارة والذي يجب أن يتضمن بيان المرخص له، اسم دار الحضانة، وعنوان المقر، وعدد الاطفال المصرح باستقبالهم، وبيان نـــوع الاعاقة إذا كانت الــدار مرخصـة لذوي الاعاقة، وموافقات الجهات وتاريخ سريانها، عدد العمالة المقدرة لدار الحضانة ووظائفها.

ويتعين على صاحب الترخيص مراجعة الوزارة قبـل انتهـاء الترخيص بثلاثـة أشـهـر على الأقل مـن تــاريخ انتهاء الترخيص أو التجديد لاستيفاء المستندات المطلوبة كافة لتجديد الترخيص قبــل انتهاء مدته، ويسري بشــأن تجديد الترخيص ذات الاجراءات المقررة لمنح الترخيص ما لم تنص هذه اللائحة على خلافه.

مادة (16):

أولا: المسكن الخاص:

لايجوز الترخيص لأكـثـر مـن عـدد (3) حضــانـات في القطعة السكنية، على أن يكون من بينها حضانة لذوي الاحتياجات الخاصة، وأن تكون القسيمة في موقع خدمي.

توفير مواقف سيارات تتناسب وعدد سيارات المشرفين على الدار.

أن يتم استخدام المبنى كاملا كدار للحضانة وعدم استغلاله لاغراض السكن أو أي نشاط آخر.

الحصول على موافقة الجرام الكتابية واعتمادها مـــن مختار المنطقة، ولا يستوجب وهذا الشرط عند تجديد الترخيص إلا في حال انتقـال ملكيـة

المسكن حيث يجب الحصول على موافقة كتابية من المالك الجديد .

مـادة (ثانية)

يلغي كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مــادة (ثالثة):

يعمـل بـهـذا الـقــرار اعتبارا مـن تـاريـخ نشـره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

من جانبها، قالت ممثلة تجمع أصحاب الحضانات الخاصة، حنان المضاحكة ك، إن «مبادرة الوزير

الشريعان مواكبة للتغيرات السريعة التي طرأت على الساحة العملية والعمل الميداني الفعلي بالحضانات الامر الذي تطلب إجراء تعديلات لتسهيل مهام عمل الحضانات».

وأضافت أن «أعضاء وممثلي تجمع الحضانات واصحاب الحضانات كافة يتقدمون بجزيل الشكر للشريعان لدراسة الإجراءات القانونية المتبعة والمشكلات الفعلية التي تعيق العمل بالاستمرار بتقديم الخدمات المجتمعية من تنشأة ورعاية الاطفال وإيجاد حلول واقعية وعملية ومنطقية لتلك المشكلات التي نتج عنها القرار الوزاري رقم 155/أ لسنة 2022 الذي حل في طياته مشكلات عدة منها مبالغ التأمين واشتراطات ومتطلبات إصدار أو تجديد التراخيص والدورة المستندية لاصدار التراخيص».