«التمويل الدولي»: تأثير محدود للسياسة النقدية الأميركية في الخليج

حسام علم الدين -

أكد معهد التمويل الدولي أن تداعيات تشديد السياسة النقدية الأميركية على دول الخليج محدودة، في ظل البيئة الحالية لارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أن هذا الارتفاع سيخفف من التأثيرات السلبية للتشديد النقدي في دول المنطقة، التي عادة ما تتبع بنوكها المركزية البنك الفدرالي الأميركي.

ورأى المعهد في تقرير أن ضغوط التضخم لا تزال متواضعة في دول الخليج، نظراً لآليات ضبط أسعار السلع الغذائية، متوقعاً أن يبقى النمو غير النفطي قوياً عند %4.5 لدول المنطقة هذا العام، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ونمو الإنفاق العام.

وقال المعهد في تقرير: «إن تداعيات تشديد السياسة النقدية الأميركية برفع أسعار الفائدة على دول الخليج تعتمد إلى حد كبير على مستوى أسعار النفط العالمية والسياسات المالية في دول المنطقة، ويتزامن التشديد النقدي الأميركي وزيادة تكاليف الاقتراض مع نمو قوي للائتمان الخاص في دول الخليج (لا سيما في السعودية وقطر والكويت والبحرين)، وضغوط تضخم متواضعة فيها».

فرص استثمارية

أفاد المعهد بأن نسب الديون المنخفضة نسبة إلى الناتج المحلي الاجمالي والاحتياطيات المالية الكبيرة، لا سيما للكويت والإمارات والسعودية وقطر، تمنح المستثمرين الأجانب الثقة لاكتساب الفرص الاستثمارية واكتشاف الأسواق، مشيراً إلى أن رفع أسعار الفائدة في دول الخليج سيؤدي إلى ارتفاع العائدات على الاقتراض الخارجي.

ويعكس ذلك زيادة تملك الأجانب في بورصة الكويت، علماً بأن نسب تملك الأجانب في البنوك المدرجة تفوق %20، بالتزامن مع قرار بنك الكويت المركزي الأخير بشأن الموافقة على توزيع البنوك أرباحاً نصف سنوية ساهم في جاذبيتها للمتداولين والتدفقات الأجنبية، ما زاد من سيولة القطاع داخل البورصة.

ولفت المعهد إلى الزيادة الحادة في إصدارات السندات للشركات الخليجية (خصوصاً البنوك والشركات غير المصرفية) في النصف الثاني من هذا العام بسبب حاجتها الكبيرة لإعادة التمويل من قروض وسندات متوقع استحقاقها هذا العام.

أسعار الفائدة

توقع المعهد ارتفاع أسعار الفائدة في دول الخليج إلى %3.7 بحلول نهاية العام الجاري، بما يتماشى مع سياسة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى:

1 - تحسين أوضاع السيولة المحلية لدول الخليج.

2 - توسيع الإنفاق المالي.

3 - زيادة الائتمان للقطاع الخاص.

4 - تضغط على أسعار الفائدة بين البنوك، ما يؤدي إلى انخفاض معدلات الاقتراض.

ضغوط التضخم

وأشار المعهد إلى أنه من الأفضل رفع أسعار البنزين في دول الخليج واستخدام مدخراتها لتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية المستهدفة بشكل مناسب، متوقعاً مزيداً من زيادات في أسعار الفائدة في دول الخليج، جنباً إلى جنب مع زياداتها في أميركا.

وأضاف: «ستكون هناك حاجة لاحتواء ضغوط التضخم في المنطقة، وفي حين سيتسارع التضخم عالمياً في النصف الثاني من العام الجاري، إلا أنه سيبقى أقل من %4 في دول الخليج».

وتابع: «بيئة أسعار النفط المرتفعة هذا العام ستوفر دفعة قوية للنشاط الاقتصادي في المنطقة من خلال زيادة الإنفاق العام وتوسيع السيولة في الأنظمة المصرفية الخليجية، حيث إن السياسات السليمة للاقتصاد الكلي في الخليج والاحتياطيات المالية الوفيرة، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية، ستعوض الآثار السلبية غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع تكاليف الاقتراض».

البنوك الخليجية

أوضح التقرير أن تأثير تشديد السياسة النقدية الأميركية سيكون محدوداً أيضاً على البنوك الخليجية، في ظل:

أولاً - البيئة الحالية لأسعار النفط المرتفعة.

ثانياً - النظام المصرفي في بعض دول المنطقة، خصوصاً في السعودية، يمتاز بتمويل منخفض ومستوى مرتفع من الودائع من دون فوائد.

ثالثاً - المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة في دول الخليج تماشياً مع الفدرالي الأميركي قد تكون له تأثيرات إيجابية على ربحية بنوك المنطقة.

أسواق الأسهم والاكتتابات الأولية

ذكر معهد التمويل الدولي أن أسواق الأسهم في السعودية والإمارات ارتفعت بـ %20 هذا العام، ما يجعلها من بين الأفضل أداء عالمياً منذ مارس 2021، مشيراً إلى أن الاكتتابات الأولية العامة في دول الخليج جمعت 4.8 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2022، متجاوزة بذلك نظيراتها في أوروبا.