تحليل.. هل تراجعات الأسواق العالمية المتوقعة ستنعكس سلبا على أسهم الخليج ومصر؟

محمود جمال - مباشر: سيطرت حالة الترقب على أداء الأسهم بالشرق الأوسط ومصر خلال التعاملات الأسبوعية وهي أيضا الحالة المسيطرة على أسواق المال العالمية التي تمر بفترة تذبذب بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها العام الماضي في ظل انتظار ظهور محفزات جديدة أبرزها قرار الفيدرالي بشأن الفائدة وهو من القرارات الهامة للأسهم والذهب إضافة لإيضاح المزيد من الرؤية بشأن الطروحات الحكومية التي تمتاز بجذب مستثمرين جدد.

وبحسب إحصائية أعدتها 'معلومات مباشر'، فإن مؤشرات أسواق المال الأمريكية تشهد ارتفاعات تتراوح تصل إلى 40% فيما سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعات تتراوح تتجاوز 25 % وتصل إلى 35%، وبالأسواق الآسيوية تراوحت الارتفاعات مابين 25% إلى ما يتجاوز 30%.

وتصدر الارتفاعات بالأسواق العربية مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 73% فيما وارتفع المؤشر السعودي بنسبة 38.11% وزاد مؤشر سوق دبي المالي 30% وفي الكويت صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة تقترب أيضا من 30%، فيما شهد المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية ارتفاعا بنحو 2%.

وهذا الأسبوع فقدت الأسواق المالية العالمية وبعض بالمنطقة الزخم تزامنا مع صدور مسح لدويتشه بنك يشير إلى أن أسواق المال العالمية تقترب من تراجع يقارب نسبة 10% وذلك مع ارتفاع معدلات التضخم بصورة كبيرة ببعض البلدان مع انتشار مخاوف كورونا مجددا من أن اللقاحات الحالية قد لا تستطيع مقاومة التحورات الناتجة من الفيروس الأصلي.

عوامل تحصين

ومن جانبها، قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية لدى شركة 'الحرية لتداول الأوراق المالية'، لـ'معلومات مباشر'، إن الاسواق العربية لم تستفد بشكل كبير من الصعود التاريخي للمؤشرات الأمريكية والعالمية بصفة عامة ولذلك نتوقع أن تكون بعيده كل البعد عن التأثر بالتراجعات المتوقعة للأسهم العالمية.

وأشارت إلى أن الأسواق العربية ومصر تمتلك بعض المفاتيح التي تحصنها من التأثر من ذلك الهبوط المتوقع بالأسواق العالمية والتي يأتي في مقدمتها النجاح في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا وعدم انتشار المتحور الجديد بشكل كبير على النقيض مما حدث ببعض الدول الأوروبية.

ولفتت إلى أن من تلك المفاتيح المحفزات الاقتصادية الداخلية والتي تتضمن تخفيض عمولات التداول ورفع حصص المتداولين الاجانب والذين يجدوا في الأسواق الناشئة العربية فرص جيدة للاستحواذ إضافة لعودة دوران عجلة الطروحات الحكومية التي هي بمثابة جاذب قوي للاستثمارات الأجنبية.

وبدوره، أكد أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة 'في آى ماركتس - مصر' لـ'مباشر'، أنه لو حدث تراجع في أسواق المال العالمية وخاصة الامريكية سيكون تأثيره بالتراجع على أسهم دول الشرق الاوسط محدود أو بالعكس من المحتمل أن ينعكس بالايجاب ويرجع ذلك لأن الأسواق الأمريكية والاوربية ارتفعت لأعلى مستويات في تاريخها ويرجع ذلك لاستمرار الحزم التحفيزية وخطط التيسير النقدي المستمرة والتي من المتوقع أن تشهد البنوك المركزية خفض في هذه الخطط الفترة القادمة بالتالي سيحدث تراجع في البورصات العالمية.

وأشار إلى أنه من المحتمل أن نرى تراجع شديد كجنى أرباح وهنا من المحتمل أن تتحول الصناديق الاستثمارية الي الاسواق الناشئة واسواق الشرق الاوسط ومصر والتي لم ترتفع بشدة برغم الاستقرار الاقتصاد والسياسي.

وأكد أنه في جميع الأحوال يجب على المستثمر الالتزام بعدة أمور وذلك لتجنب الخسارة وتحقيق أرباح في أسواق المال أهمها عدم الاعتماد على الرافعات المالية بكثافة بالاضافة للالتزام بخطة محكمة لادارة رأس المال والاعتماد على استخدام وقف الخسارة بالاضافة لعدم الدخول بمبالغ كبيرة بل يفضل الدخول بحوالي 10% الى 20 % من رأس المال في مجال أسواق المال وعدم استخدام اموال القروض في الاستثمار في اسواق المال, بالاضافة إلي الحصول علىفترة كافية في التعلم وفي زيادة الخبرة ودراسة الاسهم بعناية ودقة من كل النواحية المالية والفنية.

وبدوره، قال حسام عيد مدير الاستثمار بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن على المستثمرين دراسة الأسواق المالية جيدا وهل هي عند أعلى مستوياتها أم هي لم تشهد صعود بعد قبل بدء المركز المالي وضخ السيولة النقدية بالأسواق عند مستويات الدعم الرئيسية للأسواق.

وأشار إلى أنه إن كانت الأسواق عند أعلى مستويتها فقد تكون هناك صعوبة في تحقيق أرباح لارتفاع نسبة المخاطرة فيجب الانتظار لحين حدوث عمليات جني ارباح وحركات تصحيحية للأسواق المالية.

توخي الحذر

وبدوره، أكد مينا رفيق، مدير البحوث بشركة المروة لتداول الأوراق المالية، لـ'معلومات مباشر'، إن اغلب الأسواق المالية العالمية والعريية بدأت بالفعل فى عمليات جنى الأرباح و تأثرت البورصة المصرية بهذه التراجعات بالتزامن مع عودة الحديث عن اقتراب موعد عودة فرض ضريبة الأرباح الراسمالية وتطبيق آليات جديدة لاحتساب سعر الاغلاق و استحداث آليات المزاد ورفع الحدود السعرية لتصبح ٢٠ بالمائة بدلا من ١٠ بالمائة.

وأشار إلى أن مع هذه التراجعات يجب على المستثمرين توخى الحذر والإبتعاد النهائى عن الشراء الهامشى بالأخص مع رفع الحدود السعرية وتوفير نسبة جيدة من السيوله بالمحفظه المالية لاقتناص فرص التراجعات وتنويع الاستثمارات والتركيز على الأسهم القوية ماليا ذات التوزيعات الدورية.

ارتباط ضعيف

ومن جانبها، أكدت أسماء أحمد، محللة الأسواق لدى شركة ألف تريد، أن أذهان المتداولين يتبادر إليها حالة من عدم اليقين من فترة لأخرى بسبب خوفهم من تصحيح قادم بعد أن شهدت الأسواق ارتفاعات قياسية خلال الفترات السابقة والتي ساعدها في ذلك عمليات التحفيز من قبل الحكومات، لافتةإلى أن ذلك أتى مع قرب إشاره الفيدرالي بتقليص برنامج شراء الأصول بالتالي هذا عامل سلبي مستقبلا علي الأسواق.

وأكدت أن الذي يطمئن علي المدي القصير أن الفيدرالي ألمح أن تقليص برنامج شراء الأصول لايشترط أن يتبعه تخفيض أسعار الفائده كمان أن مستويات التضخم يراها الفيدرالي مؤقتة خصوصا بعد بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت يوم الأربعاء الماضي.

وتوقعت أن تكون الأسواق سعرت هذا التقليص المستقبلي كما أنه على المدي القصير سيكون التقليص تدريجي وليس حادا بالتالي ليس من المتوقع أن يكون له أثر سلبي علي الأسواق العربية خصوصا أنه في الفتره الأخيره نجد أن عامل الارتباط ضعف بين الأسواق العربية وخصوصا السعودية والسوق الأمريكي.

ورجحت أن يستمر السوق السعودي في الارتفاع وصولا إلى أن يصل لهدفه عند مستوى 11600 نقطة كمستهدف بدعم قطاع البتروكيماويات، مشيرةإلى أن السوق المصري مازالت أسعاره مغرية وأقل من القيم العادلة حيث لم تعوض خسائرها التي منيت بها منذ جائحة كورونا وبالتالي مع قرب ادراج شركات جديدة ستكون لدي السوق فرص لدخول سيولة جديده وعوده الانتعاش له.