مساءلة نواب كويتيين للحكومة في فترة العطلة.. قانوني أم تجاوز؟

محمد أبو رزق - الخليج أونلاين

هل يحق للنواب تقديم أسئلة للحكومة خلال العطلة البرلمانية؟

يحق للنواب ممارسة صلاحياتهم وتقديم أسئلة للوزراء.

ما أبرز التساؤلات التي قدمت خلال العطلة؟

تم تقديم سؤال إلى رئيس الوزراء الكويتي.

كم عدد الأسئلة التي وجهت خلال العطلة؟

795 سؤالاً.

لا تهدأ الحياة البرلمانية في الكويت؛ فهي دائماً على صفيح ساخن، ومواجهات مستمرة بين النواب والحكومة ووزرائها، حيث لم تتوقف التساؤلات والملاحظات من قبل أعضاء مجلس الأمة الموجهة للوزراء طوال فترة دور الانعقاد الأول، والعطلة البرلمانية.

ومنذ دخول العطلة البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي، في السابع من يوليو الماضي، قدم 37 نائباً 795 سؤالاً، وجهت لكافة الوزراء، ومنهم رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وكانت حول المعايير التي تم على أساسها اختيار التشكيل الوزاري الحالي والشهادات والخبرات لأعضاء الحكومة.

وشهد دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، والعطلة البرلمانية الحالية، تقديم أسئلة تعد الأكثر في تاريخ الحياة البرلمانية في الكويت، حيث وجه النواب 3712 سؤالاً منها 795 سؤالاً في العطلة البرلمانية، وفقاً لإحصائيات رصدها 'الدستور'، وهي شبكة أخبار المجلس، ونشرها السبت 23 أكتوبر الجاري.

وجاءت تلك الأسئلة على وقع الأزمة السياسية المستمرة في الكويت، خاصة داخل مجلس الأمة نفسه بين النواب ورئيس المجلس من جهة عند بداية أول جلسة، والحكومة، خاصة من نواب المعارضة الذين يشغلون 31 مقعداً من مقاعد مجلس الأمة الخمسين.

وخلال فترة العطلة البرلمانية سادت حالة من الارتياح السياسي في البلاد، خاصة مع الدعوة التي أطلقها أمير الكويت لإطلاق حوار وطني، وإمكانية إعلان عفو عن أعضاء سابقين من المعارضين موجودين خارج البلاد.

صلاحيات الأعضاء

الكاتب الصحفي الكويتي أنور الروقي يؤكد أن سبب النشاط الذي شهدته العطلة البرلمانية لمجلس الأمة هو تأخر عقد جلسات المجلس من البداية، وتمديد عمله لمدة شهرين، لتعويض التأخير.

وفي حديثه لـ'الخليج أونلاين' يقول الروقي: 'يحق لنواب مجلس الأمة ممارسة كامل صلاحيتهم، وتقديم الأسئلة البرلمانية لوزراء الحكومة، والإجابة عليهم من قبل الوزراء أيضاً، عبر الحضور للمجلس، ولكن دون عقد جلسات تحت قبة البرلمان'.

ويمكن للنواب أيضاً، خلال فترة العطلة البرلمانية، كما يوضح الروقي، تقديم الاستجوابات للوزراء أيضاً، على أن تتم مناقشتها في أول جلسة بعد انتهاء العطلة، وتحديداً في الـ26 من أكتوبر المقبل.

ويستمر عمل النواب أيضاً، خلال العطلة البرلمانية، حسب الروقي، داخل مكاتبهم، مع بقاء عمل لجانهم، واستغلال الإجازة الصيفية لإنجاز مجموعة من القوانين، ومتابعة بعض الأمور الحياتية في البلاد، والاجتماع مع بعض الوزرات والجمعيات المحلية.

وعلى صعيد الصلاحيات المتاحة للحكومة، يبين الروقي أنه يحق لها إصدار مراسيم الضرورة، ثم مناقشتها في أول جلسة بعد انتهاء العطلة، ولكن حتى كتابة هذه السطور لم يصدر مجلس الوزراء أي مراسيم.

وبشكل عام تعيش الكويت ومجلس الأمة تحديداً، كما يقول الكاتب الكويتي، حالة من الصدام بين المجلس والحكومة؛ بسبب الخلافات حول عدة قضايا أبرزها قضية العفو عن النواب السابقين الموجودين خارج البلاد.

وخلال فترة دور الانعقاد، يرى الروقي، أن 'المعارضة داخل مجلس الأمة لم تحقق أي انتصارات، بل منيت بسلسة من الهزائم، كان أبرزها خسارتها لمقعد رئيس المجلس، وشطب عضوية بدر الداهوم'.

أعمال دور الانعقاد

خلال دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة، الذي امتد 199 يوماً منذ الافتتاح، شهد صدامات محتدمة بين النواب ورئيس المجلس، أدى إلى استقالتها على أثر استجواب ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ لارتكاب ما اعتبره نواب 'مماطلة في تقديم برنامج عمله'، ليتم في مارس تشكيل حكومة جديدة.

وخلال فترة الانعقاد الأول، استخدم أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدواته الدستورية، وهو إصداره مرسوماً أميرياً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة شهراً، في فبراير الماضي.

واستند الأمير إلى المادة 106 من الدستور، التي تنص على أن 'للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة'.

وأقر النواب خلال دور الانعقاد الأول 41 تشريعاً، منها 3 قوانين و38 قانوناً للميزانيات، بينها اعتماد إضافي لصرف مكافآت الصفوف الأمامية، إضافة إلى تفعيل المادة (161) من اللائحة لأول مرة بإقرار الميزانيات كما وردت من الحكومة لعدم تقديم لجنة الميزانيات تقاريرها.

وعلى صعيد الاقتراحات بقانون قدم النواب في الدور الأول 636 اقتراحاً، و633 اقتراحاً برغبة، ووجهوا 2917 سؤالاً إلى الوزراء المعنيين، و11 استجواباً، منها 9 خلال انعقاد الدور الأول، واستجوابان قدما خلال العطلة البرلمانية.

وشملت الاقتراحات بقانون المقدمة مكافحة الفساد، والرعاية الاجتماعية والصحية، والسكنية والتوظيف، والتنظيم الإداري، والتنمية والاقتصاد، وتعديلات قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والشأن التعليمي، والتجنيس والشأن العسكري، والقضايا العمالية، والتوظيف، والخدمة المدنية، وحماية المستهلك، وتنظيم القضاء، والتنظيم الإداري.

وتوزعت الاستجوابات ما بين 5 استجوابات لرئيس مجلس الوزراء، و5 استجوابات لعدد من الوزراء، كما أصدر المجلس 38 تكليفاً للجان البرلمانية، منها 3 تكليفات باستعجال قوانين للجان المختصة، و20 تكليفاً للجان الدائمة، و15 تكليفاً للجان المؤقتة.

أيضاً وافق المجلس على 17 توصية في دور الانعقاد الأول بشأن جائحة كورونا والصفوف الأمامية وقضية فلسطين، توصية بشأن جائحة كورونا والصفوف الأمامية وقضية فلسطين.

قانونية الأسئلة

المستشار القانوني حسين الشرهان يؤكد أن الدستور الكويتي أعطى لمجلس الأمة الحق بتوجيه الأسئلة إلى أعضاء الحكومة في المادة (99).

وتنص تلك المادة، وفق حديث الشرهان لـ'الخليج أونلاين': 'لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم، خلال العطلة البرلمانية، لكون الدولة قائمة، إضافة إلى أن للسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة'.

والأسئلة، حسب الشرهان، هي استيضاح موجه من أحد النواب إلى أحد الوزراء أو إلى رئيس مجلس الوزراء، حول موضوع خاص، بهدف الحصول على معلومات وبيانات معينة لا يعرفها العضو، أو إيضاح حقيقة غامضة، أو بيان بعض النقاط المهمة بالسياسة الحكومية، أو لفت نظر الحكومة إلى مخالفات حدثت بشأن موضوع معين يدخل في اختصاصها.

ويمكن أن يؤدي السؤال البرلماني، كما يوضح الشرهان، وظيفتين يتوقف استخدامهما على طبيعة السؤال، فقد يكون الهدف من السؤال الاستعلام أو الاستيضاح عن أمر من الأمور، أو الكشف بصورة رسمية عن مخالفات حكومية للقوانين واللوائح، مما يمكن استخدامها لمحاسبة الحكومة، وإمكان طرح الثقة بها إن كان الأمر يستحق ذلك، فيستخدم السؤال هنا كأداة للرقابة البرلمانية.

وبشكل عام، يؤكد الشرهان أن السؤال يسقط إذا انتهى الفصل التشريعي، أو إذا تخلى من وجه له السؤال عن منصبه، أو إذا انتهت عضوية مقدمه لأي سبب من الأسباب دون أن يتبناه عضو آخر.

ويوضح أن الأسئلة التي توجه إلى رئيس الوزراء، أو الوزراء، فيما بين أدوار الانعقاد، يتم إرسال الرد عليها كتابة إلى رئيس الوزراء، ويبلغها إلى الأعضاء الذين وجهوها.