«حراج للسيارات».. على طراز عالمي

علمت القبس ان وزارة التجارة والصناعة تعمل على انجاز مشروع حراج السيارات الدائم، بالتعاون مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي ينتظر ان يتم تنفيذه بشكل حضاري متطور وبتصور يفوق جميع التجارب السابقة وسيكون منظما على طراز عالمي، حيث سيتكون من معارض سيارات وصالات مزاد حديثة، بالإضافة إلى وجود الأنظمة الآلية والتطبيقات التي ستمكن الجميع من الاطلاع والمشاركة في المزادات عن بعد.

وتسعى «التجارة» الى تغيير الموقع المخصص لاقامة المشروع من قبل «البلدي»، خاصة ان الارض المخصصة للمشروع لا تتوافر فيها الخدمات التي من شأنها ان تساهم في نجاح هذا المشروع المتميز، الامر الذي دفعها الى التوجه للمجلس البلدي مرة اخرى من اجل تخصيص موقع اخر تتوافر فيه المواصفات المطلوبة.

موقع جديد

واشارت الوزارة في مخاطبتها لـ«البلدي» الى أن الموقع يقع بمنطقة نائية بعيدة كل البعد عن النطاق العمراني ومن المستحيل معه تنفيذ مشروع حراج السيارات (غرب عريفجان - جنوب قاعدة أحمد الجابر الجوية)، حيث ان المنطقة خالية من جميع خدمات البنية التحتية والطرق.

وعليه قامت الوزارة باقتراح موقع آخر مناسب قريب إلى التنظيم العمراني ويسهل الوصول إليه وتم عرضه على بلدية الكويت وبانتظار صدور قرار التخصيص، منوهة الى انها ستكون جاهزة في تشغيل حراج السيارات المؤقت بعد تخصيصه من قبل المجلس البلدي وبلدية الكويت وتسليمه لوزارة التجارة والصناعة.

من جهتها، تنتظر هيئة مشروعات الشراكة تخصيص موقع جديد من اجل العمل على تعيين الجهة الاستشارية للمشروع، وذلك بناء على قرار مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة الخاص بالموافقة على ان تتولى الجهة صاحبة الشأن القيام باجراءات عملية الطرح بطريقة الممارسة العامة.

نقلة نوعية

قالت «التجارة» ان حراج السيارات يعد حجر الزاوية في منظومة تسويق السيارات المستعملة في البلاد، وسيعمل على تحقيق نقلة نوعية تكون لها انعكاسات شديدة الايجابية على المناحي الاقتصادية والاجتماعية من خلال توفير فرص استثمارية، بالاضافة الى جذب العديد من مواطني دول المنطقة للتعامل من خلاله لما يتمتع به من سرعة ابرام صفقات البيع والشراء وباسعار تنافسية.

كما ان هذا المشروع من شانه ان يمكن اجهزة الدولة المعنية في احكام رقابتها على السوق وتعاملاته، والقضاء على كل الاسواق العشوائية التي كان غياب السوق سببا رئيسيا لظهورها وانتشارها.

اهداف المشروع

1 - احكام الرقابة على حراج السيارات بشكل رسمي من قبل الجهات الحكومية.

2 - تسهيل بيع وشراء السيارات المستعملة وباسعار تنافسية.

3 - دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال التعاون بين وزارة التجارة والصناعة وبين القطاع الخاص.