فرح الشيخ مديرةً لإدارة سلسلة التوريد في «ضمان»

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن تعيين فرح الشيخ مديراً لإدارة سلسلة التوريد، مشيرةً إلى أن تعيينها يأتي ضمن استراتيجية الشركة، التي تهدف إلى تعزيز قياداتها التي تسهم في نمو وازدهار وتطوير أعمال الشركة خلال المرحلة المقبلة، وفي إطار استكمال تشغيل منظومة ضمان خلال الأشهر المقبلة.

ولفتت شركة ضمان إلى أن تعيين الشيخ يعكس مبادرات الشركة ورؤيتها الثاقبة في تدعيم مواردها البشرية بالكفاءات، وفي مقدمتهم المراكز القيادية.

وأوضحت الشركة أن استقطاب القيادات الناجحة من الإستراتيجيات الرئيسية التي تنتهجها، حيث إن الشيخ حاصلة على شهادات ماجستير في التجارة والتمويل، وتتمتع بخبرة أكثر من 13 عاماً في مجال المشتريات وسلاسل التوريد في النطاقين المحلي والإقليمي في كبرى الشركات الدولية والمحلية، وتمتلك مهارات كبيرة في إدارة عمليات التفاوض والتخطيط الاستراتيجي.

وقالت فرح الشيخ: «يسعدني الانضمام إلى شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) في هذه الفترة المهمة، حيث نركز على استكمال الاستعدادات لافتتاح مستشفيات الضمان، وسيكون لإدارة سلسلة التوريد دور مهم وأساسي في تأهيل الشركات والتعاقد معها على الخدمات والمعدات اللازمة لتشغيل المستشفيات، ونحن الآن في طور الانتهاء من التعاقد مع عدد من الشركات الكبرى لتوفير المستلزمات الطبية من أدوية ومستهلكات وأجهزة أشعة، وعقود خدمات الدعم من خدمات النظافة والتغذية وسكن ومواصلات الطاقم التمريضي، إضافة إلى أحدث معدات المختبرات والأجهزة الطبية وغيرها».

وستعمل شركة ضمان في إطار منظومة متكاملة للمحافظة على الصحة تعرف بنظام HMO، والذي سيطبق للمرة الأولى في الوطن العربي، حيث يقوم النظام على تقديم الرعاية الصحية الوقائية وبرامج التوعية الصحية المجتمعية، وتشجيع الصحة الوقائية من خلال خطط التأمين الصحي، وتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات.

وتواصل الشركة تطوير مشاريعها، التي تتضمن ثلاثة مستشفيات و12 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، حيث تقوم باستقبال المرضى حالياً في مراكز حولي والضجيج والفروانية والجهراء ضمن عمليات التشغيل التجاري كمرحلة عملية وتحضيرية، تمهيداً لتحقيق الهدف والغرض الرئيسي من إنشاء الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية.

ومن المقرر أن تفتتح «ضمان» مستشفى الجهراء والأحمدي في نهاية العام الجاري، حيث ستتولى تقديم خدمات التأمين الصحي لما يتجاوز 1.8 مليون مستفيد من الوافدين العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم، وفق ما ينص عليه القانون، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الخاصة لمن لا يشملهم القانون.