مقترح برلماني بتشكيل لجنة عليا لضبط الأسعار في الكويت

الكويت – مباشر: تقدم نائب مجلس الأمة الكويتي علي القطان عن تقدمه باقتراح برغبة في شأن تشكيل لجنة عليا منبثقة من مجلس الوزراء، تضم القطاعات الحكومية المعنية بضبط وتقييم ومراقبة الأسعار.

ووفق المقترح المذكور في بيان مجلس الأمة اليوم الأحد، يقوم مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا منبثقة منه تضم القطاعات الحكومية المعنية بضبط وتقييم ومراقبة الأسعار مثل وزارة التجارة والصناعة، وبلدية الكويت، واتحاد الجمعيات التعاونية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

ونص المقترح على أن يتم إعطاء اللجنة الصلاحيات القانونية بغرض مقارنة الأسعار ومنع الزيادة في تسعير المواد الغذائية الأساسية والمواد غير الغذائية الاستهلاكية، والحد من غلائها أو الزيادة التي تطرأ عليها من دون مبرر ومعاقبة المخالفين، ومخالفة الجمعيات التعاونية التي تقدم أسعارا أعلى عن باقي الجمعيات التعاونية للمنتج نفسه والسلع نفسها.

ويشمل المقترح التزام مجلس الوزراء برفع تقرير دوري كل 3 شهور صادر من اللجنة العليا لمراقبة وضبط الأسعار؛ لعرضه على مجلس الأمة يتضمن تحديد الأسعار بالأرقام والإحصاءات والخطوات التي اتخذتها اللجنة حيال ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار.

كما يتم إرفاق جداول تتضمن أسعار المنتجات الغذائية وغير الغذائية ومقارنتها بالأسعار بين الجمعيات التعاونية ومحال البيع بالتجزئة، وبيان المخالفات التي تم ضبطها، مع بيان أسباب ارتفاع بعض أسعار المواد الاستهلاكية المحلية أو المستوردة إن وجدت.

ويأتي ذلك لكي يقف المجلس على الوضع الراهن ومعالجة أي ظاهرة تسبب ثقلا على جيب المواطن أو خللا في مكافحة، ومحاربة احتكار السلع، واستغلال حاجة الناس برفع قيمتها السوقية أو الدولية، ومنع فقدان أي سلع ضرورية أو تهم المواطن قد يتم تخزينها لرفع سعرها وقيمتها السوقية فيما بعد.