تقرير اقتصادي: منتجو النفط التقليديون أمام اختبارات مؤتمرات «كوب»

بينما انطلقت هذا الأسبوع أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في الفترة من 10 إلى 21 الجاري بمدينة بيليم البرازيلية لمناقشة ملفات عديدة ذات علاقة بحماية المناخ والحد من تغيّراته وابتكار الآليات والسياسات المحفزة للاستدامة، يتجدد الحديث عن المخاطر التي يشكّلها الوقود الأحفوري، أي المصادر الطبيعية للطاقة، وأهمها النفط والغاز الذي تصدره وتعتمد عليه في ماليتها العامة العديد من دول العالم، وأبرزها دول مجلس التعاون الخليجي النفطية.وبلمحة عامة، فإن «كوب» (COP) تشير الى ما يُعرف بمؤتمر الأطراف، أي قمة المناخ السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة بموجب اتفاقيتها الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وهي المعاهدة الدولية التي أنشئت عام 1992 وتشارك 198 دولة حالياً في هذه الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ، مما يجعلها واحدة من كبريات الهيئات المتعددة الأطراف في منظومة عمل الأمم المتحدة، وتناقش هذه الدول ملفات تتعلق بكيفية الحد من الاحتباس الحراري وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم المجتمعات المتضررة بالفعل من آثار المناخ، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة، أو ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وآثاره على المجتمعات الفقيرة، ومخاطر ذوبان الأنهار والكتل الجليدية في مناطق متعددة من الكرة الأرضية. غابات ومخاطر

بينما انطلقت هذا الأسبوع أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 30) في الفترة من 10 إلى 21 الجاري بمدينة بيليم البرازيلية لمناقشة ملفات عديدة ذات علاقة بحماية المناخ والحد من تغيّراته وابتكار الآليات والسياسات المحفزة للاستدامة، يتجدد الحديث عن المخاطر التي يشكّلها الوقود الأحفوري، أي المصادر الطبيعية للطاقة، وأهمها النفط والغاز الذي تصدره وتعتمد عليه في ماليتها العامة العديد من دول العالم، وأبرزها دول مجلس التعاون الخليجي النفطية.

وبلمحة عامة، فإن «كوب» (COP) تشير الى ما يُعرف بمؤتمر الأطراف، أي قمة المناخ السنوية التي تعقدها الأمم المتحدة بموجب اتفاقيتها الإطارية بشأن تغيّر المناخ، وهي المعاهدة الدولية التي أنشئت عام 1992 وتشارك 198 دولة حالياً في هذه الاتفاقية الإطارية بشأن تغيّر المناخ، مما يجعلها واحدة من كبريات الهيئات المتعددة الأطراف في منظومة عمل الأمم المتحدة، وتناقش هذه الدول ملفات تتعلق بكيفية الحد من الاحتباس الحراري وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، ودعم المجتمعات المتضررة بالفعل من آثار المناخ، لا سيما الدول الجزرية الصغيرة، أو ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وآثاره على المجتمعات الفقيرة، ومخاطر ذوبان الأنهار والكتل الجليدية في مناطق متعددة من الكرة الأرضية. 

غابات ومخاطر

وربما يكون اختيار مدينة بيليم البرازيلية الواقعة في غابات الأمازون المطيرة المعرّضة لمخاطر متصاعدة من التحولات المناخية رسالة من منظمي المؤتمر بشأن جديتهم في مواجهة تحديات المناخ وآثاره على اقتصاديات العالم ومجتمعاته واستدامته، حتى مع غياب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المناهض أو غير المقتنع أصلا بسياسات مكافحة 

التغيّر المناخي، عن المؤتمر، وعدم إرسال ممثلين عن الولايات المتحدة لمناقشة الجلسات والملفات، رغم أنها تمثّل أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة.

 السياسات المناهضة

وحسب المؤتمرات السابقة، يمكن تلمُّس تنامي السياسات المناهضة لسلع الطاقة الأحفورية من خلال مقررات الجلسات ومناقشاتها، ففي مؤتمر «كوب 21» في باريس عام 2015، أنجز اتفاق باريس للمناخ، وهو أحد أهم الاتفاقات التاريخية التي مهّدت لاتفاق الحكومات على إبقاء الاحتباس الحراري العالمي أقل من درجتين مئويتين، والسعي لاحقاً إلى بلوغ 1.5 درجة مئوية، وفي مؤتمر «كوب 27» في شرم الشيخ المصرية عام 2022، اتفق المؤتمرون على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من الكوارث المناخية، في حين أن مؤتمر «كوب 28» في إمارة دبي عام 2023، أشار إلى الوقود الأحفوري على أنه سبب أزمة المناخ، حتى مع تخفيف لهجة التخلص من الوقود الأحفوري الى تخفيفه، وفي مؤتمر «كوب 29» في باكو عاصمة أذربيجان عام 2024، طرحت قضية تمويل المناخ مع تعهّدات حكومية بمزيد من الالتزامات والتمويلات.

تحقيق اختراق

وقبل انطلاق مؤتمر «كوب 30»، أطلق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، تصريحات بأن العالم على وشك تحقيق اختراق في المعركة ضد تغيّر المناخ، وأن الوقود الأحفوري أصبح خارج الطريق، وحثّ الدول على توجيه الدعم إلى الطاقة المنخفضة الكربون، مشيراً إلى أن الشمس تشرق في عصر الطاقة النظيفة والدول التي تسعى إلى ضمان أمن الطاقة في مواجهة التهديدات الجيوسياسية وخفض تكاليف المستهلكين، في ظل أزمة غلاء المعيشة العالمية يجب أن تختار مصادر الطاقة المتجددة.

وبالطبع، فإن هذه التصريحات والسياسات تضع منتجي النفط التقليديين، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للنفط والغاز، تحت تحمّل فاتورة ضغط السياسات المناخية التي تفرضها في العادة الدول المستهلكة، وما يترتب عليه من تراجع لافت في الدخل على مالية دول الخليج النفطية، خصوصا في ظل الآفاق الصعبة التي تواجهها أسواق النفط العالمية، وتوقعات وفرة المعروض النفطي على المديين القصير والمتوسط، بالتالي تصاعد الضغوط المناخية والبيئية على المدى الطويل.

تحديات خليجية 

وثمة الكثير مما يقال عن مؤتمرات المناخ وما يمكن أن يرشح عن مؤتمر «كوب 30» بعد انتهاء أعماله، إلا أنّ المهم اليوم أن هذه الضغوط تضع الدول الخليجية النفطية أمام تحديين، الأول وضع خطاب يوازن بين متطلبات الحد من التغيرات المناخية في العالم مع احتياجات الطاقة الأحفورية وضرورتها المستقبلية وعدم قدرة مصادر الطاقة البديلة وفق الاعتبارات المالية والتكنولوجية الحالية على تلبية العالمي من الطاقة، فضلا عن خطواتها الخاصة بالالتزام بالسياسات البيئية في مجال إنتاج الطاقة، بحيث تتفادى تحمّلها فاتورة الاحتباس الحراري.

والثاني وضع سياسات اقتصادية حصيفة تقيها من تقلبات أسعار النفط العالمية وما يترتب عليها من اتجاهات الى أسواق الدين وتقنين للمصروفات وبطء في المشاريع، وغيرها من السياسات التقشفية ذات الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

وبالنسبة للكويت، التي تعتمد على إيرادات النفط بما يناهز 90 بالمئة من إجمالي إيراداتها العامة، تبدو أكثر حساسية من نظرائها، خصوصاً دول الخليج النفطية، تجاه أي تغيّرات في أحوال أسواق الطاقة، مما يتطلب اتخاذ العديد من سياسات الإصلاح المالية والاقتصادية المنتظرة منذ عقود طويلة.