أمير الكويت يكلف باقتراح ضوابط وشروط العفو العام

الكويت - الخليج أونلاين

- ما الجهات التي كلفها أمير الكويت باقتراح شروط وضوابط العفو؟

رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

- ماذا تفيد المادة 75 من الدستور؟

للأمير  الحق في أن يعفو العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، الأربعاء، انطلاق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ بناءً على توجيه أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح من أجل التوصل إلى ضوابط وشروط تفعيل العفو العام.

وقال الوزير إن انطلاق الحوار الوطني يأتي 'بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة 50 من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها'.

وأضاف أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ثمنتا هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد؛ تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

وأشار إلى أنه 'حرصاً من أمير الكويت على المحافظة على ما جبل عليه الشعب الكويتي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت، وإزاء ما نقله رئيسا مجلس الأمة ومجلس الوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضواً من الأخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارو سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار، فقد قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقاً للمادة 75 من الدستور'.

وتفيد المادة 75 من الدستور بأن للأمير  الحق في أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو.

وبين وزير شؤون الديوان الأميري أن أمير البلاد كلف كلاً من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.

يأتي انطلاق الحوار تفعيلاً للدعوة التي أطلقها أمير البلاد الشهر الماضي والتي طالب فيها السلطتين بحل الخلافات العالقة بينهما، والتي انعكست سلباً على مصالح المواطنين.

وشكل وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، الاثنين الماضي، لجنة لوضع قواعد العفو المرتقب برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج.

وسيكون العفو المرتقب تتويجاً لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه سيكون ثمرة الدعوة الأميرية للحوار التي أدت لحلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة في أن يثمر حل هذا الخلاف تعاوناً نيابياً لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.