الكويت الأولى خليجياً في معدلات تدخين الرجال

كشفت مقرر البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة د. آمال اليحيى عن أن الكويت تحتل المرتبط الاولى خليجياً في معدلات تدخين الرجال بمعدل 39.9% فيما نسبة التدخين بين النساء 3%.

وقالت اليحيى خلال ندوة تحت شعار «آفة التدخين بين صحة الشباب وبين قصور التشريعات» نظمتها الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التبغ للعام 2021 إن متوسط عمر بدء التدخين في الكويت حسب دراسة قامت بها إدارة تعزيز الصحة هو 17 سنة.

وأوضحت أن استخدام السجائر يبدأ من عمر 8 سنوات، وهو أمر خطير جداً، لافتة إلى أن مسحا أجري على اليافعين في العام 2016 أوضح أن معدل التدخين بين الذكور اليافعين «13-15 سنة» هو 24% والفتيات 8% من الذين يدخنون بشكل يومي.

وأشارت إلى أن نسبة تدخين السيدات 3% هي فقط لتدخين السجائر، وإذا أضفنا عليها تدخين باقي أنواع التبغ مثل الشيشة ستصل النسبة إلى 5% وإذا أضفنا التدخين الالكتروني فسترتفع النسبة أكثر.

وذكرت أن أسعار السجائر في الكويت هي الأرخص في دول مجلس التعاون بعد دولة قطر لذلك من السهل الحصول عليها، مشيرة إلى أن الكلفة السنوية للتدخين في الكويت هي 481 مليون دينار وتشمل التكلفة المباشرة والمتأثرين بالتدخين السلبي وهو ما يعادل 1.43% من ناتج الدخل القومي.

وأضافت أن التدخين يتسبب بوفاة 49 شخصاً لكل مائة ألف من السكان من الذكور وهي النسبة الأعلى في دول مجلس التعاون، مشيرة إلى أنه حسب التصنيفات التي تتبعناها خلال العشر سنوات الماضية يعتبر التدخين من أهم عوامل الخطورة للمراضة وللوفاة المبكرة في دولة الكويت حيث كان ترتيبه ضمن عوامل المخاطرة الخامس في العام 2013 وقفز ترتيبه في العام 2017 للمرتبة الثالثة.

وأكدت د. آمال اليحيى أنه من الناحية التشريعية هناك تشريعات هامة لحفظ الصحة العامة ومكافحة التدخين مثل قوانين 15/1995 و14/2014 لحماية البيئة وغيرها، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية الملزمة مثل اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن التبغ والكويت من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، إلى جانب الأحكام الشرعية بما ورد في الشريعة الإسلامية.

وأوضحت أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتعاون مع جمعية مكافحة التدخين والسرطان خصصت خطبة الجمعة الماضية لآفة التدخين وكانت خطبة موحدة في جميع مساجد دولة الكويت وهي من المبادرات التي تحقق التكامل المجتمعي ضد آفة التدخين.

ودعت إلى ضرورة إقرار قانون الضريبة الانتقائية على منتجات التبغ، حيث أن الضريبة ترفع من سعر هذه المنتجات مما يؤدي إلى خفض الاستهلاك خاصة لدى الصغار.

وأوضحت أن هناك قرارات موجودة وغير مطبقة بفعالية مثل البيع للقاصرين ومنع التدخين في مقار العمل وفي الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة والترويج للتدخين في وسائل الإعلان المرئية والدراما والتشريعات التي تضم قرارات تضر بسياسة مكافحة التدخين مثل السماح بتداول الشيشة الالكترونية والتعليمات الجمركية للسماح بدخول بعض المنتجات.