وزير المالية: لا توجد عمولات عن عقود بيع مساحات إضافية لنفس الملاك

أوضح وزير المالية خليفة حمادة عدم وجود عمولات عن عقود بيع مساحات إضـافية لنفس المـلاك أو بيـع أرض أو تخصيص مساحات للتشـوين، وجـرت العـادة عـدم تضمين مثـل هـذه العقـود البنـد الخـاص بالعمولـة.

وقال خليفة في رد على سؤال برلماني للنائب بدر الحميدي، إن الجهات الرقابيـة (إدارة الفتـوى والتشريع – الرقابـة المسبقة فـي ديـوان المحاسـبة) لـم تبد أي ملاحظـات في شأن هذه العقود.

وأضاف حمادة أن جميـع العقـود التـي أبرمتهـا الـوزارة منـذ الـعـام 2003 تتضـمن نصـاً صـريحاً بـالعمولات عـدا العقـود الأربعـة، أمـا الـعقـد الخـامس (عقـد إدارة وتشغيل سوق السالمية) فيتضمن بندا خاصا مؤكدا التزام الـوزارة بأحكـام القـانون رقـم ( 25 ) لسـنة 1996، حيـث يـتم تضمين كافـة العقود التي تقوم بإبرامها نصاً خاصاً بالعمولة.

وكشف حمادة أن العقـود التـي لـم تتضـمـن فـي شـروطها نصا صـريحا بماهيـة الـعمـولات، والتـي ورد الإشارة إليهـا فـي الجـزء الأول من التقرير السنوي لـديوان المحاسـبـة عـن السـنة المالية 2020 / 2019، عدد خمسة عقود بيانها كما يلي:

أولا: عقود بيع عدد ( 3 ) عقود:

1-عقد بيع مساحة إضافية.

2 -عقد بيع مساحة إضافية.

جـرى العـرف بـأن تلـك العقـود تـتم مباشـرة بـيـن الـوزارة والطـرف الثاني دون اتخـاذ الإجـراءات المعتـادة فـي التعاقـد، ولـم يـتم تضمينها البنـد الخـاص بالعمولـة لـعـدم تـدخل أي أطـراف أخـرى فـي عمليـة التعاقـد كونهـا لا تعـدو إلا بيـع مساحة إضـافية مـن الأرض لنفس المالـك، علمـاً بـأن تلـك العقـود تم عرضـها علـى كـل مـن إدارة الفتـوى والتشريع وإدارة الرقابـة المسـبقة فـي ديوان المحاسبة، ولم تبد أي من الجهتين أي ملاحظات في شأنها.

3) عقد بيع أراض كمـا سـبق أن بينـا أعـلاه مثـل تـلـك العقـود لـم يـتم تضـمينها بنـد العمولـة كونهـا تـتـم بـين الـوزارة والمالـك الصـادر باسمه موافقـات مـن بلديـة الكويـت، كمـا أن إدارة الفتـوى والتشـريع وديـوان المحاسبة (الرقابـة المسبقة) لـم تبـدي أي ملاحظات في شأن عدم إدراج العمولة في هذا العقد.

ثانياً: عقد ترخيص إداري بتخصيص مساحات لأغراض التخزين والتشوين. تلـك العقـود عبـارة عـن تـراخيص موقتـة لـم يـتم إدراج بنـد خـاص بالعمولـة فيهـا، علمـاً بـأن الجهات الرقابيـة (إدارة الفتـوى والتشـريع – الرقابـة المسبقة فـي ديـوان المحاسبة) لم تبد أي ملاحظات في شأنها.

ثالثاً: عقد إدارة وتشغيل سوق السالمية يتضـمن هـذا العقـد بنـدا خـاصا بالعمولـة، وقـد تـم إحاطـة فريـق التـدقيق التـابع لديوان المحاسبة بـأن العقـد يتضـمـن بنـد العمولـة، وقـد تفهـم فريـق التـدقيق هـذا الأمر بعد اطلاعهم على العقد مرة أخرى، أمـا عـن بيـان قيمـة العمـولات التـي لـم تـدرج، فلا توجـد عمـولات مـن الأسـاس في العقود السابق بيانها.