«الشؤون»: لا تعاقدات جديدة لـ «الأكشاك التعاونية» أو تجديدها

علمت «الجريدة» من مصادرها أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بعدم إبرام أي تعاقدات جديدة أو تجديد العقود المنتهية لـ «الأكشاك» الموجودة بالأسواق المركزية وأفرع الجمعيات، لحين الانتهاء من وضع تصور جديد ينظّم كل ما يخصها من حيث الأنشطة التي سيُسمح بمزاولتها وأماكن تثبيتها ومساحاتها، فضلاً عن القيمة الإيجارية لكل نشاط.

وقالت المصادر إن الوزارة تسعى لتعديل الأوضاع القانونية للأكشاك؛ ليتسنى إصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط، مؤكدة أنه في حالة عدم التزام مجالس الإدارات بتوجيهات الوزارة ستقوم، بالتنسيق مع «البلدية»، بإزالة جميع «الأكشاك» الموجودة بأسواق التعاونيات وأفرعها، فضلاً عن تحرير مخالفة «ضبطية قضائية» بحق المجالس غير المنفّذة لها.

وبينما ذكرت المصادر أن «الأكشاك» داخل «التعاونيات» غير المصرح بها من «البلدية»، والوزارة لا يمكنها منح أو تسهيل عملية الحصول على أنشطة مخالفة وغير مصرح بها من الجهات المعنية، أشارت إلى أنه من منطلق الحرص على استحداث جُملة أنشطة تخدم المساهمين، وتحقق عائداً مالياً للتعاونيات، عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية للوقوف على الأنشطة التي سيُسمح فقط بمنحها تراخيص مزاولة، شريطة أن تكون نافعة للمستهلكين.    

وفي تفاصيل الخبر:

علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، وجّهت مخاطبات رسمية إلى جميع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية تُفيد بعدم إبرامها أيّ تعاقدات جديدة أو تجديد العقود المنتهية ل «الأكشاك» الموجودة بالأسواق المركزية وأفرع الجمعيات، لحين الانتهاء من وضع التصور الجديد الذي سينظّم كل ما يخصها من حيث الأنشطة التي سيُسمح بمزاولتها وأماكن تثبيتها ومساحاتها، فضلاً عن القيمة الإيجارية لكل نشاط.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة - بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومنها بلدية الكويت ووزارة التجارة - تسعى جاهدة إلى تعديل الأوضاع القانونية للأكشاك، ليتسنى إصدار التراخيص اللازمة لها لمزاولة النشاط، حتى لا تكون عُرضة لتحرير المخالفات بحقها، سواء من مفتشي «البلدية» أو الجهات الحكومية الأخرى، مشددة على أنه في حالة عدم التزام مجالس الإدارات بتوجيهات الوزارة ستقوم، بالتنسيق مع «البلدية»، بإزالة جميع الأكشاك الموجودة بأسواق وأفرع «التعاونيات»، وتحرير مخالفة «ضبطية قضائية» بحق المجالس غير المنفّذة لها، مبينة أن أحد أهم أهداف التصور الجديد تعزيز مصادر دخل «التعاونيات» من خلال تأجير الأكشاك، وتحسين جودة الخدمات المقدمة إلى مرتاديها وتسهيل الوصول إليها.

الأكشاك المطلوبة 

وذكرت المصادر أن هناك أكشاكا داخل «التعاونيات» غير مصرّح بها من «البلدية»، والوزارة لا يمكنها منح أو تسهيل الحصول على أنشطة مخالفة وغير مصرّح بها من الجهات المعنية، مشيرة إلى أنه من منطلق الحرص على استحداث جُملة أنشطة تخدم المساهمين، وتحقق عائداً مالياً للتعاونيات، عقدت سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية للوقوف على الأنشطة التي سيُسمح فقط بمنحها تراخيص مزاولة، شريطة أن تكون نافعة للمستهلكين ومطلوبة من جانبهم، ولا تتسبب في مضايقة مرتادي الجمعيات أو تعوق الحركة في حالات الطوارئ.

وأوضحت أن مجالات الاستثمار في الأكشاك تتنوع بين التي تقدّم الخدمة الذاتية، لتجديد عضويات واشتراكات بعض الجهات، أو خدمات شركات الاتصالات، إضافة إلى أكشاك التسوق لعرض وبيع المنتجات المحلية والحرفية واليدوية والزراعية، فضلاً عن أكشاك التوعية والتعليم، وأكشاك الإعلان والتسويق، وغيرها من أكشاك الأنشطة الأخرى.

معايير «الآيزو»

في موضوع آخر، قال الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د. سيد عيسى، إن «الوزارة تنفذ حالياً جولات ميدانية عدة من خلال مدققي الجودة لمتابعة تطبيق معايير شهادة «الآيزو»، التي حصلت عليها الوزارة العام الماضي، في إطار خطة سنوية منتظمة للتدقيق على مستويات الأداء وقياس مدى الالتزام بالاشتراطات المعتمدة».

وأوضح عيسى، في تصريح صحافي، أن مدققي الوزارة يتولون تنفيذ هذه الجولات في مختلف القطاعات للتأكد من الالتزام الكامل بمتطلبات «الآيزو»، لافتاً إلى أنه من المقرر أن ينضم إليهم، منتصف الشهر الجاري، مدققون من المنظمة الدولية للمعايير والمقاييس والجودة (الآيزو)، للتأكد من اتّباع جميع الإجراءات الخاصة بالشهادة، لاسيما بعد الهيكل الجديد والتسكينات الإدارية الأخيرة.

وأضاف أن «هذه العمليات السنوية تمثّل عنصراً أساسياً لضمان استدامة جودة العمل المؤسسي، وتسهم في رصد أي ملاحظات تطويرية ومعالجة الإجراءات التي قد تحتاج إلى تحسين، بما يعزز كفاءة الأداء ويضمن توافق جميع الإدارات مع الأنظمة والمعايير العالمية»، مؤكداً أن الوزارة ماضية قُدماً في تطوير بيئتها الإدارية وفق أفضل الممارسات، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.