الرئيس التونسي يندد بـ«التدخل السافر» للبرلمان الأوروبي في شؤون بلاده

ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة بـ«التدخل السافر» للبرلمان الأوروبي في شؤون بلاده بعدما أصدر الأخير قرارا ينتقد تردي الأوضاع الحقوقية في تونس.وقال سعيد، في كلمة في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في فيسبوك صباح اليوم عقب لقاء مع وزير خارجية بلاده محمد علي النفطي، إن ما تضمنه جدول أعمال البرلمان الأوروبي من مناقشات حول الشأن التونسي «يُعد تدخلا سافرا في السيادة الوطنية».وأكد «أن تونس دولة مستقلة وذات سيادة، ولن تقبل تحت أي ظرف بتدخل أي جهة كانت في شؤونها الداخلية». وأضاف «تونس دولة، السيادة فيها للشعب، ومن لايزال يهزهم الحنين إلى الماضي، ومن يتوهمون هم وأذنابهم أنهم أوصياء علينا، فهم واهمون ومخطئون في العنوان، فالعنوان الصحيح هو تونس الحرة المستقلة أبد الدهر».وأردف قائلا «ليصوتوا كما صوتوا»، وذلك في إشارة إلى تصويت البرلمان الأوروبي أمس بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بـ «حماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء».وخاطب الرئيس التونسي أعضاء البرلمان الأوروبي قائلا «فليستفيقوا من أضغاث أحلامهم، ومن هذه الأكاذيب والاحتقار للشعوب التي لا تقبل إلا بالاستقلال، فتونس ليست ضيعة ولا بستانا، أو أرضا بلا سيد كما كانوا ينظرون».واستدعى الرئيس التونسي، الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جيوزيبي بيروني، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، وذلك بعد لقاء أجراه مع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.ودعا سعيد، الأطراف الأوروبية إلى التخلص من «العقلية القديمة» التي تتعامل مع تونس وكأنها تتلقى التعليمات، مؤكدا أن من يريد التقييم والنصح عليه أولا أن ينظر إلى تاريخ تونس التي «لا تتنازل إطلاقا عن سيادتها وإرادة شعبها».  

ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة بـ«التدخل السافر» للبرلمان الأوروبي في شؤون بلاده بعدما أصدر الأخير قرارا ينتقد تردي الأوضاع الحقوقية في تونس.

وقال سعيد، في كلمة في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية في فيسبوك صباح اليوم عقب لقاء مع وزير خارجية بلاده محمد علي النفطي، إن ما تضمنه جدول أعمال البرلمان الأوروبي من مناقشات حول الشأن التونسي «يُعد تدخلا سافرا في السيادة الوطنية».

وأكد «أن تونس دولة مستقلة وذات سيادة، ولن تقبل تحت أي ظرف بتدخل أي جهة كانت في شؤونها الداخلية».

وأضاف «تونس دولة، السيادة فيها للشعب، ومن لايزال يهزهم الحنين إلى الماضي، ومن يتوهمون هم وأذنابهم أنهم أوصياء علينا، فهم واهمون ومخطئون في العنوان، فالعنوان الصحيح هو تونس الحرة المستقلة أبد الدهر».

وأردف قائلا «ليصوتوا كما صوتوا»، وذلك في إشارة إلى تصويت البرلمان الأوروبي أمس بأغلبية واسعة على قرار يطالب السلطات التونسية بـ «حماية حرية التجمع والتعبير واستقلال القضاء».

وخاطب الرئيس التونسي أعضاء البرلمان الأوروبي قائلا «فليستفيقوا من أضغاث أحلامهم، ومن هذه الأكاذيب والاحتقار للشعوب التي لا تقبل إلا بالاستقلال، فتونس ليست ضيعة ولا بستانا، أو أرضا بلا سيد كما كانوا ينظرون».

واستدعى الرئيس التونسي، الثلاثاء سفير الاتحاد الأوروبي بتونس جيوزيبي بيروني، لإبلاغه احتجاجا شديد اللهجة على عدم الالتزام بضوابط العمل الدبلوماسي، وذلك بعد لقاء أجراه مع نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.

ودعا سعيد، الأطراف الأوروبية إلى التخلص من «العقلية القديمة» التي تتعامل مع تونس وكأنها تتلقى التعليمات، مؤكدا أن من يريد التقييم والنصح عليه أولا أن ينظر إلى تاريخ تونس التي «لا تتنازل إطلاقا عن سيادتها وإرادة شعبها».

إلى ذلك، أصدرت محكمة استئناف في تونس أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما في قضية «التآمر ضد الدولة» التي يُحاكم فيها نحو 40 شخصا، بينهم شخصيات معارضة، وفق ما أكد محاموهم الجمعة لوكالة فرانس برس.

ونددت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بالمحاكمة منذ بدايتها ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما قالت هيومن رايتس ووتش إن التهم «لا أساس لها».

غالبية المتهمين وعددهم 37 في هذه القضية محتجزون منذ اعتقالهم في ربيع عام 2023 بتهمة «التآمر على أمن الدولة» والانتماء إلى تنظيم «إرهابي».

ومن أبرز المتهمين رجل الأعمال كمال لطيف، ورئيس ائتلاف المعارضة الرئيسي، جبهة الإنقاذ الوطني، جوهر بن مبارك، والقياديان في الحزب عصام الشابي وغازي الشواشي، والسياسيان خيام تركي ورضا بلحاج.

ووصفهم الرئيس قيس سعيد بأنهم «إرهابيون». ومن بين التهم الأخرى الموجهة إليهم لقاء دبلوماسيين أجانب.

وذكرت إذاعة «موزاييك إف إم»، نقلا عن مصدر قضائي، أن الأحكام بالسجن تتراوح بين 10 و45 عاما، وتمت تبرئة أحد المتهمين المسجونين.

أما المفرج عنهم بكفالة، فصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و35 عاما، وبُرِّئ من بينهم شخصان.