بريطانيا: الإقراض العقاري يقفز إلى مستوى قياسي

فالانتينا روميه - فايننشال تايمز

ترجمة: هبة حماد

ارتفعت قروض الرهن العقاري في المملكة المتحدة بأعلى مبلغ شهري لها على الإطلاق في مارس، مدعومة بالاندفاع الجنوني للأشخاص الذين يسعون لشراء العقارات قبل الانتهاء المتوقع للإعفاء الضريبي. وبلغ صافي اقتراض الرهن العقاري 11.8 مليار جنيه إسترليني في مارس، وهو الأقوى منذ أن بدأت السجلات في أبريل 1993، وفقا للبيانات التي نشرها بنك إنكلترا اخيرا. وكان الارتفاع الحاد مدفوعا جزئيا بالانتهاء المتوقع في نهاية شهر مارس للإعفاء المؤقت من رسوم الطوابع - إعفاء المشترين من دفع الضريبة على أول 500 ألف جنيه إسترليني من شراء العقارات السكنية في إنكلترا وأيرلندا الشمالية. حيث تم تمديد الإجراء حتى نهاية يونيو في ميزانية مارس. وقال أندرو مونتليك، من شركة Coreco للسمسرة العقارية المستقلة، إن بيانات الرهن العقاري المجنونة لشهر مارس سلطت الضوء على الاندفاع الجنوني للناس لشراء عقار وتوفير آلاف الجنيهات على رسوم الدمغة. من جانبه قال أندرو ويشارت، الخبير الاقتصادي العقاري في كابيتال إيكونوميكس: «تشير مؤشرات الطلب في الوقت المناسب إلى أن موافقات الرهن العقاري ستنتعش مرة أخرى قبل المواعيد النهائية الجديدة لرسوم الدمغة في نهاية يونيو وسبتمبر». بدوره قال سيمون جامون، الشريك الإداري في شركة نايت فرانك للتمويل، مستشار الرهن العقاري، إن سوق العقارات كان «شديد الحرارة» وأن الشعور الاقتصادي الساطع، ومخزون الإسكان المحدود، والتغييرات في أنماط العمل والمعيشة خلقت مزيجا قويا من المرجح أن يدعم الأسعار حتى في أشهر الصيف. كما أظهرت بيانات بنك إنكلترا أيضا أن الأسر البريطانية واصلت إضافة مبالغ كبيرة إلى حساباتها المصرفية، مع إيداع 16.2 مليار جنيه استرليني أخرى في مارس. وكان هذا أعلى بكثير من المتوسط الشهري البالغ 4.7 مليارات جنيه إسترليني للسنة المنتهية في فبراير 2020، قبل الإغلاق الأول للوباء، مما يعكس فرص إنفاق محدودة خلال القيود بينما تمت حماية الدخل إلى حد كبير من خلال خطط الدعم الحكومية. مما يرفع القيمة التراكمية للودائع منذ مارس 2020 إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم قياسي آخر، إلى جانب أكبر انكماش في الناتج المحلي الإجمالي منذ أكثر من 300 عام. ديون مارس وسدد المستهلكون أيضا 500 مليون جنيه إسترليني أخرى من ديونهم في مارس، مما أضاف إلى صافي المدفوعات الكبيرة في الأشهر الأخيرة الأخرى، ما يشير إلى أن القدرة على الادخار قد استخدمت لتحسين الميزانيات العمومية للأسر. وقالت روث جريجوري، كبيرة الاقتصاديين في المملكة المتحدة في كابيتال إيكونوميكس، إن البيانات أظهرت أن الأسر «لديها قوة كافية لتمويل فورة الإنفاق» مع إعادة فتح الاقتصاد. وأضافت جريجوري: «مع وجود المستهلكين في وضع يمكنهم من تعزيز الانتعاش، يجب أن يمثل هذا بداية انتعاش سريع سيعيد الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل الأزمة في أوائل عام 2022». ومع ذلك ، فقد حذر صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في Pantheon Macroeconomics، من أنه مع بقاء ثقة المستهلكين أقل بشكل هامشي من متوسطها على المدى الطويل ومع أداء المعاشات التقاعدية الضعيفة فقط جزء صغير من هذه الأموال، كان من المتوقع أن تعود إلى الاقتصاد.