المنطقة الاقتصادية الشمالية.. ترى النور

خطت المنطقة الاقتصادية الدولية المزمع إنشاؤها، والتي درجت تسميتها بالمنطقة الاقتصادية الشمالية، خطوة جديدة نحو إقامة مشروعات تنموية في البلاد، إذ بدأت أكثر من 15 جهة حكومية من وزارات وهيئات وأجهزة ذات طابع اقتصادي ومالي التنسيق في ما بينها للعمل خلال الأشهر العشرة المقبلة على وضع إطار واضح لبيئة الأعمال الخاصة للمنطقة الاقتصادية الشمالية، وليتم إنشاؤها على مستوى عالمي قائم على المواءمة مع الشركاء الدوليين من خلال عمل هيكل قانوني لتسهيل الاستثمار.

الإعلان الرسمي

وقالت مصادر معنية إنه بحسب الأجندة الحكومية، فإنه من المتوقع البدء في الإعلان رسمياً عن تدشين المشروع بداية السنة المالية للدولة 2023 - 2024 أي مطلع أبريل من العام المقبل.

وأفادت بأن أوراق العمل الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الدولية الخاصة المزمع إنشاؤها في شمال البلاد انتهت إلى تحديد عام 2025 موعداً لتطبيق قانون المنطقة الخاصة ولوائحها التنفيذية، على أن تكون الفترة التي تسبقها مجالاً زمنياً للحكومة لسن القانون الخاص بالمنطقة واللوائح التنفيذية التي ستعمل من خلالها والتي تغطي فيها طرق المعيشة والاستثمار والقوانين المدنية والتجارية وحتى العقوبات الجزائية.

مؤسسة مستقلة

وبيّنت أن الحكومة ستقوم بحلول عام 2025 بإنشاء «مؤسسة» مستقلة يديرها مجلس إدارة تحت مسمى مؤسسة المنطقة الاقتصادية الشمالية، لافتة إلى أن المؤسسة بعد قيام كيانها القانوني ستقوم بإنشاء شركات التطوير المتعددة الأنشطة التجارية والاقتصادية، حيث ستنطوي تحت مظلتها لخدمة أغراض المنطقة، ومن المؤكد ستكون أغلبية تلك الشركات متاحة للاكتتاب العام في وقتها أو في وقت لاحق للمواطنين، مع منح القطاع الخاص الكويتي والمستثمر الأجنبي دوراً في إدارتها عبر تملكهما فيها حصصاً إستراتيجية عن طريق المزايدات المُعلنة أو الاستثمار المباشر من خلال عملية المبادرات.

أطر اقتصادية

المنطقة الاقتصادية الخاصة والمؤسسة التي سيتم إنشاؤها لإدارة أعمالها ستعملان وفق الأطر التالية:

1 - هيكل مؤسسي مستقل.

2 - وضع إطار واضح لبيئة أعمال على مستوى عالمي، مبنية على المواءمة مع الشركاء الدوليين.

3 - إطار قانوني لتسهيل الاستثمار في المنطقة.

4 - ضمان حوكمة مستقلة ورقابية لإدارة المنطقة.

5 - التأكد من أن المشاريع المزمع إنشاؤها لخدمة المنطقة تنموية كبرى ومحورية وذات جدوى اقتصادية تساهم في تعظيم الأثر التنموي للمنطقة والكويت بشكل عام.

أيقونة المشاريع الحديثة

شددت المصادر على ضرورة ألا تضيّع الحكومة الجديدة القادمة جهود قياديي الدولة وموظفيها الذين عملوا على المشروع الاقتصادي الحيوي الكبير، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن هذا المشروع سيكون أيقونة المشروعات الحديثة في الكويت والمنطقة، ورهان الدولة على حيوية السوق المحلي الذي يتطلع إليه المستثمر الأجنبي بشغف.

تسهيلات لوجستية

قالت المصادر: لا بد أن تعمل الحكومة الجديدة على توطين مشروعات لمصلحة القطاع الخاص الكويتي، ومنحه الفرصة للعمل، مع السعي إلى جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الأجنبية، ومنح المستثمر الأجنبي المزيد من التسهيلات اللوجستية، مثل خفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، مع وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع.

4 مطالب عاجلة

طالبت المصادر بضرورة قيام الجهات المعنية بعمل المنطقة الاقتصادية الدولية فور إقرار قانونها بما يلي:

1 - تسهيل إصدار التراخيص التجارية، سواء للمستثمرين الأجانب أو القطاع الخاص الكويتي.

2 - إعداد آلية لمتابعة ورعاية المستثمرين الأجانب المرخص لهم، وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم من مؤسسة المنطقة الاقتصادية الشمالية.

3 - قياس الأثر الاقتصادي للمشاريع المرخصة بشكل دوري.

4 - عمل محفظة حوافز للمستثمرين المحتملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.