«الوطني»: تراجع التضخم الأميركي ينذر بتوقف «الفيدرالي» عن رفع الفائدة قريباً

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن تكلفة السلع والخدمات في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.1% فقط في ديسمبر 2022، في إشارة أخرى الى تراجع معدلات التضخم، مما يمهد الطريق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لوقف رفع أسعار الفائدة قريبا.

وخلال الاثني عشر شهرا حتى ديسمبر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.0% بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 5.5% في نوفمبر، ليسجل المعدل السنوي أقل زيادة في 15 شهرا. وباستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبين، ارتفع المؤشر بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه 0.2% في نوفمبر.

أما على أساس سنوي فارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 4.4% على أساس سنوي في ديسمبر بعد تسجيله ارتفاعا بنسبة 4.7% في نوفمبر. وكشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع معدل التضخم بنسبة 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر، وتسجيله تباطؤا حادا منذ الصيف.

وخلال العام الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس من مستويات أقرب إلى الصفر لتتراوح حول 4.25% -4.50%، ليصل بذلك إلى أعلى المستويات المسجلة منذ أواخر عام 2007.

وتقوم الأسواق المالية الآن بتسعير زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المقرر عقده في الأول من فبراير الموافق الأربعاء المقبل، ومع تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي لوقف تحركات رفع سعر الفائدة، اتجه البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان بدلا من ذلك في المضي بمسيرة تشديد السياسات النقدية.

ومن المتوقع أن يلتزم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بوتيرة متسارعة بينما قد ينهي بنك اليابان حقبة السياسة النقدية التيسيرية عقب الخطوة المفاجئة التي اتخذها في ديسمبر بتثبيت عائدات السندات طويلة الأجل بالقرب من الصفر.

الاقتصاد يسجل نمواً قوياً

وقد حافظ الاقتصاد الأميركي على وتيرة النمو القوي في الربع الرابع من العام، مما يعزز من موقف الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على موقفه المتشدد لفترة أطول. وقالت وزارة التجارة في تقديرها المسبق للربع الأخير من العام، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغت نسبته 2.9% بالربع الأخير من العام.

بينما نما الاقتصاد بنسبة 3.2% في الربع الثالث من العام مقابل توقعات بأن يصل معدل النمو إلى 2.6%. وعلى مدار العام بأكمله، مقارنة بالربع الأخير من العام السابق، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1%، بانخفاض حاد مقابل النمو بنسبة 5.7% في عام 2021. علما أن تلك البيانات أولية وسيتم تعديلها مرتين على الأقل خلال الأشهر المقبلة.

تزامن النمو الاقتصادي القوي مع مساهمة تحسن أداء سوق العمل وتباطؤ وتيرة التضخم في التشجيع على الإنفاق رغم المخاوف من حدوث ركود. وخلال العام الماضي، تقلص الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من العام، ما أثار الحديث عن الدخول في مرحلة من الركود الاقتصادي ثم التعافي لاحقا.

وكان هذا النمط المتقلب مدفوعا بالتحركات الكبيرة التي شهدتها التجارة والمخزونات - المكونات الأكثر تقلبا في قياس الناتج المحلي الإجمالي. وفي الوقت الحالي، تباطأت وتيرة التعافي بعد الجائحة مقابل الوتيرة المحمومة التي شهدناها خلال العام 2021.

إلا ان الاقتصاد الأوروبي أثبت مرونته في مواجهة الحرب الدائرة في أوروبا، والضغوط التضخمية العالمية، والسياسات المتشددة للبنك المركزي الأميركي. وبالانتقال إلى عام 2023، سيستمر اختبار المرونة في ظل مواصلة ارتفاع معدلات التضخم واتباع الاحتياطي الفيدرالي سياسات نقدية متشددة.

وعلى الصعيد الإيجابي، يرى الاقتصاديون أن الركود في عام 2023 ليس حتميا، حيث نشهد مؤشرات دالة على انحسار التضخم حتى مع استمرار انخفاض معدلات البطالة. وقد يتيح ذلك المجال أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أكثر بطئا مما يقلل من مخاطر عدم النجاح في تحقيق هبوط سلس.

تحركات الأسواق

تراجع الدولار الأميركي مقابل أقرانه في ظل تضاؤل التركيز على الاحتياطي الفيدرالي باعتباره المحرك الرئيسي لأسواق العملات وتحويل المستثمرين تركيزهم إلى سياسات البنوك المركزية الرئيسية الأخرى. وحتى الآن، فقد مؤشر الدولار الأميركي 1.5% من قيمته منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. وساهمت التوقعات الأكثر تشددا نسبيا من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان في تعزيز أداء كل من اليورو والين، اللذين عادا ليسجلا أقوى مستوياتهما منذ ربيع 2022.

وبالانتقال إلى وول ستريت، لا تزال الأسهم على المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء شهري منذ يوليو حتى مع تقليصها بعض المكاسب التي سجلتها في الأيام الأخيرة مع بداية الإعلان عن أرباح الشركات. أما على صعيد النفط، فقد تعافت الأسعار من التراجع الحاد الذي شهدته في بداية عام 2023 وعادت السيولة إلى سوق العقود الآجلة. ويعزى الكثير من معنويات التفاؤل إلى تزايد الطلب الصيني الذي يتصدى للمخاوف الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي.

عودة أوروبا للنمو

عاد اقتصاد منطقة اليورو إلى تسجيل نمو متواضع في ديسمبر للمرة الأولى منذ يونيو، مما يعزز على الأرجح تحرك البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة. وبلغت قراءة مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في منطقة اليورو، والذي يتضمن نشاط قطاعي التصنيع والخدمات، 50.2 في يناير مقابل 49.3 في ديسمبر وأعلى من التوقعات البالغة 49.8. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات المهيمن على الاتحاد الأوروبي إلى 50.7 مقابل 49.8 في ديسمبر، بينما تحسن أداء مؤشر القطاع الصناعي إلى 48.8 مقابل 47.8، متجاوزا أيضا التوقعات لكنه ظل في منطقة الانكماش.

وقالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي: «لا يزال يتعين على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بوتيرة ثابتة للوصول إلى مستويات تقييدية كافية والبقاء عند تلك المستويات مادام ذلك ضروريا». وفي ظل توقعات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بإبطاء وتيرة زيادة سعر الفائدة إلى 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل، سيعمل البنك المركزي الأوروبي الآن على ترسيخ مركزه كواحد من أكثر البنوك المركزية تشددا حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع فبراير.