30 مليار دولار الإنفاق السنوي لدول الشرق الأوسط على المشاريع الكبرى

مجمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أن النمو السكاني والتوسع الصناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ـ مينا يؤديان إلى زيادة استهلاك الطاقة، ما يضع طاقة توليد الكهرباء على رأس الأولويات في اجندات دول المنطقة، وبالتالي فإن التحول نحو الطاقة النظيفة يعزز فرص الاستثمار في هذا المضمار.

ومع تعافي الطلب بعد تأثره بشدة بوباء كورونا، فإن التوقعات لسوق مشاريع الطاقة الإقليمية اصبحت قوية بشكل لا يصدق، ونتيجة لذلك، ستستمر المنطقة في رؤية استثمارات واسعة النطاق في قدرات التوليد الجديدة وشبكات النقل والتوزيع، وقالت المجلة انه في ضوء الانفاق الرأسمالي الذي يناهز 30 مليار دولار سنويا على المشاريع الكبرى، فقد بات قطاع الطاقة أحد أقوى القطاعات التي توفر فرص الأعمال وأكثرها موثوقية في المنطقة.

لكن المجلة استدركت بالقول ان طبيعة الاستثمار في الطاقة آخذة في التغير. ففي عصر التحول في مجال الطاقة، لا يكفي أن تقوم الحكومات ببساطة بزيادة الطاقة الإنتاجية من الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد، في حين يركز صناع السياسات على إزالة الكربون من الاقتصاد وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وفي الوقت نفسه، تفرض الميزانيات العامة لدول المنطقة التي تعاني من الضغوط المالية إصلاحات تهدف إلى تقليل تكلفة دعم الطاقة وتقليل الفاقد.

وأضافت ان أكبر تحول هو الدافع لتنويع مزيج الطاقة في المنطقة. وفي مواجهة نقص إمدادات الغاز المتاحة بسهولة ومع اغراءات انخفاض تكلفة التكنولوجيا، تقوم جميع دول منطقة مينا تقريبا الآن بطرح أو التخطيط لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تبحث أيضا في أشكال أخرى من الطاقة المتجددة والبديلة، مثل تحويل النفايات إلى طاقة علاوة على الطاقة النووية.

وتستثمر المرافق أيضا في تطبيق تقنيات البيانات الرقمية مثل إنترنت الأشياء، والعملات الرقمية، والشبكات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية لتحسين الكفاءة وتقليل الفاقد.

وتؤدي الاستدامة وكفاءة الطاقة إلى تحولات جذرية في السياسة، مثل إلغاء الدعوم التي أبقت رسوم الطاقة والمياه منخفضة بشكل مصطنع لعقود.وتهدف تخفيضات هذا الدعم لتقليل العبء المالي على الدولة وتشجيع المستهلكين على ترشيد الاستهلاك، وبالتالي تقليل السرعة التي يجب بناء طاقة توليد جديدة بها.

وتتغير نماذج ترسيات العقود، مع تجدد الاهتمام بمشاريع المرافق المطورة من قبل القطاع الخاص من أجل توزيع التكلفة الرأسمالية لبناء طاقة جديدة على مدى فترة أطول.

ويتزامن ذلك مع ظهور اتجاهات أوسع نطاقا نحو الخصخصة حيث تتطلع الحكومات إلى بيع الأصول وتفكيك عمليات التوليد والنقل والتوزيع، الامر الذي سيوفر مكاسب قصيرة الأجل للحكومات التي تعاني من ضائقة مالية، لكنه سيؤدي إلى إدارة قطاع الطاقة بشكل أكثر كفاءة على المدى الطويل.