اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة القبس الإلكتروني
نشر بتاريخ: ٢٤ أيار ٢٠٢٢
قال تقرير بنك الكويت الوطني إن المواد الغذائية والمشروبات تمثّل نسبة %17 من سلة مؤشر أسعار المستهلك، لذا كان لهذا المكون تأثير بارز على معدل التضخم العام. وخلال عام 2021، كان التضخم في فئة الأغذية والمشروبات مسؤولاً عن أكثر من %46 من نمو المتوسط العام لمؤشر أسعار المستهلك، الذي وصل إلى %3.4.
وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من استمرار ارتفاع معدل التضخم، فإن وتيرة نمو أسعار المواد الغذائية في مارس تباطأت إلى %7.2 مقابل مستويات الذروة، التي وصلت إلى %11.5 خلال الصيف الماضي. وتواصل أسعار المأكولات البحرية والفواكه واللحوم ارتفاعها بمعدلات ملحوظة.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبع أسعار المواد الغذائية العالمية، وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس (وارتفع بنسبة %34، على أساس سنوي)، بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وذلك على الرغم من تباطؤه هامشياً في أبريل (-%0.8 على أساس شهري).
القطاع العقاري
من جهة أخرى، أوضح تقرير «الوطني» أن الأسعار ضمن المؤشر الفرعي لفئة الخدمات السكنية ارتفعت بنسبة %2.3 على أساس سنوي في مارس، بعد ارتفاع أسعار الإيجارات في عام 2021 مرات عدة.
وتشير الدلائل إلى أنه بعد سنوات عدة من الركود، قد تبدأ الأسعار بالارتفاع في ظل توجه مالكي العقارات إلى تعويض ارتفاع تكاليف البناء، هذا إلى جانب استقرار الطلب في سوق إيجارات متوسطي الدخل من الوافدين بعد الجائحة.
أسعار المستهلكين
وبيّن التقرير أن نمو مؤشر أسعار المستهلكين كان مدفوعاً بارتفاع التضخم في المؤشرات الفرعية، مما ساهم في ارتفاع معدل التضخم الأساسي في الربع الأول من عام 2022. وشهدت أسعار فئات التعليم (+%19 على أساس سنوي) والملابس (+%5.7) والنقل (+%4.8) ارتفاعات ملحوظة. ويعكس ارتفاع تكلفة التعليم إلى حد كبير انعكاس زيادة الرسوم المدرسية في سبتمبر الماضي عند استئناف الحضور في المدراس بعد الجائحة.
السياسات النقدية
وتوقع التقرير أن تتأثر توقعات التضخم لعام 2022 من جراء استمرار ضغوط الأسعار، خاصة في ظل استمرار الصراع في أوكرانيا، وما له من تأثير ملحوظ على أسعار المواد الغذائية والطاقة العالمية. إلا أنه في ظل سياسات الاحتياطي الفدرالي الأميركي ولحاق البنوك المركزية الأخرى به، بما في ذلك بنك الكويت المركزي، لتشديد السياسات النقدية، من المتوقع أن يتراجع الطلب والنمو الاقتصادي بصفة عامة خلال العام الحالي.
وبين «الوطني» أن قوة الدولار الأميركي، والذي يرتبط به الدينار الكويتي جزئياً، تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار في الكويت، من خلال جعل الواردات أقل تكلفة. وقد يصل معدل التضخم إلى نحو %4.3 هذا العام.
ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العالمي
أفاد التقرير بأن مؤشر تضخم أسعار المستهلكين واصل ارتفاعه خلال الربع الأول من عام 2022 بنسبة %4.4 على أساس سنوي، مقابل %4.3 في ديسمبر 2021. وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد الغذائية والسكن، إلى %4.7 (%4.6 في ديسمبر).
واستمرت ضغوط الأسعار الناجمة عن مزيج من العوامل، التي تضمنت تزايد الطلب الاستهلاكي واضطرابات سلاسل التوريد، والتي تفاقمت مع تفشي جائحة كوفيد-19 خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسياسة «صفر كوفيد»، التي تطبقها الصين لمنع انتشار الفيروس. كما تأثرت أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية بصفة خاصة، وانعكس ذلك على الأسعار المحلية بصورة واضحة في الاقتصادات، التي تعتمد على الواردات أو تلك التي تتسم بغياب أو قلة ضوابط الأسعار الحكومية.
