العنف ضد النساء القانون متوفِّر.. والتطبيق مفقود

يأتي اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، ليثير الشجون والتساؤلات بسبب تزايد معدلات «تعنيف النساء»، والتأخر في تفعيل القوانين على أرض الواقع لحماية نصف المجتمع.

ومنذ أن خرجت الكويت، بإقرارها قانون العنف الاسري عام 2020، من دائرة الفراغ التشريعي لمناهضة العنف ضد المرأة، كانت على موعد مع بارقة أمل، في انهاء الظاهرة عبر وجود اطار قانوني يحمي المعنفات، لكنْ رغم صدور القانون هناك قصور في التنفيذ، تمثل بعدم تفعيل بنود القانون حتى الآن، وعلى رأسها انشاء ملاجئ للمعنفات والمعنفين، التي تعتبر «صمام امان» تحد من زيادة نسبة الجرائم في الكويت.

ولا يمكن اعتبار العنف ظاهرة محلية فقط، فعلى سبيل المثال، فإن الانتشار الذي حققه (ولا يزال) مسلسل الخادمة، او MAID الذي عرض أخيرا على منصة نيتفلكس، لم يكن محض صدفة، فقد حمل رسائل قوية وواقعية من واقع قضايا المرأة التي بدت همومها واحدة في كل المجتمعات، ومعاركها لتحقيق ذاتها تتشابه في الشرق والغرب، فذات القضايا المتعلقة بالعنف النفسي، واهمية وجود ملاجئ للمعنفات، وقضايا استكمال التعليم وغيرها، تنطبق على قصص واقعية كثيرة ومشابهة في البلاد.

فقصة المسلسل، تنطبق بالمضمون، دونا عن التفاصيل، على قصة مواطنة في العقد الثالث من عمرها، فضّلت الانفصال عن زوجها لتعرضها للعنف اللفظي والنفسي المستمر هي وابنها، الا ان عدم تقبّل اسرتها لفكرة الانفصال من جهة، وعدم وجود ملاجئ حكومية من جهة اخرى، قاداها الى العودة الى زوجها من جديد، لتتعرض لذات الممارسات العنيفة السابقة، في مشهد يؤكد اهمية وجود ملاجئ للمعنفات في البلاد.

ورغم عدم وجود احصائيات رسمية تبين العدد الفعلي للمعنفات في البلاد، فقد اشارت دراسة سابقة لاستاذة الاعلام بجامعة الكويت د.فاطمة السالم ونُشرت بالقبس، الى ان نسبة %53 من النساء في الكويت تعرضن لأحد اشكال العنف.

بدور الرشيد: لإعداد لائحة قانون العنف الأسري

أكدت المحامية بدور الرشيد أن الجميع بانتظار اللائحة الداخلية لقانون العنف الاسري لتفعيله، مشيرة إلى أن المجلس الاعلى لشؤون الاسرة يتوجب عليه تحديد لجنة مختصة لإعداد اللائحة الداخلية لهذا القانون.

واكدت الرشيد لـ القبس اهمية وجود ملاجئ للمعنفات لتطوير المجتمع والحفاظ على الامن والارتقاء بمكانة المرأة، مشيرة الى زيارة لها برفقة المحامية منى الاربش في لجنة المرأة التابعة لجمعية المحامين لملاجئ المعنفات بدول الخليج، التي تميزت بوجود اختصاصيات اجتماعيات واطباء وشرطة مجتمعية واختصاصيين نفسيين لمعالجة المشاكل التي تواجه المعنفة وايواءها لخفض احتمالية الجرائم.

نور بن حيدر: وعي المرأة بحقوقها يجعلها تدافع عن نفسها

«في حين أُقرَّ قانون العنف الأسري ودخل حيز التنفيذ؛ لكن إلى الآن لا ملاجئ للمعنَّفات ولا نعرف السبب». هكذا بدأت المحامية نور بن حيدر حديثها، مؤكدةً ضرورة توفير ملاجئ للمعنَّفات والمعنَّفين على حدٍّ سواء، ضاربةً المثل بـقانون الطفل الذي أُقر عام 2015، والذي نص على انشاء ملاجئ للمعنفين من الاطفال لكن الى الآن لا ملاجئ لهم.

واشارت بن حيدر لـ القبس أن توافر الملاجئ يقلل من فرص ارتكاب الجرائم بحق المعنفين، ويحميهم من الأضرار التي ممكن أن تلحق بهم من جراء وجودهم في مكان الإقامة أو السكن نفسه مع من يمارس التعنيف عليهم، مشيرةً أن العنف النفسي على الضحية لا يقل سوءاً عن العنف المادي.

وشددت على اهمية وعي الانسان، وعلى الخصوص المرأة، بحقوقها، فمتى ما عرفت المرأة حقوقها رفضت الايذاء واتخذت موقفاً للدفاع عن نفسها، مؤكدةً بالوقت ذاته أن الاستقلال المادي هو الدرع الحصينة حيث تستطيع ضحية العنف اتخاذ قرار بالابتعاد عن مسببات الالم والمعاناة، اما اذا كان المعنف تابعاً مادياً للجاني فذلك بمنزلة الحكم بالسجن المؤبد بالبقاء تحت رحمته.