اخبار الكويت
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢١
الكويت - مباشر: كشف الرئيس التنفيذي لشركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)، ثامر عرب، أن سعر وثيقة التأمين الصحي الإلزامي التي ستطرحها ضمان على المقيمين في الكويت، ستبدأ بـ 130 دينارا أول مرة، ومن ثم ستشهد معدل زيادة دورية بمعدل تصاعدي كل سنتين بما قيمته 20 دينارا حتى تصل إلى الحد التأميني الأقصى بقيمة 190 دينارا للشخص الواحد بعد 9 سنوات.
وقال عرب في تصريح خاص لـ «الأنباء» إنه يحق للمواطنين وغيرهم الاستفادة من مختلف خدمات «ضمان» مع تسديد رسوم مقابل هذه الخدمات حسب الاستخدام من دون وجود وثيقة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن وثيقة تأمين ضمان الجديدة ستقوم بتغطية كل احتياجات المؤمن عليهم من المقيمين من جميع نواحي الرعاية الصحية بما في ذلك الاستشارة الطبية والتشخيص والعلاج وقيمة الدواء لجميع التخصصات الطبية التي تقوم الشركة بتوفيرها.
وأوضح أن السياسة التأمينية التي تتبعها الشركة تتمحور حول توفير التأمين الصحي الإلزامي الجديد للمقيمين العاملين في القطاع الخاص بالكويت حسب الإقامة وفق المادة 18 فقط مع عوائلهم، ليحل محل التأمين الصحي الإلزامي الحالي الذي تقوم بتوفيره وزارة الصحة.
وأشار عرب إلى أن وثيقة التأمين الصحي الإلزامي يتم إصدارها حاليا من وزارة الصحة برسوم قدرها 50 دينارا مع وجود رسوم إضافية مقابل خدمات الأشعة، والمختبر، وغير ذلك في المراكز والمستشفيات الحكومية، مما يعني وجود تكلفة الوثيقة بالإضافة الى تكاليف أمور أخرى والتي قد تتجاوز سعر وثيقة التأمين نفسها، أما تغطية وثيقة تأمين ضمان، ونظرا لقيام الشركة بتطبيق النظام المتكامل للمحافظة على الصحة، فستقوم الوثيقة الجديدة بتغطية كل احتياجات الشخص المستفيد من جميع نواحي الرعاية الصحية.
الزوجة والأبناء
وأوضح عرب أن سعر الوثيقة عند 130 دينارا سيطبق على كل الوافدين، بمن فيهم الزوجة والأبناء الموجودون بصفة إقامة التحاق بعائل، خصوصا أن سعر الوثيقة المقرر بـ 130 دينارا يعتبر بمنزلة سعر الأساس للشخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن وجود تأمين صحي خاص لدى الوافد لا يغني عن التأمين الإلزامي مع ضمان عند تجديد الإقامة، إذ إنه حسب نظام التأمين الصحي الإلزامي الحالي لوزارة الصحة التي تقوم بتطبيق النصوص الواردة في القانون الكويتي، فلابد من وجود التأمين الإلزامي للشخص المقيم في الكويت حتى مع امتلاكه تأمينا صحيا خاصا حسب قرارات مجلس الوزراء ووزارة الصحة.
كبار السن والأمراض المزمنة
وفي شأن موقف «ضمان» من وثائق التأمين الصحي على كبار السن من الوافدين الذين بلغوا الـ 60 فما فوق ممن تصنف وثائق تأمينهم على أنها عالية المخاطر، والوافدين ذوي الامراض المزمنة وإمكانية فحصهم قبل منح الوثيقة لتسعيرها بسعر عادل، أكد عرب أن وثائق كبار السن من الوافدين سواء كانوا من المقيمين العاملين في القطاع الخاص حسب مادة 18 أو من عائلاتهم كالتحاق بعائل وتنطبق عليهم شروط الإقامة التي تم تحديدها من قبل الجهات الحكومية، يبلغ سعر وثيقة تأمينهم الإلزامي 130 دينارا.
وأشار في الوقت ذاته إلى أن هناك مجموعة من القوانين والضوابط التي تم وضعها من قبل الجهات الحكومية من ناحية الفحص الطبي الإلزامي ومستحقي الإقامة بناء عليها، وسوف تقوم شركة ضمان بتطبيق هذه الشروط ذات العلاقة والالتزام بسعر التأمين 130 دينارا للشخص.
وحول آلية التسعير لوثيقة تأمين ضمان عند 130 دينارا، أكد عرب أن الأمر جاء بناء على مجموعة من الدراسات المستفيضة من قبل وزارة الصحة وغيرها من الجهات الحكومية، مشيرا إلى أن متوسط تكلفة الرعاية الصحية التي تتحملها الكويت للشخص الواحد سنويا يوازي 413 دينارا حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، وبناء على ذلك فإن تكلفة الوثيقة عند 130 دينارا والتي ستتم زيادتها مرة كل سنتين بمبلغ 20 دينارا، لتصل بعد 9 سنوات إلى مبلغ 190 دينارا سنويا، وهي تكلفة تعتبر مناسبة جدا بالنظر إلى معدل الإنفاق الحالي على الرعاية الصحية من قبل وزارة الصحة التي تنفق سنويا 867 مليون دينار على المستشفيات الستة العامة ومراكز الرعاية الصحية التابعة لها.
وبشأن إمكانية طرح ضمان وثائق تأمين خاصة مثل المتاحة بشركات التأمين الخاصة، أوضح عرب أن وثيقة تأمين ضمان تتشابه مع الوثيقة الحالية التي يتم إصدارها من وزارة الصحة إلى حد ما ولكن تشمل خدمات إضافية، ما يعني أن هذه الوثيقة مختلفة عن المتوافرة من قبل شركات التأمين الخاصة، لأن وثيقة شركة ضمان تتعلق بشريحة معينة ومحددة وحسب نظام خاص، وبذلك يمكن اعتبار وثيقة ضمان جزءا يمثل تكامل منظومة الرعاية الصحية جنبا إلى جنب مع وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة ووثائق الشركات الخاصة.
