النائب يوسف الفضالة يقدم استقالته من مجلس الأمة

تقدم نائب مجلس الأمة يوسف الفضالة، اليوم الأربعاء، باستقالته من مجلس الأمة، معتبرا أن الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضرباً من العبث.

وقال الفضالة 'نحن اجتهدنا واجتهادنا لهُ وعليه، نسأل الله العلي القدير أن يوفق الأخوة الزملاء لخدمة ورفعة الوطن واتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى الشعب الكويتي الوفي على ما قدمه لي من دعم ونصح وإرشاد'.

وجاء في استقالة الفضالة: 'منذ دخولي العمل السياسي ممثلا للأمة مراعيا الله في الأمنية التي كلفني بها الشعب الكويتي، حرصت دائما وأبدا بأن لا أحيد عن قمي الدستوري واجتهدت بقدر استطاعتي أن اتبع الحق مهما كانت النتائج المترتبة على ذلك پارة بقسمي، فلم تكن مواقفي مبنية على مكاسب انتخابية أو منفعة شخصية فهدفي إصلاح ورفعة هذا الوطن'.

فمنذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت والأحداث المصاحبة لها من تعدي على نواب الأمة والذي زاد المشهد السياسي انقساما وتعقيدا وخلق صراعا مبنيا على التشكيك والتخوين، كما لم تتوان الحكومة بتراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي التي تم الاتفاق عليها باجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب ما عمق الصراع بين السلطتين وانخل البلد في أزمات وصراعات متتالية وينهج مكرر وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل وانحدار لغة الحوار فما هو الا نهج مستمر'.

إن قبول ما حدث في جلسة القسم بتاريخ 30 مارس 2021 ما هو إلا شرعنة لتفريغ الدستور من محتواه والمتمثل بتغليب الشرعية الإجرائية على الشرعية الشعبية، فكيف يقبل من حضر وشارك في التصويت بإضفاء الشرعية الإجرائية على تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء المدرج على جدول أعمال ذات الجلسة والاستجوابات المزمع تقديمها مستقبلا وتحصينه في سابقة لم يشهدها التاريخ البرلماني، علما بانه لا خروج من الأزمات المتتالية الا بالعودة إلى روح الدستور والشرعية الشعبية فهذه الممارسات غير الدستورية خلقت مناخا سياسيا سلبيا ظب عليه عدم الثقة والتخوين والحدة بالتعامل في أروقة مجلس الأمة وخارجه من جميع الأطراف مما يجعل الاستمرار في العمل السياسي بهذا المناخ ضربا من العبث، ان ما حدث في تلك الجلسة وشهده الجميع من واد لأداة دستورية هي حق أصيل من حقوق الشعب الكويتي بشكل غير شرعي وغير دستوري وبغطاء نيابي'.

ختاما وبعد أن ضاقت السيل للوصول لبيئة عمل مناسبة وجادة، أتقدم باستقالتي من مجلسكم الموقر تاركا العمل البرلماني وكلي ثقة في وعي الشعب الكويتي الوفي مؤمنا بأنه سوف ينتصر لمكتسباته ودستوره والتاريخ يشهد للكويتيين بالانتصار'.