اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة برواز الإلكترونية
نشر بتاريخ: ١٤ حزيران ٢٠٢١
أعلن بنك الكويت المركزى أنه طبقاً للتقديرات والإحصاءات الأولية التى أصدرها البنك تشير إلى إنكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بالأسعار الثابتة، وذلك بمعدل 9.9 في المئة خلال عام 2020، مقارنة بنمو بلغ معدله نحو 0.4 في المئة خلال العام 2019.
وصرح محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في تصريح صحفي اليوم بمناسبة صدور التقرير الإقتصادي لعام 2020، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إنخفضت بنحو 23.2 في المئة.
وأضاف أن هذا التراجع جاء مدفوعاً بشكل أساسي بإنخفاض متوسط سعر البرميل من نفط خام الكويت التصديري، ليصل إلى نحو 41.5 دولارا للبرميل خلال عام 2020، وذلك بإنخفاض معدله 35.2 في المئة.
وأوضح أن معدل التضخم مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك سجل ارتفاعا ليبلغ نحو 2.1 في المئة خلال عام 2020 بعد أن سجل نحو 1.1 في المئة خلال عام 2019، وتراجع إجمالي أعداد السكان بالكويت في نهاية عام 2020 بنحو 2.2 في المئة مقارنة بنمو معدله 3.3 في المئة في نهاية عام 2019.
وبين المحافظ أن الاقتصاد العالمي واجه عاماً إستثنائياً بالغ الصعوبة بسبب جائحة كورونا التي أحدثت صدمة اقتصادية، وصفت بأنها الأكثر حدة في آخر مئة عام، وأدت إلى اتخاذ تدابير إحترازية صارمة وصلت إلى مرحلة الإغلاق الكلي للكثير من الأنشطة الإقتصادية أثناء موجتيها الأولى والثانية.
وذكر أنه نتيجة هذه التدابير شهد الإقتصاد العالمي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي إنكماشاً بنحو 3.3 في المئة خلال العام 2020، مقابل نمو بنحو 2.8 في المئة لعام 2019، مشيراً إلى أن الإقتصاد المحلي تأثر بالجائحة وبتداعياتها على الإقتصاد العالمي والإقليمي، ودخول العديد من الدول في مرحلة الركود الإقتصادي، الأمر الذي أدى إلى تراجع معدلات الطلب العالمي على النفط وإنهيار أسعاره وهو ما انعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أوجه النشاط الاقتصادي بالكويت.
وعلى صعيد التطورات النقدية والمصرفية خلال عام 2020، أشار المحافظ إلى أن السياسات النقدية والرقابية للمركزي شهدت تحركاً سريعاً وحاسماً منذ بداية إنتشار وباء كورونا، حيث وجه البنك المركزي جهوده وإمكانياته لمجابهة الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة مستخدما كافة الأدوات المتاحة لديه.
وأضاف أنه في ظل ما فرضته الجائحة من تداعيات تتطلب دعم القطاعات الإقتصادية ومساعدتها في إحتواء هذه الصدمة وتوفير الأجواء الداعمة للثقة في الإقتصاد الوطني، وتحفيز قدرته على التعافي من آثار الأزمة، فقد تبنى البنك المركزي سياسات نقدية تيسيرية استثنائية حيث قام خلال شهر مارس 2020 بتحرك استباقي سريع بتخفيض سعر الخصم لمستويات هي الأدنى تاريخيا لتصل إلى 5ر1 في المئة.
وذكر أنه تبع ذلك إجراء تخفيض في سعر الريبو، وأسعار التدخل في السوق النقدي لينعكس ذلك في إنخفاض كافة مؤشرات أسعار الفائدة المحلية خلال العام 2020 مقارنة بالعام السابق.
وعلى صعيد الإشراف والرقابة المصرفية وتعزيزا لحزمة الإجراءات النقدية التي طبقها المركزي بهدف دعم القطاعات الحيوية للإقتصاد المحلي والمتضررين من أفراد، قال محافظ المركزي أنه قام بتعديل تعليماته الرقابية وأدوات سياسة التحوط الكلي، بتخفيف متطلبات النسب الرقابية على صعيد معايير السيولة ومعايير كفاية رأس المال ومعايير الإقراض، لمساعدة البنوك على أداء دورها الحيوي في الإقتصاد وتحفيزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الإقتصادية والعملاء المتضررين من الأزمة ومساعدة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات خلال عام 2020.
وأوضح الهاشل أن الدينار الكويتي حافظ على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسية في إطار نظام سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة خاصة موزونة من عملات أهم الشركاء التجاريين والماليين للكويت، كما عززت تدخلات السياسة النقدية التحفيزية والسياسة الرقابية من أجواء الثقة وتجنب أزمات الائتمان ووفرت السيولة لدعم التعافي الاقتصادي.
وذكر أن ذلك يستدل عليه من مؤشرات أداء القطاع المصرفي، لاسيما خلال النصف الثاني من عام 2020 حيث سجلت أرصدة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموا ايجابيا بنهاية العام 2020، وارتفعت وتيرة النمو في مستويات السيولة المحلية خلال العام المذكور حيث سجل عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) ارتفاعا بمعدل 3.8 في المئة بعد انخفاضه بمعدل 1.2 في المئة في العام السابق.
وأشار إلى أن ودائع المقيمين لدى البنوك المحلية واصلت إرتفاعها وبوتيرة أسرع، إذ ارتفعت بنسبة 3.8 في المئة، مقابل نمو بنسبة 0.3 في المئة للعام السابق وبالرغم من تباطؤ وتيرة النمو في أرصدة الائتمان المحلي خلال العام 2020، إلا أنه استطاع الحفاظ على تحقيق نمو إيجابي معدله 3.5 في المئة، وذلك بالرغم من فترة الإغلاق للأسواق، ولاشك أن مواصلة التسهيلات الائتمانية لمعدلات نمو إيجابية يعكس فعالية إجراءات السياسة النقدية التيسيرية للمركزي.
وأوضح المحافظ أن الحساب الجاري لميزان مدفوعات الكويت سجل فائضاً رغم تداعيات الجائحة وبنحو 6.8 مليار دينار (نحو 22.4 مليار دولار) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 بانخفاض قيمته 390.6 مليون دينار (نحو 1.2 مليار دولار) ونسبته 4.5 في المئة مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق.
وبين أن المركزي لايزال يؤكد على أهمية الإسراع في تنفيذ الإصلاح الشامل للإختلالات الهيكلية التي يعاني منها الإقتصاد، والمتمثلة بتنامي اختلالات المالية العامة حيث يحتل بند المصروفات الجارية، التي تشمل تعويضات العاملين والتحويلات والدعوم الحكومية المختلفة، الجزء الأكبر من الإنفاق العام فيما تعتمد الموازنة العامة للدولة إلى حد كبير على الإيرادات النفطية التي تشكل قرابة 90 في المئة، وتشكل أيضاً نحو 90 في المئة من إجمالي الصادرات السلعية.
وقال أن من بين الاختلالات كذلك هيمنة الدور الحكومي على النشاط الاقتصادي ومحدودية دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الإقتصادي، فعلى مدى العقود الماضية استمر الإنفاق العام عند مستويات عالية ازدادت تسارعا في السنوات الأخيرة.
وأضاف: شهدنا قفزات لافتة في بنود المصروفات الجارية حتى بلغت 88 في المئة من جملة المصروفات الفعلية في الموازنة العامة للسنة المالية 19/2020 فيما تصل نسبة المصروفات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 52 في المئة، وهي بذلك الأعلى خليجيا ومن الأعلى عالمياً.
وتابع المحافظ أن ثالث تلك الإختلالات يختص بهيكل سوق العمل الناتجة عن استقطاب الحكومة للجزء الأكبر من العمالة الوطنية، ومايخلقه ذلك الوضع من تحديات للحكومة في توفير فرص العمل للأعداد المتزايدة من المواطنين، حيث ييتحمل القطاع الحكومي وحده توظيف 81 في المئة من قوة العمل الكويتية، وليس خفياً ما يجلبه ذلك من تضخم الموازنة وتفشي البيروقراطية وضعف الأداء وانخفاض الإنتاجية وإنتشار البطالة المقنعة.
وأشار إلى أن التقديرات تشير إلى أن السنوات الخمس القادمة ستشهد دخول نحو 100 ألف مواطن ومواطنة إلى سوق العمل، ولذلك يتعين إحتواء بند الأجور والمرتبات كجزء من جهود الإصلاح المالي على المدى المتوسط، وذلك من خلال إحياء دور القطاع الخاص وتعزيز الشراكة معه ورفع تنافسيته ودعم قدرته على خلق فرص العمل بالتوازي مع التفعيل السريع للخصخصة ليغدو القطاع موظفا رئيسيا للعمالة الوطنية.
وأشار إلى أنه يتعين على القطاع الحكومي تبسيط هيكل الأجور والمرتبات والتحقق من عدالته، وإتساقه بين الجهات الحكومية وبما لا يتسبب في عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص.
وقال الهاشل أنه أمام هذه التحديات علينا جميعا المبادرة إلى مواجهتها بجهود متكاملة قائمة على مرتكزات متينة لصياغة معالجة سليمة وفاعلة لتعزيز الاستقرار المالي والإقتصادي، وتحقيق إستدامة النماء والرفاه للجميع.
