الأمير يكلف رؤساء السلطات الثلاث باقتراح ضوابط العفو

بعد تلقي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد التماساً من نحو 40 نائباً ناشدوا فيه سموه التكرم بالموافقة على بدء أولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة، والصفح عن الكويتيين المهجرين المحكومين في قضايا الرأي أو المواقف السياسية التي تحكمها ظروف حدوثها ووقتها، كلف صاحب السمو رؤساء مجالس الأمة والوزراء و«الأعلى للقضاء»، باقتراح «الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو».

وصرح وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله بأن ذلك التكليف يأتي استخداماً لحق سموه الدستوري وفقاً للمادة 75 من الدستور، حرصاً على «المحافظة على ما جُبِل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة، من تسامح ومحبة وتسامٍ، والمحافظة على الوحدة الوطنية لما فيه مصلحة الكويت»، وفي ضوء ما نقله رئيسا مجلسي الأمة والوزراء لسموه، وبعد اطلاع سموه على مناشدة ما يقارب أربعين عضواً من الإخوة أعضاء مجلس الأمة، وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي، وما نقله مستشارا سموه بشأن ما انتهت إليه لجنة الحوار التي انطلقت بتوجيه سامٍ.

وأضاف العبدالله أن صاحب السمو وجّه إلى انطلاق هذا الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقاً للثوابت الدستورية، مع التأكيد على ما نصت عليه المادة 50 من الدستور، بشأن قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها، لافتاً إلى أن السلطتين ثمنتا هذا التوجيه، وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيداً لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

الغانم: نشكر صاحب السمو على توجيهاته

شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن التوجيهات الكريمة من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد جددت ما أكده التاريخ من أن سيرة حكام الكويت عبر القرون هي سيرة الحكمة والتسامي والتسامح.