«ميد بروجكتس»: سوق المشاريع الخليجية يتراجع باستثناء الكويت

وليد منصور -

سجّل سوق المشاريع في دول الخليج تراجعاً حاداً بنسبة تقارب %40 في قيمة العقود الجديدة الممنوحة، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك على خلفية تباطؤ الإنفاق على «المشاريع العملاقة» في السعودية، وتراجع النفقات الإجمالية في أنحاء المنطقة.

وبحسب «ميد بروجكتس»، المتخصصة في تتبع المشاريع الإقليمية، لم تتجاوز قيمة العقود الممنوحة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 67 مليار دولار، مقارنةً بـ110 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس انخفاضاً كبيراً في وتيرة النشاط الاستثماري.

وسجّلت جميع أسواق المنطقة، باستثناء الكويت، تراجعاً سنوياً في قيمة العقود، حيث كانت السعودية الأكثر تضرراً بخسارة بلغت 34 مليار دولار. وعلى النقيض، واصلت الإمارات أداءها القوي، إذ اقتربت من تكرار أرقامها لعام 2024، لتتصدر بذلك قائمة الإنفاق على المشاريع بين دول المجلس الست.

وعلى صعيد القطاعات، كان الانخفاض الأكبر في مجالي التشييد والنفط، في حين شملت التراجعات كل القطاعات الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والبتروكيماويات.

ويأتي هذا التراجع الحاد في قيمة العقود بعد عامين من الإنفاق القياسي، الذي شهدته المنطقة على مشاريع النفط والغاز الضخمة، إلى جانب البرامج العملاقة التي تتجاوز قيمتها تريليون دولار.

إعادة تقييم

وأشارت «ميد» إلى أنه مع اكتمال منح العقود الكبرى في قطاع الطاقة، إلى جانب إعادة تقييم البرامج العملاقة وترشيدها، يبدو أن السوق بدأ يفقد زخمه وسط صعوبات في تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار، تم التعاقد عليها خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقد تفاقم هذا الوضع نتيجة الانخفاض الأخير في أسعار النفط، والضبابية الاقتصادية الناتجة عن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على نطاق عالمي.

ويُعد برنامج المشاريع العملاقة في السعودية الأكثر تأثراً بهذا التباطؤ؛ فبعد أن سجل نمواً متسارعاً حتى عام 2023، حين بلغت قيمة العقود 33 مليار دولار، تراجعت القيمة إلى أقل من 25 مليار دولار في 2024، وانهارت بشكل شبه تام هذا العام. فقد بلغت قيمة العقود في الأشهر الخمسة الأولى من 2025 نحو 4 مليارات دولار فقط، مما يشير إلى أن إجمالي العقود الجديدة للعام قد لا يتجاوز ربع ما تم منحه في 2023.

ومن بين كبار مطوري المشاريع العملاقة في المملكة، لم تمنح عقوداً رئيسية ذات قيمة ملحوظة هذا العام سوى شركة الدرعية ومجموعة روشن. ويُعزى هذا التباطؤ إلى تجاوزات في التكاليف وضعف الاستثمارات الأجنبية، مما دفع الحكومة إلى إعادة النظر في أولويات الإنفاق، لا سيما في ظل التزامات ضخمة تتعلق بمشاريع مدفوعة بالأحداث مثل «إكسبو الرياض 2030» و«كأس العالم 2034»، والتي يتعيّن تنفيذها ضمن جداول زمنية صارمة.