الشاهين : لجنة شؤون المرأة واصلت متابعة تفعيل قانون العنف الأسري

قال رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل أسامة الشاهين إن اللجنة عقدت اجتماعها الثامن اليوم وتضمن استمرار المتابعة الدورية والحثيثة لتفعيل قانون العنف الأسري رقم ١٦ لسنة ٢٠٢٠ والذي لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن.

وأوضح أن الاجتماع تم بحضور مقرر اللجنة النائب الدكتور صالح الشلاحي وعضو اللجنة النائب أسامة المناور، فيما حضر عن الجانب الحكومي وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب وعدد من القيادات بالوزارة والدكتورة خلود البدر من المجلس الاأعلى لشؤون الأسرة.

وأشار إلى أن الجانب الحكومي أفاد بأن مشروع القرار بشأن اللائحة التنفيذية موجود في إدارة الفتوى والتشريع والتي تتابعها وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة لسرعة إصدارها.

وتمنى الشاهين ان يتم الانتهاء من ذلك في القريب العاجل حتى يرى هذا القانون النور، معتبراً أن هذا القانون لا يحتاج إلى اللائحة التنفيذية، الا في 4 من مواده فيما بقية المواد والخدمات والحمايات التي يوفرها القانون نافذة وجارية بمجرد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية وهذا ما تم منذ أشهر طويلة .

وقال الشاهين 'ننتظر تدشين دار الإيواء للنساء المعنفات في محافظة الأحمدي وتخدم الدولة ككل لحين لتشغيل دور الحماية في مختلف المحافظات والتي تنتظر إقرار الميزانية بحسب إفادة الحاضرين من الحكومة' .

وأضاف أن اللجنة ناقشت 8 اقتراحات برغبة ووافقت بالإجماع على اقتراح بتفعيل قانون حماية الطفل لسنة ٢٠١٥ وذلك بإنشاء دور حضانة في أماكن العمل الحكومية وغيرها.

وأكد أن اللجنة كلفت الحضور من وزارة الشؤون بإفادة اللجنة كتابة عن التقدم الفعلي في تنفيذ هذا القانون، كاشفا عن أن وزارة الشؤون ستكون أول وزارة تدشن حضانة للموظفات العاملات بها حيث إن المراسلات وصلت بالفعل الى الادارة المسؤولة عن أملاك الدولة لتدشين هذه الحضانة.

وأشار إلى أن تلك الحضانة ستكون الثانية بعد الحضانة الموجودة في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون والتي تخدم موظفات هذا القطاع والمستفيدات من مرافق هذا القطاع، تمهيدا لتعميم حضانات العمل لكل النساء العاملات في القطاع الحكومي والأهلي.

وأضاف الشاهين أن اللجنة وافقت على اقتراح برغبة والذي أعدته جمعية تمكين الأسرة الكويتية بهدف عقد دورات للمقبلين على الزواج من تأهيل نفسي واجتماعي واقتصادي ومختلف الجوانب.

وقال إن اللجنة خاطبت الحضور من وزارة الشؤون والمجلس الأعلى لشؤون الاسرة بشأن هذا الموضوع ، خصوصا أن هناك ناقوس خطر بتوقع أن يكون هناك 8145 حالة طلاق في سنة 2022 بحسب المنحنى التصاعدي لحالات الطلاق في الكويت، ما يحتاج من الجهات الحكومية إلى دور تأهيلي وتوعوي.

وأشار الشاهين إلى أن اللجنة ناقشت 6 اقتراحات برغبة تتعلق بشريحة أبناء الكويتيات وتمت الموافقة عليها بالإجماع مع بعض التعديلات الجزئية على بعضها والتي كلها تنصب على إعطائهم الأولوية بعد الكويتيين وهذا ما صدر به مرسوم أميري.

وأعرب الشاهين عن أسفه في أن المسيرة متعثرة في تطبيق القوانين، معتبراً أن الوافدة في بعض الوزارات تحصل على بدل الايجار وفي المقابل فإن الكويتية المتزوجة من غير كويتي في نفس الوزارات لا تحصل على بدل الايجار لا هي ولا زوجها.

ولفت إلى أن هناك قلة وضعف وندرة في توظيف أبناء الكويتيات في الوزارات المختلفة، مشيرا إلى أن سياسة الإحلال وإنهاء الخدمات تشمل في بعض الحالات أبناء الكويتيات.

وأبدى الشاهين استغرابه من أن ابناء الكويتيات ينخرطون في العمل ويتفاجأون بأن اسماءهم ضمن كشوف غير الكويتيين بالوزارات لإنهاء خدماتهم، معتبراً أنه لا توجد حماية قانونية للكويتية المتزوجة من غير كويتي ولا حماية لحق أبنائها في الإقامة والعمل والتملك.