سمو الأمير يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح ضوابط وشروط العفو

أكد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله انه بناء على التوجيه السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، انطلق الحوار الوطني بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية مناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية مع التأكيد على ما نصت عليه المادة (50) من الدستور على قيام نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها.

وقد ثمنت السلطتان التشريعية والتنفيذية هذا التوجيه وأعربتا عن تطلعاتهما بأن ينهي هذا الحوار حدة الاحتقان السياسي في البلاد تمهيدا لتحقيق مبدأ التعاون بينهما.

وأضاف: قرر سموه استخدام حقه الدستوري وفقا للمادة (75) من الدستور.وكلف سموه كلا من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.