ارتفاع النفط وانطلاق العجلة الاقتصادية.. يدعمان عودة توازن المالية العامة

من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية. ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت. وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.

أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر يونيو 2021 بالتعاون مع جريدة «الأنباء» ورعاية لكزس، حيث سجل المؤشر العام معدلا بلغ 102 نقطة معززا رقمه الشهري ثلاث نقاط، وأربع نقاط على أساس سنوي، مؤكدا بذلك على الميل الإيجابي التدريجي في أوساط المستطلعين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ويعكس ارتفاع الثقة بوضوح طبيعة المرحلة الانتقالية الحالية التي تعيشها معظم الدول، بما فيها الكويت في كبح جماح الجائحة ومعالجة تداعياتها والانطلاق بمسار انتعاش النمو الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الأكثر تضررا بهدف إعادة الانسجام وقدرة الانطلاق إلى مختلف المجالات الاقتصادية.

واحتلت مسألة إعادة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، المقام الأول من الاهتمام العالمي، وهذا التوجه ساهم مساهمة حاسمة في رفع مستوى الإنتاج في معظم الدول بالرغم من مواجهة بعض الدول انعكاسات النكسات الناتجة من تجدد انتشار الوباء.

النمو الاقتصادي

إن ارتفاع مستوى الإنتاج العالمي وانتاج الأسواق التجارية أدى بشكل مباشر إلى ارتفاع مستوى الطلب على الوقود، وبالتالي الارتفاع التلقائي في أسعاره حيث ارتفع سعره الى مستويات مشجعة، وانعكس ذلك في الدول المنتجة للنفط والغاز بما فيها الكويت، علما ان مقررات منظمة أوپيك لعبت دورا محوريا في ضبط سياق السوق بما يتلاءم مع شروط المرحلة الحالية.

كما ان ارتفاع اسعار النفط وإطلاق العجلة الاقتصادية وصلابة الوضع المالي في المصارف الكويتية، يسهل رفع مستويات الاستثمار في مختلف المشاريع المقررة، وسيساهم بشكل مباشر في انخفاض عجز الموازنة وعودة التوازن التدريجي للمالية العامة، مع الإشارة الى ارتفاع حجم الاحتياطي المالي الأجنبي في الكويت خلال شهر مايو.

كذلك فإن مداخيل النفط في الربع الأول من السنة بلغت ما نسبته 90% من مجمل الصادرات الكويتية، كما سجلت أسعار النفط أعلى الأسعار منذ ابريل 2019 مقاربا سعر البرميل 75 دولارا.

وضمن هذا المناخ العام رفعت الإناث معدلهن للمؤشر العام 5 نقاط والمقيمون العرب 9 نقاط، اما على صعيد المناطق فعززت محافظة حولي معدلها السابق 14 نقطة ومحافظة الفروانية 9 نقاط، بينما تراجعت معدلات بقية المحافظات بنسب تتراوح بين نقطتين وثلاث نقاط.

تراجع ثقة العاصمة

سجل مؤشر آراء للوضع الاقتصادي الحالي، لشهر يونيو 2021.85 نقطة وتراجع نقطتين خلال شهر، معززا مستواه على أساس سنوي ثلاث نقاط.

إن مقارنة بين الواقع الاقتصادي الحالي ومستوى ثقة المستهلكين تبرز مفارقة انتقال الوقائع الاقتصادية الى وعي وقناعة المستهلكين بحيث لا تنتقل المتغيرات الاقتصادية الايجابية بشكل مباشر، بل تتطلب بعض الوقت لكي تكرس القناعة والثقة وذلك بعد تلمسها من قبل معظم الفئات الاجتماعية.

المعطيات تشير إلى تحسن ملموس في اسعار النفط الذي ينعكس ايجابيا على الاوضاع المالية وعلى مستوى النمو الاقتصادي، وكذلك فإن صناديق الاستثمار حققت مكاسب بنسبة 20% خلال العام الحالي مدعومة من انتعاش البورصة وأدائها الجيد، كذلك انتعش ولو ببطء القطاع العقاري.

بالرغم من هذه الأجواء والمعطيات الإيجابية لم تزل نتائج انتشار الوباء وتداعياته، ومنها تراجع الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020 حوالي 9% كذلك عرقلت الجائحة 67% من المشاريع الاستثمارية والتنموية.

فضلا عن انكماش شبه كامل للعديد من القطاعات الاقتصادية.

رفع التكويت يحتل الصدارة

سجل مؤشر فرص العمل المتوافرة في السوق حاليا 130 نقطة، بتراجع نقطتين مقارنة بشهر مايو المنصرم، ولكن لا تعتبر هذه الخسارة تراجعا عن المستويات السابقة بل تصحيحا جزئيا للقفزة التي سجلها معدل شهر مايو الماضي.

انما اللافت في البحث هو الفروقات والتباينات في آراء وقناعات الفئات المستطلعة حول تقييمهم لمستوى فرص العمل، علما بان هذه التباينات تبرز بشكل طبيعي في الظروف الراهنة بين مختلف القطاعات والمهن والمناطق.

إن المتابع لحركة سوق العمل في الكويت يلاحظ مدى ارتفاع نسبة التكويت لمختلف الوظائف لاسيما في القطاع الخاص على مدى السنوات الأخيرة، ويدرك أن هذه المسألة تهدف الى التركيز على قدرة وأهلية العمالة الوطنية والوافدة لتلبية حاجات الاقتصاد من جهة ورفع الإنتاجية من جهة أخرى.

الثقة بالدخل الفردي.. تتعزز

سجل مؤشر الدخل الفردي الحالي معدلا بلغ 96 نقطة بإضافة 11 نقطة مقارنة بشهر مايو الفائت معززا رصيده السنوي السابق يونيو 2020 بـ 18 نقطة.

ان الارتفاع الملحوظ لرضا المستطلعين على مستويات الدخل الفردي الحالي، يعود الى إطلاق ورش العمل وحركة الأسواق في مختلف القطاعات الاقتصادية التي عانت من تداعيات الجائحة والتي فرضت اغلاقا كاملا على بعض القطاعات وانكماشا جزئيا على بعضها الآخر.

ان الإغلاق الكلي او الجزئي او انكماش العمل في بعض المشاريع فضلا عن الضغوط النفسية والصحية التي فرضها الوباء أدى لتسريح فئات واسعة من العمالة الوافدة، بعكس المرحلة الحالية التي تتسم بالانفتاح الاقتصادي، لاسيما بالبنى التحتية ونسبيا في العقارات وبشكل أدق في قطاع النقل والخدمات.

إن مسار هذا الانفتاح وحاجاته فرض إعادة فئات واسعة من العمالة الوطنية والوافدة لتلبية حاجات سوق العمل ما عزز المداخيل الفردية. واللافت تسجيل الذكور معدلا بلغ 98 نقطة بإضافة 10 نقاط،، والإناث ارتفع معدل الثقة بالدخل الحالي لديهن الى 96 نقطة مضيفات الى رصيدهن السابق 14 نقطة.