مطالبات للحكومة برفع يدها عن الاقتصاد

عمر أبوالفتوح ، حسام رجب

شهدت خطة التنمية للعام المالي 2020/2021 تراجعاً حاداً في مستويات الانفاق الفعلية بسبب جائحة «كورونا» وتراجعات أسعار النفط، مقارنة بالسنوات العشر الماضية لتسجل بذلك أدنى إنفاق تنموي شهدته الكويت خلال 11 عاماً الممتدة من 2010/2011 إلى 2020/2021، ووفقاً للأرقام الرسمية، سجلت معدلات الانفاق الفعلية 844 مليون دينار من الإجمالي البالغ 1.77 مليار دينار بنسبة 44 في المئة، فيما ظلت 856 مليوناً دون إنفاق على المشاريع المدرجة في الخطة.

ووفق الأرقام الرسمية لم تشهد مشاريع الخطة البالغة 126 مشروعاً، إنجازاً لمشروع واحد، وفيما لم يتم البدء في 9 مشاريع مدرجة ضمن الخطة، لا يزال هناك 51 مشروعاً في مرحلة التحضير و56 مشروعاً في مرحلة التنفيذ و11 مشروعاً قيد التسليم.

وترى أوساط اقتصادية مطلعة أن خطط التنمية بحاجة إلى إعادة فلترة وهيكلة شاملة خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك مشاريع لا ترى النور أصلاً يتم وضعها على الورق فقط، ويتم ترحيلها عاماً بعد آخر دون أي فائدة تذكر على الأداء الاقتصادي.

ورداً منه على تساؤل «النهار» عن أهمية إعادة النظر في المشاريع المدرجة في خطط التنمية، والاقتراحات المطلوبة لتلافي الملاحظات وجعل الخطة قاصرة على المشروعات القابلة للتنفيذ، أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ورئيس مجلس إدارة بنك الخليج السابق علي رشيد البدر أن معظم هذه المشاريع ليست فعلا تنموية!، فهي مجرد أبراج ضخمة وفخمة، وتتزايد كل عام مع تزايد موظفي الدولة وهيئاتها العرمرمية والتي لا يحتاجها الاقتصاد!.

وأضاف أنه كلما قلت السيولة بيد الحكومة تضطر إلى إيقاف او تأجيل تلك المشاريع غير المنتجه والمكلفة، لذلك فمن الافضل للبلد واقتصاده أن لا تنفذ مثل تلك المشاريع ابدا والتي لا حاجة لنا منها ولا منفعة ترتجى!.

وطالب البدر الجهات المختصة ان توجه اهتمامها الرئيس الى برامج الاصلاح المعروضة عليها والتي هي الوحيدة القادرة على تحسين الاقتصاد ووقف هدر الموارد الحالية وتأمين استدامة لاقتصاد البلد وأجياله، ويأتي على رأس تلك الخطط الاصلاحية رؤية الكويت 2035 والتي تتضمن التخصيص العام واعادة هيكلة الميزانية وهو ما يؤدي إلى ترشيق جهاز الدولة الثقيل والمترهل.

وأشار البدر إلى أنه على الحكومة أن تخفف من هيمنتها المفرطة والخطرة على اقتصاد البلد، حيث إن تلك الهيكلة هي السبب الرئيس لكل ما نواجهه الان سياسيا واقتصاديا من مشاكل وصعوبات!.

وأشارت مصادر معنية الى أن تغيير نهج وفلسفة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخطوة الأساسية في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من أجل تحويل الفكر الحكومي تجاه القطاع الخاص لواقع ملموس بدلاً من التفكير فيه نظرياً فقط دون خطوات جادة وملموسة.

ولفتت الى أن من شأن تغيير الخطط التنموية إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في مرحلتي الإعداد والتنفيذ للمشاريع المدرجة في تلك الخطط ليكون بداية جديدة في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن حل البيروقراطية الحكومية المزمنة، ومراجعة إجراءات الدورة المستندية، التي تتطلب وقتاً وجهداً طويلاً للبت في المشاريع والاتفاقيات من بين الأمور الملحة لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.