جلسة الثلاثاء.. «مشحونة»

أحمد عبدالستار وفهاد الشمري -

يتجدد دوران رحى الجدل السياسي – الدستوري، حول قرار مجلس الأمة إرجاء استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وذلك في جلسة غد (الثلاثاء) المتوقع أن تكون جلسة صاخبة.

أدرج رئيس مجلس الأمة على جدول أعمال الجلسة 3 استجوابات مقدمة للخالد من النواب: محمد المطير وحمدان العازمي، ومساعد العارضي، وحسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف.

وأشار جدول الأعمال إلى قرار المجلس في جلسة 30 مارس الماضي، بتأجيل مناقشة استجوابات رئيس الوزراء إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني، وهو القرار الذي يراه فريق نيابي غير دستوري.

واعتبر النائب ثامر السويط أن تعطيل الاستجوابات «تجاوز في حق الدستور، واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والرقابة الشعبية، بمنعه حق النائب في ممارسة دوره الرقابي».

واعتبر السويط أن الدستور «تعرض لانقلابين شهيرين، ثالثهما حصل في تاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢١ وقام به الانقلابيون الجدد على الدستور».

وأضاف مخاطبا الخالد: «في الحكومة الحالية أعلن ٣١ نائبا عن عدم رغبتهم في تمكينك من الاستمرار في عملك ومع ذلك استمررت؟ وكل ذلك وتقول إنك لست من طلاب الكراسي؟».

من جانب آخر، قال السويط إن «لرئيس مجلس الأمة الحالي مواقف سابقة تناقض ما ذهب إليه بشأن استجوابات رئيس الوزراء»، مضيفا «إن لم يحتكم رئيس المجلس إلى نصوص الدستور فإننا لن نحتكم إلى مطرقته».

من جهته، طالب النائب أحمد مطيع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بـ«صعود المنصة وتفنيد الاستجوابات المقدمة إليه»، مشيراً إلى أنه سيقدم في استجواب وزير الصحة الشيخ باسل الصباح «أدلة دامغة على إخفاق الوزير في أداء مهامه».

وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن «رئيس الوزراء صرح سابقا برفض السرية والتأجيل والإحالة إلى الدستورية أو التشريعية، وبناء عليه نطالبه بصعود المنصة وتفنيد الاستجوابات الثلاثة المقدمة له».

توقعات بانسحاب حكومي

ويتوقع نواب أن تشهد الجلسة انسحابا حكوميا، إذا تصاعد الشحن داخلها بشكل يعرقل مسارها.

في المقابل، قال النائب عبد الله الطريجي إن «ما يجري عندنا صراع ديكة، ويجب ان يوعز لها بالتوقف عن هذه المعركة العبثية، معركة كسر العظم لن تتكسر فيها إلا عظام الشعب الذي يتوق للاصلاح والعدالة والتنمية، شعب يحلم بدولة يسود فيها القانون، الناس فيها سواسية ويحترم فيها مبدأ تكافؤ الفرص، ولا أحد مهما علا شأنه فوق القانون».

الجلسة الافتتاحية

صدّق مجلس الأمة في جلسته الماضية على 6 مضابط لجلسات مجلس الأمة، بينها مضبطة الجلسة الافتتاحية، وذلك بموافقة عامة من المجلس.