اخبار الكويت
موقع كل يوم -جريدة الجريدة الكويتية
نشر بتاريخ: ١٣ نيسان ٢٠٢١
أفرجت تركيا أمس، عن 10 أدميرالات متقاعدين بعد نحو أسبوع من اعتقالهم بسبب إدلائهم ببيان انتقدوا خلاله «قناة إسطنبول» التي سيبدأ العمل بها الصيف المقبل، وحذروا كذلك من انسحاب تركيا من «اتفاقية مونترو» البحرية.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أن المحكمة في أنقرة فرضت قيوداً على سفر الادميرالات العشرة وأربعة آخرين من أفراد مشاة البحرية السابقين، ومن غير المسموح للمتهمين بمغادرة أقاليمهم.
وكان 104 من الضباط السابقين بينهم الأدميرالات نشروا بياناً منذ نحو أسبوع، حذروا فيه من انسحاب تركيا من «اتفاقية مونترو» المبرمة في عام 1936، والتي تنظّم المرور من خلال البوسفور والدردنيل، وهما المضيقان الواقعان بين البحر الأسود والبحر المتوسط.
كما حذر الأدميرالات المتقاعدون في البيان، من أن القوات المسلحة التركية يجب أن تلتزم بمبادئ الدستور، التي تتضمن العلمانية.
من جانبه، اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في البيان، الجنود السابقين بالتلميح إلى وقوع انقلاب، مؤكداً أن العمل بـ»قناة إسطنبول» سيبدأ الصيف المقبل. وتم فتح تحقيقات ضد الموقعين على البيان، بشأن ارتكاب مخالفات ضد أمن الدولة والنظام الدستوري.
على صعيد آخر، حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الذي استقبلته أمس الأول، في أول لقاء بينهما منذ حادثة «صوفاغيت» في أنقرة، أنها «لن تسمح بتكرار ما حصل».
وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية عقب اللقاء أن فون ديرلاين وميشال «عقدا اجتماعهما الدوري الأسبوعي وبحثا سلسلة مسائل آنية».
وجرى اللقاء في مقر المفوضية الأوروبية في برليامون ودام نحو ساعتين.
وقال مصدر في المفوضية، إن فون ديرلاين «أشارت صراحة إلى أنها لن تسمح بتكرار ما حصل».
من جهته جدد ميشال «أسفه الشديد» للحادثة التي وقعت في أنقرة وأكد «عدم جواز تكرارها»، وفق متحدث باسمه. وهو شدد أيضاً على ضرورة «عدم السماح لأحد بزرع الانقسام في الاتحاد الأوروبي».
وأثير جدل حول إعطاء البروتوكول الأسبقية لشارل ميشال خلال لقائه برفقة فون ديرلاين الثلاثاء الماضي في أنقرة الرئيس التركي، والذي اعتبر إهانة بروتوكولية بحق رئيسة المفوضية.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية تعرضت لموقف محرج خلال ذلك الاجتماع بعدما اضطرت الى الجلوس على أريكة قبالة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الذي يعدّ منصبه أدنى منها في التسلسل الهرمي للبروتوكول بعدما جلس ميشال سريعاً على الكرسي الرئيسي إلى جانب إردوغان.
وأكد جهاز المجلس الأوروبي أن ميشال له الأولوية في البروتوكول الدولي، لكن المفوضية تحتج على هذه القراءة وتطالب بالمستوى البروتوكولي نفسه.
وطلبت فون ديرلاين من مكتبها الاتصال بمكتب المجلس الأوروبي «لإيجاد ترتيب يتيح تجنب مثل هذه الأوضاع في المستقبل»، كما أوضح الناطق باسمها إريك مامر.
وأضاف مامر أن مذكرة تعرض في خمس نقاط مطالب رئيسة المفوضية على أساس «تفسير القواعد السارية» نقلت عبر البريد الإلكتروني إلى مساعدي شارل ميشال.
وقال ممثل عن المجلس، الهيئة التي تمثل الدول الاعضاء الـ27، إن النص يعتبر وكأنه «سلسلة شروط» فرضتها المفوضية مع الرغبة في «إضعاف المجلس الأوروبي». وأضاف أن «المفوضية تستفيد من هذا الحادث لإعادة النظر في اتفاقيات وخصوصاً المادة 15 التي تفصل مسؤوليات كل من المسؤولين».
لكن الناطق باسمها نفى أن تكون تلك هي النية قائلاً: «لا نطالب بشيء أكثر مما هو وارد في الاتفاقيات».
