الشركات الخاسرة تبحث عن مكتتبين لتغطية رؤوس أموالها

تواجه شركات خاسرة ما بين 50% إلى 70% تحديات في عمليات إعادة الهيكلة والرسملة، فوفقاً لاستطلاعات المساهمين وتوجهاتهم، ثمّة عزوف عن الاكتتاب في الزيادات الجديدة، علاوة على أن بعض الشركات لجأت لدخول مفاوضات مع جهات استثمارية لتسويق الحصص والتعهد بالتغطية أو البحث عن مستثمرين استراتيجيين، لكن المساعي باءت بالفشل نتيجة العزوف.وقالت مصادر متابعة لتلك الملفات إن بعض المساهمين طرحوا سؤالاً مهماً، مفاده من يضمن ألا يكون مصير زيادة رأس المال الجيدة ذاته مصير رأس المال الأساسي للشركة، الذي تبدد وتمّت خسارته نتيجة ممارسات سلبية خصوصاً أن الأسواق عدلت أوضاعها وأسعار الأصول تحسنت، وأن كثيراً من الشركات تحقق أرباحاً وتمنح مساهميها توزيعات نقدية في حين من يسجل خسائر وتراجعات مستمرة وتآكل رأس المال فإن هناك ممارسة خاطئة حتماً. في السياق ذاته، كشفت المصادر، أن المستثمرين والمساهمين عموماً أمامهم خيارات متنوعة وكثيرة في ظل الطفرة التي يشهدها السوق حالياً والتنوع الجيد في مختلف القطاعات، فلماذا تكون هناك مغامرة بسيولة ورأسمال يتم ضخه في شركة متعثرة لا تخضع لسيطرة مطلقة من جهات استثمارية، فبعض الشركات يتم التحكم فيها بنسب لا تتعدى 10% ويتم الاعتماد في تمرير الجمعيات العمومية على ما يريدون في الجولة الثانية حيث تنعقد الجمعية بمن حضر. 

تواجه شركات خاسرة ما بين 50% إلى 70% تحديات في عمليات إعادة الهيكلة والرسملة، فوفقاً لاستطلاعات المساهمين وتوجهاتهم، ثمّة عزوف عن الاكتتاب في الزيادات الجديدة، علاوة على أن بعض الشركات لجأت لدخول مفاوضات مع جهات استثمارية لتسويق الحصص والتعهد بالتغطية أو البحث عن مستثمرين استراتيجيين، لكن المساعي باءت بالفشل نتيجة العزوف.

وقالت مصادر متابعة لتلك الملفات إن بعض المساهمين طرحوا سؤالاً مهماً، مفاده من يضمن ألا يكون مصير زيادة رأس المال الجيدة ذاته مصير رأس المال الأساسي للشركة، الذي تبدد وتمّت خسارته نتيجة ممارسات سلبية خصوصاً أن الأسواق عدلت أوضاعها وأسعار الأصول تحسنت، وأن كثيراً من الشركات تحقق أرباحاً وتمنح مساهميها توزيعات نقدية في حين من يسجل خسائر وتراجعات مستمرة وتآكل رأس المال فإن هناك ممارسة خاطئة حتماً. 

في السياق ذاته، كشفت المصادر، أن المستثمرين والمساهمين عموماً أمامهم خيارات متنوعة وكثيرة في ظل الطفرة التي يشهدها السوق حالياً والتنوع الجيد في مختلف القطاعات، فلماذا تكون هناك مغامرة بسيولة ورأسمال يتم ضخه في شركة متعثرة لا تخضع لسيطرة مطلقة من جهات استثمارية، فبعض الشركات يتم التحكم فيها بنسب لا تتعدى 10% ويتم الاعتماد في تمرير الجمعيات العمومية على ما يريدون في الجولة الثانية حيث تنعقد الجمعية بمن حضر. 

أيضاً بالنسبة للشركات الخاسرة والمتعثرة التي تستهدف «جيوب» المستثمرين بطلب زيادات رأس المال أمامهم تحديات للتماسك واستعادة الاستقرار وبدء مسيرة تحدي تحقيق أداء إيجابي وفي كل المسارات هي مغامرة محفوفة بالمخاطر، خصوصاً أن إدارات تلك الشركات لم تنجح في معالجة أسباب الخسائر والتعويض من دون اللجوء إلى جيوب المساهمين. 

في السياق، ذاته تقول مصادر متابعة إنه كيف يتم الاكتتاب في سهم بقيمة اسمية 100 فلس فيما سعر السهم أقل بكثير من تلك القيمة.

الأمر الأكثر أهمية هو أن الشركات التي تبحث عن شركاء ومكتتبين لم يقدموا للمستثمرين الحاليين أو المحتملين أي رؤية أو فرص أو آلية لكيفية إدارة رأس المال بعد الزيادة أو الوجهة المستقبلية، حيث قال مصدر استثماري مالك لحصة في إحدى الشركات إن الهدف الأول لمجلس الإدارة في ملف الزيادة وهيكلة رأس المال هو إنقاذ الشركة من الشطب أو الوقف قبل الوصول إلى مستوى ال 75%.

الجانب الآخر، هو فراغ بعض الشركات الساعية إلى الهيكلة والزيادة عبر المستثمرين، وأنها خاوية الأصول وليست لديها استثمارات استراتيجية أو هوية استثمارية، بالتالي تتكدس التحديات في وجه تلك الشريحة من الشركات التي فيما يبدو أمامها مخرج وحيد وهو بيع الكيان كرخصة لبعض المجاميع التي تبحث عن كيانات بهذه المواصفات لتغير نشاطها لمواكبة الطفرة الاقتصادية المقبلة وتوفيقها مع المشاريع الجديدة سواء في التطوير العقاري أو المشاريع الإسكانية.