«أكسفورد إيكونوميكس»: الآفاق الاقتصادية للكويت تتحسن مستفيدة من ارتفاع النفط

أشار تقرير أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز (ICAEW) إلى أن الآفاق الاقتصادية للكويت تتحسن ببطء، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، ستحتاج البلاد إلى تعزيز اقتصادها غير النفطي، حيث أن خفض إنتاج النفط حسب اتفاق (أوپيك)+ واستمرار تداعيات الجائحة، من شأنه أن يؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي.

وقال التقرير الذي جاء بعنوان «مستجدات اقتصادية: الشرق الأوسط للربع الثاني من العام 2021» بأن توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في الكويت كانت 2.5% للعام 2021، وسيدعمها التوسع في القطاع غير النفطي. ويأتي هذا النمو في أعقاب الانخفاض غير المسبوق لإجمالي الناتج المحلي 2020، والمقدر بنحو 8%، وهو الانخفاض الأكثر حدة له منذ الغزو العراقي عام 1991، ما يمثل الأداء الأسوأ على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف التقرير انه مع توقع ارتفاع إنتاج النفط بشكل هامشي فقط هذا العام، سيقتصر نمو قطاع النفط في الكويت بنحو 0.9% فقط. ونظرا لأن قطاع النفط يمثل حوالي 50% من إجمالي الناتج المحلي، فإن التعافي الاقتصادي في الكويت سيتعثر حتى انتهاء اتفاق أوپيك+ في أبريل 2022. وبينما يتعافى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تدريجيا، من غير المرجح أن يعود إلى مستوى ما قبل الجائحة حتى عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن إنهاء حظر التجول المرتبط بفيروس كورونا مؤخرا من شأنه أن يسمح لمزيد من الأعمال بالعودة إلى مزاولة نشاطاتها، بما في ذلك السماح بالجلوس وتناول الطعام داخل المطاعم، مما سيعزز من إنفاق العائلات. ولكن، مع مواصلة تعليق بعض النشاطات، مثل التعليم المباشر في المدارس والذي من المتوقع ألا يستأنف حتى شهر سبتمبر، لاتزال الجائحة تفرض تحديات مستمرة على حركة الأعمال. وتوقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.1% في 2021 و4.7% في 2022.

وأوضح التقرير ان من العوامل التي أثرت على النمو أيضا انخفاض عدد الأجانب في الكويت، حيث ورد أنه انخفض بنسبة 4% في 2020 بعدما ضربت الجائحة نشاط التوظيف في القطاعات الرئيسية، لاسيما البناء والعقارات والتصنيع.

وتوقع تقرير «المستجدات الاقتصادية» أنه لن يكون هناك انتعاش كبير على المدى القريب، خاصة وأن الكويت تتبنى سياسات هجرة وطنية بشكل متزايد، حيث تهدف الحكومة إلى خفض نسبة المغتربين إلى 30% من 65% الحالية. وسيؤثر هذا النهج على التعافي والتنويع، مما يحد من النمو الفعلي والمحتمل، ويتناقض مع السياسات والإصلاحات التي أدخلتها الإمارات العربية المتحدة وقطر، والتي تتبنى المساهمة الأجنبية لتحفيز النمو. وبحسب التقرير، اتسع عجز الموازنة في الكويت إلى ما يقرب من 29% من إجمالي الناتج المحلي، وهو من أكبر معدلات العجز على مستوى العالم، حيث انخفضت عائدات النفط بأكثر من 32%. ومن المفترض أن يؤدي تعافي أسعار النفط إلى مستويات أقرب إلى مستويات التعادل في الميزانية الكويتية إلى دعم الإيرادات العامة وتضييق الفجوة هذا العام، لكن الموازنة ستظل تعاني من عجز كبير بحوالي 16% من إجمالي الناتج المحلي.

ولفت التقرير أيضا إلى أن الكويت لديها مدخرات كبيرة تقدر بنحو 435% من إجمالي الناتج المحلي، لكنها مخصصة قانونا للاستخدام المستقبلي، ولا يمكن الوصول إليها لتلبية الاحتياجات الحالية. وفي غضون أشهر، قد تواجه الحكومة نقصا في السيولة لدفع الأجور والرواتب، والتي تمثل وحدها حوالي 75% من إجمالي الإنفاق الحكومي.