وزير الأوقاف يصدر قراراً بفتح باب التسجيل للراغبين في أداء الحج

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد العزيز الماجد، ‎قرارا وزاريا رقم 28 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2015 في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة .

وجاء في القرار الوزاري الذي تلقت 'الأنباء' نسخة منه: 'وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تنظيم حملات الحج والعمرة. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1459 / 2022 بإعادة تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة ، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2015/1م في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة والقرارات واللوائح المنظمة له والصادرة بالقرار الوزاري رقم 2021/51م. وبعد موافقة اللجنة العليا للحج والعمرة باجتماعاتها رقم 3 ، 4 / 2023م.

وتابع: 'وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل :

مادة أولى : أولاً: يضاف إلى الباب الأول الأحكام العامة- بند التعاريف الآتى.. التسجيل المركزي المفتوح : هو نظام مركزي الكتروني لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يقوم الحاج من خلاله بإعلان رغبته بالتسجيل لأداء فريضة الحج خلال المدة المقررة وفقاً للشروط المعمول بها والمواعيد المعتمدة. .

واضاف قرار وزير العدل والأوقاف عبدالعزيز الماجد، ثانياً: يستبدل بنص المادة (26) مـ من اللائحة النص الآتي ' يتم توزيع أعداد الحجاج المخصصة لدولة الكويت والمعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية على المرخص لهم غير الموقوفين والذين قدموا طلباً بتسيير حملة حج خلال المواعيد المقررة واستوفت كافة الشروط والإجراءات وفقاً لنظام التسجيل المركزي المفتوح على أن تضع اللجنة العليا للحج والعمرة ضوابط هذا التسجيل بحيث يكون الحد الأدنى لكل صاحب رخصة أو حملة (50) حاجاً ويتم تحديد الحد الأعلى من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة شاملاً العدد صاحب الرخصة أو الحملة والمرشد الديني المعتمد من إدارة شئون الحج والعمرة، والكادر الطبي المقرر من قبل وزارة الصحة وفي حال عدم استيفاء صاحب الرخصة أو الحملة للحد الأدنى من العدد وهو (50) حاجاً يسمح للحاج بالاستمرار في نفس الحملة أو الانتقال إلى حملة أخرى يختارها كما يسمح للمرخص لهم بالاندماج مع بعضهم للوصول إلى الحد الأدنى المطلوب.

وتابع: وفي حال ورود زيادة على الحصة المقررة لحجاج دولة الكويت تضع اللجنة العليا للحج والعمرة آلية بشأن توزيع هذه الزيادة.

وختم القرار بما يلي: ' يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى ما يتعارض معه من قرارات سابقة '.