الحكومة تصارع أزمة الديون

توقع تقرير لـ«ميد» استمرار التصعيد بين الحكومة والمجلس مع عودة انعقاد الجلسات في اكتوبر المقبل، محذرا في الوقت نفسه من التقاعس المتواصل عن العمل في مواجهة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد وانخفاض التصنيف الائتماني السيادي للبلاد، وما قد يسفر عنه من تداعيات خطيرة طويلة الأجل على سوق المشاريع في الكويت والاقتصاد الكلي.

من القضايا الأساسية التي تثير قلق المراقبين لحالة الاقتصاد الكويتي، عدم وجود قانون دين عام جديد يسمح للحكومة باقتراض الأموال لتغطية العجز الكبير في ميزانيتها، كما هو الحال، فالحكومة لم تقترض منذ عام 2017، وبدلاً من ذلك اعتمدت على صندوق الاحتياطي العام والأصول السائلة الأخرى المتضائلة، ويؤكد التقرير أن عدم اتخاذ أي إجراءات فعلية أدى إلى قيام وكالة ستاندرد اند بورز الى خفض تصنيف الكويت من AA- إلى +A في يوليوالماضي بسبب افتقارها لإستراتيجية تمويل وتزايد مخاطر السيولة الناتجة عن رفض البرلمان تمرير قانون «الدين العام».

توقعات متفائلة

وأفادت «ميد» بأن المحللين لا يزالون متفائلين بأن القرارات الحاسمة التي تشتد الحاجة إليها سيتم اتخاذها في اللحظة الأخيرة لتجنب أسوأ العواقب الاقتصادية المحتملة نتيجة للوضع الحالي ، ففي 22 يونيو الماضي، وافق البرلمان على ميزانية 2021 - 2022، ما سمح بإحراز تقدم في بعض مشاريع البنية التحتية الرئيسية، لكن المواجهة الأوسع بين الحكومة والمعارضة، التي أعاقت الإصلاحات وعرقلت عملية صنع القرار الاقتصادي استمرت.

وقال التقرير إن لإقرار الميزانية تأثيرا إيجابيا على سوق المشاريع في البلاد، من خلال السماح بتخصيص 19.6 مليار دينار (65.1 مليار دولار) لـ19 مشروعا إستراتيجيا للبنية التحتية، وتشمل هذه المشاريع توسعة مطار الكويت الدولي والمدرج الثالث، وطريق جديد لخدمة المطار، ومدينة صباح السالم الجامعية بالكويت، ومشروع مدينة المطلاع السكنية، وخطوط شبكة السكك الحديد. ومع ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية لمشاريع النفط والغاز والكيماويات قيد التخطيط أو التنفيذ من 87.5 مليار دولار في يوليو 2019 إلى 23.8 مليار دولار في أغسطس 2021.