«مشاري العصيمي للمحاماة»: اختيار المقاول والمكتب الهندسي ضرورة قانونية.. وليس رفاهية

قال المحامي الشريك، حسن الموسوي، في شركة مشاري العصيمي للمحاماة والاستشارات القانونية: «إن محكمة التمييز أصدرت حكماً نهائياً وباتاً بإلزام مكتب هندسي وشركة مقاولات بالتضامن سداد مبلغ 605 آلاف دينار كويتي، لمصلحة أحد موكلي الشركة، وذلك تعويضاً عن عيوب جسيمة في التصميم والتنفيذ شابت ست وحدات سكنية، وأثبتتها تقارير خبراء وزارة العدل، وجامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية».

وأكدت الشركة أن هذا الحكم يُعد من الأحكام النادرة التي صدرت بشكل نهائي، وهو مبني على أُسُس فنية وهندسية، وأن قيمة التعويض الباهظة تعكس خطورة السلامة الإنشائية وحجم المخالفات الفنية التي دفعت الخبراء إلى التوصية بإزالة المباني بالكامل وإعادة بنائها، وقد تم بالفعل تنفيذ الحكم وتحصيل كامل مبلغ التعويض لمصلحة المالك.

وأوضح الفريق القانوني بالشركة، الذي قاده المحامي الشريك حسن الموسوي، والرئيس القسم الهندسي م. أشرف الشرقاوي، والمستشار القانوني الطيب علي، والمحامي أحمد الصليلي، أن محكمة التمييز ألغت حكم الاستئناف الذي وزع المسؤولية بين المقاول والمكتب الهندسي، وأكدت تطبيق المادة 695 من القانون المدني التي تقضي بمسؤولية الطرفين تضامناً عن العيوب الإنشائية.

ودعت الشركة أصحاب العقارات الراغبين في البناء إلى اتخاذ إجراءات وقائية قبل التعاقد، أبرزها: التحقق من ترخيص وتصنيف المكتب الهندسي والمقاول وسابقة أعمالهما، وعمل جسة استكشافية من قبل المكتب الهندسي لمعرفة وتحديد إجهاد التربة وإعداد التصميم الإنشائي الملائم وتفادي حدوث أي هبوط بأساسات البناء، والالتزام بالإشراف الدائم والمتابعة الواقعية من قبل المكتب الهندسي للتأكد من سلامة الأعمال المنفذة ومطابقتها للمواصفات الفنية والمخططات ورخصة البناء، فضلا عن مراجعة جميع المخططات الميكانيكية والكهربائية والتأكد من مطابقتها للمخططات المعمارية والإنشائية من قبل المكتب الهندسي، والالتزام بعدم عمل تغييرات معمارية دون مراجعة المكتب الهندسي، والتدقيق في استحقاق الدفعات المالية قبل صرفها.

كما دعت إلى التعاقد مع شركة تأمين تغطي الأخطاء الهندسية والإنشائية، ومراجعة العقود لدى محامٍ متخصص لضمان سلامة الجوانب القانونية والتعاقدية. وأكدت الشركة أن هذه الإجراءات تمثل الضمان الحقيقي لحماية حقوق المالك وتفادي النزاعات المستقبلية.