"النقد الدولي": الكويت بحاجة لضبط مالي وإصلاحات هيكلية

  الكويت – الخليج أونلاين

ما هي توصيات النقد الدولي للاقتصاد الكويتي؟

بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية.

ما هو تقييم الصندوق للاقتصاد الكويتي؟

سجل الاقتصاد الكويتي انكماشاً بنسبة 8% خلال العام الماضي.

أكدت بعثة صندوق النقد الدولي أن الكويت بحاجة إلى ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية؛ للحفاظ على الهوامش المالية الوقائية وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأفاد الصندوق في بيان له، اليوم الخميس، بأن مكافحة جائحة كورونا والتخفيف من آثارها يجب أن تظل أولوية للحكومة الكويتية حتى يتم التعافي نهائياً، خاصة دعم الفئات الأكثر ضعفاً.

وأوضح أن استجابات السياسات السريعة والمنسقة جيداً من قبل السلطات الكويتية ساعدت في حماية الصحة العامة، والحد من الآثار الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا.

وقال البيان: 'لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بسيولة ورؤوس أموال جيدة، مستفيداً من الإشراف التنظيمي للبنك المركزي، والمصدات القوية قبل الدخول في الأزمة'.

وأشار البيان إلى أن التحديات الاقتصادية التي يشكلها الوباء لا تزال كبيرة، حيث سجل الاقتصاد الكويتي انكماشاً بنسبة 8% خلال العام الماضي، بضغط تداعيات الجائحة وانخفاض أسعار النفط، بجانب الالتزام بتخفيضات 'أوبك+'.

ورصد الصندوق انكماش الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6% خلال العام الماضي، مع تدهور رصيد المالية العامة الإجمالي بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق.

وتوقع حدوث انتعاش تدريجي في العام 2021، مدعوماً بانتعاش الطلب المحلي والخارجي مع استمرار عمليات التطعيم.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية، ما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.

وتواجه البدائل الحكومية لتوفير السيولة رفضاً تشريعياً داخل البرلمان الكويتي، سواء لقانون إقرار الدين العام المتوقف العمل به منذ 2017، أو تسييل أصول لدى الصندوق السيادي، والذي يبلغ حجمه نحو 560 مليار دولار.