اخبار الكويت
موقع كل يوم -الخليج أونلاين
نشر بتاريخ: ٧ أيلول ٢٠٢١
الكويت – الخليج أونلاين
%10 كحد أدنى، بحسب قرار مجلس الوزراء.
دعت وزارة المالية الكويتية ممثلي الجهات الحكومية إلى عقد اجتماع لبحث اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الإنفاق العام تنفيذاً لتوجيهات الحكومة، الخاصة بخفض المصروفات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% لسد عجز الموازنة.
وقالت صحيفة 'النهار' المحلية، اليوم الثلاثاء، إن الإجراءات المزمع تنفيذها لتقليل النفقات تشمل: إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها وفقاً للنصوص والإجراءات المعمول بها، ورفع كفاءة تحصيل الديون الحكومية المستحقة.
وتشمل الإجراءات أيضاً تخفيض المشاركة في جميع المعارض والمؤتمرات المحلية والخارجية بنسبة 50% من الميزانية المعتمدة لها سابقاً، وتخفيض المشاركة في التدريب الخارجي والمحلي لجميع الجهات الحكومية، عدا المرتبط بمتطلبات العمل.
وستقوم الحكومة أيضاً بتخفيض المهمات الرسمية والأبحاث والدراسات والاستشارات وعقود الخدمات غير الأساسية (الهدايا، الدعاية، الحفلات، وغير ذلك من البنود الفرعية) بنسبة 50%.
كما سيتم ترتيب أولويات المشاريع الإنشائية والتعاقدات الحكومية وتأجيل غير الضروري منها.
وقالت الصحيفة إن هذه الإجراءات هي نفسها التي فشلت في تقليص النفقات خلال الفترة الماضية التي شهدت تواصل العجز في الموازنة العامة للدولة.
وفي أغسطس الماضي، قالت وزارة المالية الكويتية إنَّ عجز الموازنة العامة للدولة بلغ 10.8 مليارات دينار (33.510 مليار دولار)، بارتفاعٍ قدره 174.8% عن السنة المالية (2019-2020).
وقد وضع وزير المالية، خليفة حمادة، استقالته تحت تصرف رئيس الحكومة، وذلك بعد يومين من إعلان خطة لتقليص الإنفاق العام.
وتسعى الحكومة الكويتية من وراء خفض الإنفاق من ميزانية العام المالي، وتطبيق إصلاحات اقتصادية، إلى ضبط أي هدر مالي للنفقات، وتقليل عجز الموازنة.
وأظهرت إحصائية أعدَّها بنك الكويت المركزي، أن الحكومة الكويتية تنفق ما نسبته 56.4% من الناتج المحلي الإجمالي، متقدمة بذلك على سائر دول مجلس التعاون الخليجي، وبقية دول العالم.
