بسبب نقص السيولة في الاحتياطي.. مجلس الوزراء الكويتي يقرر خفض الإنفاق

مجلس الوزراء الكويتي يكلّف الجهات الحكومية بخفض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية إلى ما لا يقل عن 10%، ويكلّف الهيئات الحكومية بإعداد دراسات لخفض الإنفاق.

طلب مجلس الوزراء الكويتي من جميع الجهات الحكومية خفض الإنفاق من ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022 بما لا يقل عن 10%.

وقال المجلس، في تغريدة على 'تويتر'، إنه وافق على إعادة النظر في لائحة أسعار إيجارات وأراضي ومباني أملاك الدولة، بعد دراسته لتوصية 'لجنة الشؤون الاقتصادية' بشأن نقص السيولة في الاحتياطي العام.

تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن قلة السيولة في الاحتياطي العام وضرورة إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة، وقرر المجلس تكليف كافة الجهات الحكومية بتخفيض الصرف من ميزانية السنة المالية الحالية 2021/2022 بما لا يقل عن 10%

كما قرر المجلس تكليف 'الهيئة العامة للقوى العاملة' بدراسة إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 دينار (9993 دولاراً) وما يزيد.

قرر مجلس الوزراء تكليف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية

وفي سياقٍ متصل، كلف المجلس 'الهيئة العامة للصناعة' بدراسة إعادة النظر في لائحة أسعار القسائم التجارية والصناعية.

كذلك كلّف 'ديوان الخدمة المدنية' باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة النظر في المزايا الممنوحة للقياديين ومن يعادلهم بجميع الجهات الحكومية.