«جحيم المعاملات» ليس مسؤولية الوزراء أو النواب

في الكويت، تتغير الحكومات ويتغير رئيسها ويتغير مجلس الأمة ويتغير أعضاؤه بنسبة كبيرة جداً مع كل دعوة لإجراء انتخابات، لكن ما لا يتغير على المدى الطويل، فوضى تخليص المعاملات الحكومية وتخلف ذلك عن المستوى المقبول عند دول العالم المتحضر.

في الكويت، يعيش المواطن في جنة داخل مساكن كبيرة مكيفة تعزله عن سوء الأحوال الجوية وتخدمه داخلها عمالة منزلية وسائق لقضاء المشاوير له ولأسرته. كما يستفيد من أسعار مخفضة للوقود والكهرباء ومنتجات غذائية مدعومة إلخ. لكنه مضطر أن يذهب إلى جحيم المعاملات الحكومية مراراً ويشعر بالإحباط والاستياء بشكل متكرر.

لو ابتعدنا عن المشاكل السياسية المستمرة وركزنا فقط على المعاملات الحكومية، لوجدنا أنه لا يمكن منطقياً إلقاء اللوم على وزير أو حكومة معينة او حتى نواب بأشخاصهم في مجلس الأمة في مسألة سوء المعاملات الحكومية وتخلفها؛ لأنها ببساطة مسألة تخص الإدارة الوسطى والإدارة العليا في الجهات والهيئات الحكومية المختلفة. فهي تتعلق برئيس القسم والمراقب ومدير الإدارة والوكيل المساعد ووكيل الوزارة قبل غيرهم من الوزراء والسياسيين.

فلو نظرنا مثلاً إلى عربات الطباعة المتنقلة التي استعانت بها وزارة الداخلية بديلاً عن الطباعة داخل المراكز، لوجدنا أنها كانت تجربة مثيرة للسخرية والاستياء في الوقت نفسه. فكيف يمكن إغفال مسؤولية الإدارتين العليا والوسطى في وزارة الداخلية عن هذا الإخفاق الذي جرى تسويقه بفخر في بداية الأمر على أنه نوع من المساعدة للمشاريع الصغيرة في البلد؟ بينما كان الأولى التوجه لإلغاء مسألة الطباعة برمتها والتسهيل على المواطنين بماسحات ضوئية تخزن المستندات المطلوبة ونظام آلي لتنظيم سير العمل وللحصول على الموافقات والاستثناءات المسموح بها من قبل المسؤولين.

محاسبة المسؤولين

بينما يركز النواب على محاسبة الوزراء لأن هذه هي حدود صلاحياتهم. لا بد أن يطالب المواطنون بمحاسبة المسؤولين من الإدارتين الوسطى والعليا عن الإخفاقات بشخوصهم عن طريق إبعادهم عن المشاركة في صنع واتخاذ القرارات الإدارية في المستقبل؛ لأنهم الأصل في صناعة وتطبيق القرارات السيئة مثل عربات الطباعة والفلاش ميموري وغيرها من الإخفاقات.

كيف نُبعد المسؤولين عن القرارات السيئة؟

لا يمكن محاسبة أي متخذ أو مشارك في قرار سيئ لم تتم ادانته في قضية فساد أو اهمال أو مخالفات قانونية إلا بإبعاد متخذ القرار أو المشارك فيه عن المشاركة في القرارات المستقبلية. فهو قد ارتكب خطأ جسيماً، ولكنه لم يخالف القوانين واللوائح.

ولذلك نحتاج إلى الآتي:

01- انشاء قاعدة بيانات حكومية تحتوي على جميع محاضر الاجتماعات في جميع الجهات الحكومية وتقوم الجهات بحفظ محاضر وتفاصيل كل الاجتماعات فور انتهائها في قاعدة البيانات المذكورة.

02- إذا تم تصنيف أي قرار على أنه سيئ، يتم الرجوع لقاعدة البيانات لمعرفة المتسببين والمشاركين في القرارات الحكومية السيئة والمميزين الذين بينوا مساوئ هذه القرارات إن وجدوا. ويمكن الاستعانة بجهة خارجية محايدة للتحقق من الأمر بدل الضياع في البيروقراطية الحكومية.

03- إقرار قوانين وإصدار لوائح تسمح لمجلس الوزراء بإنشاء قاعدة بيانات حكومية لتخزين جميع محاضر الاجتماعات واجبار الجهات الحكومية على حفظ محاضر الاجتماعات فيها.

04- إقرار قوانين ولوائح تجيز لمجلس الوزراء استبعاد أي مسؤول عن المشاركة في صنع أو اتخاذ القرارات الحكومية إذا ثبت إخفاقه في قرارات سابقة.

محمد رمضان

كاتب وباحث اقتصادي

rammohammad@

m.ramadan@alqabas.com.kw