وزير التجارة: عهد الفوضى في القطاع الصناعي.. انتهى

قال وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الاثنين «لن نسمح لأي جهة باستغلال القسائم الصناعية خارج إطارها القانوني» مؤكداً أن الوزارة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي مخالف.

جاء ذلك في تصريح للوزير العجيل لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب قيامه بجولة تفتيشية موسعة شملت عددا من القسائم الصناعية والخدمية في منطقتي الري والشويخ يرافقه فريق كامل من الجهات الرقابية المختصة بهدف الوقوف ميدانيا على مستوى الالتزام بالاستخدامات المخصصة والتحقق من كفاءة العمليات التشغيلية ومعالجة أي مخالفات أو ملاحظات قد تؤثر على جودة البيئة الصناعية في البلاد.

وأضاف العجيل أن «ما شهدناه اليوم يؤكد ضرورة استمرار الجولات التفتيشية المكثفة لضبط التجاوزات وإعادة الانضباط للقطاع الصناعي» مشدداً على أن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء والمخالفات الجسيمة ستواجه بالإغلاق الفوري والإحالة إلى الجهات المختصة.

وأعرب عن إشادته بما لمسه من التزام لدى عدد من المصانع مؤكدا «ان مسؤوليتنا تحتم علينا معالجة أي خلل قد يضر بالاقتصاد الوطني أو يعطل جهود تطوير الصناعة الكويتية».

وشدد على مواصلة الهيئة العامة للصناعة تطبيق القانون بكل حزم لضمان أن تظل القسائم الصناعية مخصصة لأغراضها الحقيقية وأن تدار بمنهجية احترافية تسهم في رفع جودة الصناعات المحلية.

من جهتها أكدت الهيئة العامة للصناعة في بيان لـ (كونا) أن جولة اليوم تأتي امتدادا لما أكده الوزير خلال حفل الإعلان عن جائزة الكويت للصناعة قبل أسابيع إذ شدد على أن الالتزام بالقوانين والأنظمة 'ليس خيارا بل هو شرط أساسي لنمو الصناعة وتطوير جودة المنتج الكويتي وتعزيز تنافسية الكويت كبيئة صناعية رائدة في المنطقة'.

وأوضحت الهيئة أن حملات التفتيش ستتواصل وفق خطة عمل مرحلية تشمل جميع المناطق الصناعية بهدف ضمان الاستغلال الأمثل للقسائم وتشجيع الاستثمار الحقيقي وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية والقضاء على أي اشكال من المخالفات أو سوء الاستخدام.

وأكدت التزامها بتمكين القطاع الصناعي ورفع كفاءته وتنفيذ توجيهات الحكومة في تطوير البيئة الاقتصادية بما يسهم في تعزيز النمو ودعم الصناعات الوطنية وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.

وذكرت أن هذا التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية المشاركة في الحملة يعكس نهجا جديدا في تفعيل الرقابة متعددة الأطراف لضبط المخالفات بشكل فوري وشامل.

ونفذت الجولة بمشاركة مجموعة من الجهات الحكومية المختصة شملت قوة الإطفاء العام وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لضمان تطبيق القوانين والاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة والبيئة والتراخيص والعمالة واستخدامات القسائم الصناعية.