الهاشل: سياسات "الكويت المركزي" عززت متانة القطاع المصرفي في مواجهة "كورونا"

الكويت - مباشر: قال محافظ بنك الكويت المركزي، محمد يوسف الهاشل، إن تدابير البنك في ظل جائحة كورونا جاءت في أعقاب عقد من جهود 'المركزي' لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي عبر تبني سياسات تحوطية حصيفة عززت متانة القطاع المصرفي ومكنته من دخول الأزمة من موقع قوة.

جاءت كلمة الهاشل خلال الملتقى الموسع الذي عقده 'المركزي'، اليوم الاثنين، حول الإصدار التاسع من تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، والذي تناول فيه أهم التطورات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والإقليمي، ونظرة عامة حول القطاع المالي في دولة الكويت.

وأشار الهاشل في بداية حديثه إلى أن تقرير الاستقرار المالي عن سنة 2020 يعرض نظرة شاملة ومركزة حول الاستقرار المالي في دولة الكويت خلال سنة مثقلة بتحديات غير مسبوقة لم يعرف لها العالم مثيلًا على مدى القرن الماضي، نتيجة جائحة كورونا (كوفيد-19) حيث اضطرت الدول لتطبيق احترازات صارمة وصلت إلى حد فرض حالات من الإغلاق الكلي والجزئي.

وأوضح الهاشل أن الإغلاق والحظر أدى إلى شلل على جانبي العرض والطلب وهو ما جعل الأزمة معركة على جبهتين: حماية الحياة وحماية المحيا. وأوضح أن تسارع مستجدات الجائحة وتوالي موجاتها، وتحوّرات الفيروس، وتداعيات كل ذلك على الاقتصاد، بلغت حالة انعدام اليقين مستويات لم نشهدها من قبل، حتى في الأزمة المالية العالمية، لدرجة اضطرت معها حتى المؤسسات الاقتصادية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، إلى إخضاع توقعاتها لمعدل نمو الناتج العالمي لمراجعات وتعديلات متكررة.

وأضاف: 'صعّبت حالة انعدام اليقين مهمة واضعي السياسات المالية والنقدية والاقتصادية في اتخاذ قرارات فعالة ووضع خطط للتخفيف من التداعيات الحادة للجائحة التي أدت إلى تدهور في النشاط الاقتصادي وخسائر فادحة في الوظائف. ويدل على ذلك الانكماش في الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 3.3% أي ما يقارب 5 أضعاف الانكماش اثناء الأزمة العالمية في 2008، فيما بلغت مستويات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية - على سبيل المثال - مستويات مرتفعة وصلت إلى 14.7%'.

وذكر أن الأزمة على المستوى المحلي كانت صدمة مزدوجة، فمن جانب كانت مواجهة تداعيات الجائحة تتطلب مزيداً من الإنفاق لتوفير احتياجات القطاع الطبي وتوفير السلع الاستراتيجية ولتخفيف تداعيات الإغلاق على القطاعات المختلفة ودعم الشرائح الأكثر احتياجاً، ومن الجانب المقابل كانت الإيرادات تنخفض نتيجة تدني أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة.

وتابع: 'لتقدير حجم هذه الصدمة المزدوجة يجب النظر إلى أسعار النفط الخام الكويتي والتي وصلت إلى أدنى مستوياتها في أبريل 2020، والعجز المُقدر لعام 2021/2020 الذي بلغ 10.80 مليار دينار، أي ما نسبته 29% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي الأعلى بتاريخ الكويت من حيث القيمة. ما يُسلط الضوء مُجدداً على اتكال الاقتصاد الكويتي التام على الإيرادات النفطية، ويُعيد التذكير بالاختلالات المالية والاقتصادية والهيكلية المتجذرة وضرورة المسارعة إلى معالجتها.

وتناول المحافظ دور بنك الكويت المركزي وإجر اءاته الاستباقية التي بادر باتخاذها منذ مارس 2020 لمواجهة التداعيات المحتملة للجائحة. وقدم أمثلة على هذه التدابير والإجراءات من أبرزها تخفيض سعر الخصم في مارس 2020 ليصل إلى مستوى هو الأدنى تاريخياً عند نسبة 1.5% والإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية للقطاع المصرفي مما أدى إلى خفض كلفة التمويل وتوسيع المساحة الإقراضية للقطاع المصرفي بهدف تمكين القطاع من مواصلة دور الوساطة المالية الذي تزداد أهميته في مثل هذه الظروف الاقتصادية الضاغطة.

وتطرق المحافظ إلى الرؤية المستقبلية في ظل مستويات انعدام اليقين غير المسبوقة بسبب تطورات الجائحة وموجاتها المتتابعة التي فرضت حلقة مفرغة من الإغلاق وإعادة الفتح في عديد من الدول، مؤكداً أن الأزمة هي أزمة صحية في المقام الأول وبالتالي فلابد من معالجة جذورها الصحية عبر التوسع في تقديم التطعيم على نحو عادل يحقق المناعة المجتمعية، ومع أن بعض الدول المتقدمة تمكنت بالفعل من تطعيم جزء كبير من سكانها، إلا أنه بالكاد تم تطعيم 12% من سكان العالم بشكل كامل حتى الآن، وهو أمر مقلق لأن لا مأمن لأحد بمفرده دون أن يصبح الجميع بأمان.

ونوه الهاشل إلى المخاوف المتعلقة بتصاعد معدلات التضخم مؤخراً، وأكد على أهمية توخي الحرص في تحديد توقيت العودة عن سياسات الدعم، لاسيما في الاقتصادات الكبرى لتجنب إحداث أضرار سواء لديها أو لدى الاقتصادات الأخرى في ظل ترابط الأسواق العالمية.

واختتم الهاشل حديثه موضحاً بأن الاقتصاد الكويتي كاقتصاد صغير ومنفتح، سيتأثر حتماً بالتطورات في الاقتصادات الكبرى، إضافة إلى ما لدينا من اختلالات هيكلية تتطلب منا التدخل السليم والمدروس لمعالجة تلك الاختلالات بشكل شمولي.

يُشار إلى أن الملتقي الذي تم عقد اليوم تم في المقر الرئيسي لبنك الكويت المركزي، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وكذلك عبر الاتصال المرئي مراعاة للاحترازات الصحية، حيث استضاف الملتقى شخصيات اقتصادية وتعقيبات من بعض المؤسسات المرموقة محلياً ودولياً.