الأحوال المدنية: إلزام إصدار الشهادات عبر "سند" رفع المعاملات الإلكترونية إلى 26%
klyoum.com
أخر اخبار الاردن:
أطباء بلا حدود: الفلسطينيون يواجهون تهجيرا جماعيا قسريا في الضفةزاد الاردن الاخباري -
قال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات، غيث غازي الطيب، الثلاثاء، إنّ هناك معاملات في الدائرة سيتمّ اعتمادها إلكترونيا قبل نهاية العام الحالي مثل: تجديد جواز السَّفر وإصدار دفتر العائلة وغيرها، بما يسهم في التَّخفيف عن المواطنين من خلال توسيع نطاق الخدمات الإلكترونيَّة المقدَّمة.
وعرض الطيب خلال تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم، دائرة الأحوال المدنية والجوازات، أبرز ما أنجزته الدائرة في مجال التحول الرقمي، وفي مقدمتها إطلاق جواز السفر الإلكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير الفنية والأمنية العالمية، وبنفس الرسوم السَّابقة البالغة 50 دينارا.
وأشار إلى أنَّ الدائرة أنشأت قاعدة بيانات وطنية موثوقة وآمنة للسجل المدني تعتمد على الرقم الوطني كأساس للخدمات الرقمية ولعمل تطبيق "سند"، لافتا إلى أنَّ الدائرة أطلقت 25 خدمة إلكترونية و6 خدمات رقمية من أصل 58 خدمة تقدمها الدائرة، واعتمدت تطبيق "سند" لإصدار الشهادات الحيويَّة حصراً دون مراجعة الدائرة.
ولفت إلى أنَّ إلزامية إصدار الشهادات الحيوية عن طريق تطبيق "سند" فقط منذ مطلع أيار الماضي ساهم في رفع نسبة استخدام المعاملات الإلكترونية من 3.8% إلى 26% خلال أربعة شهور عبر التطبيق الذي يمكِّن المواطنين في الدَّاخل أو الخارج من إصدار الشهادات في أي وقت، حتى خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وأيَّام العطل.
وأشار الطيِّب إلى أنَّ الدائرة تعمل على تفعيل الهوية الرقمية للمواطنين وكذلك تفعيل أنظمة الدفع الإلكتروني في جميع مكاتبها، وقد قامت بموازاة ذلك بالغاء النماذج الورقية للطلبات وتحويلها إلى إلكترونية، كما ربطت 45 سفارة وبعثة أردنية في الخارج مع قاعدة البيانات في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، بالإضافة إلى التوسع في تقديم الخدمات عن طريق مكاتب الدائرة في مراكز الخدمات الحكومية الشاملة التي أنجزت أكثر من 378 الف معاملة متنوِّعة وتعمل حتى الساعة 12 ليلاً.
وأكَّد أنَّ الدائرة ماضية في مشروع الأرشفة التاريخية لجميع الوثائق الصادرة عنها منذ تأسيسها، حيث بلغ عددها حتى الآن 83 مليون وثيقة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتيَّة لمكاتبها بالتَّزامن مع التوجُّه لتقليص عدد المكاتب التي لا تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين، وذلك في ظلّ الاستمرار في التحوّل الرَّقمي وتقديم الخدمات إلكترونيا وكذلك التوسُّع في تقديمها عبر مراكز الخدمات الحكومية الشَّاملة.