افتتاح الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا بدمشق

السوسنة

بهدف تعزيز التشبيك المباشر بين أصحاب القرار، وتوفير صورة واضحة عن واقع قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن وسوريا، انطلقت في العاصمة السورية دمشق الجمعة أعمال الملتقى الأردني السوري للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وينظم الملتقى جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن "إنتاج"، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، وبمشاركة واسعة تجاوزت 200 مشارك من الشركات الأردنية والسورية.

وشهد افتتاح الملتقى حضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات، ووزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل، ورئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج فادي قطيشات، والسفير الأردني في دمشق سفيان القضاة، والعين خليل الحاج توفيق رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، إضافة إلى رؤساء مجالس شركات الاتصالات والتكنولوجيا في البلدين.

وشارك أيضا رئيسي المجلس والمركز الوطني للأمن السيبراني ورئيس هيئة مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وعطوفة أمين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وفي كلمته، أكد رئيس هيئة المديرين في جمعية "إنتاج" فادي قطيشات أن هذا اللقاء يعكس قناعة مشتركة بأن التعاون بين الأردن وسوريا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس مشروعاً عابراً، بل مسار طويل من التنسيق والعمل المشترك الذي تطمح له الشركات في البلدين.

وقال قطيشات إن اجتماع هذا العدد الكبير من الشركات الأردنية – نحو 80 شركة – في وقت واحد موجه نحو التعاون مع دولة واحدة هو من أكبر الوفود القطاعية التي خرجت ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن هذا الحضور الكمي والنوعي يعكس جدية الشركات الأردنية في بناء شراكات حقيقية مع نظيراتها السورية.

وأشار إلى أن الوفد الأردني جاء "محملًا بروح العمل والإيمان بجدوى الشراكة"، في وقت يستقبل فيه الجانب السوري الشركات الأردنية بترحيب يعكس حقيقة العلاقة بين البلدين.

وأوضح قطيشات أن الطموح المشترك هو تحويل هذا اللقاء إلى خطة عمل واضحة ومشاريع مشتركة مبنية على رؤية بعيدة المدى وتخطيط جاد، بحيث ينعكس أثرها على المواطن في البلدين.

وبدوره، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن وجود الوفد الأردني في قلب دمشق "يحمل رسالة واضحة بأن العلاقات بين الأردن وسوريا ليست علاقات بروتوكولية عابرة، بل روابط تاريخية تعززها الجغرافيا والأخوة وتثبتها المصالح المشتركة".

وقال سميرات مخاطباً الشركات المشاركة: "هذا اللقاء ليس بروتوكوليا، بل فرصة عملية لتبادل الخبرات واستكشاف مجالات تعاون جديدة وتأسيس شراكات تسهم في تطوير قطاع الاتصالات والتكنولوجيا بين البلدين."

وأكد أن الأردن يعتز بالشركات الأردنية التي وصلت إلى أسواق إقليمية وعالمية وحققت قصص نجاح في الأمن السيبراني، الدفع الإلكتروني، الحلول الرقمية، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن مشاركة أكثر من 80 شركة أردنية في هذا الملتقى تعكس رغبة حقيقية في بناء جسور تعاون مع سوريا.

وأشار سميرات إلى أن المشاركة السورية الواسعة "تؤكد جاهزية القطاع الحكومي السوري للانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء والتطوير".

وأوضح أن الأردن حقق في السنوات الماضية تقدماً كبيراً في التحول الرقمي وتنظيم قطاع الاتصالات والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية، وهو ما يضع المملكة في موقع يمكّنها من نقل الخبرات وتقديم الدعم الفني والمعرفي لسوريا.

وختم قائلاً: "من خلال هذا الملتقى نفتح صفحة جديدة من التعاون، وفرصة عملية للشراكة بين الشركات الأردنية والسورية في البنية التحتية والخدمات الرقمية والتمكين التقني."

بدوره، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري عبد السلام هيكل أن ما يحدث اليوم من تعاون بين البلدين ليس أمراً عادياً، مضيفاً: ان هذا المستوى من الحضور واللقاء لا يمكن أن يحدث إلا بين بلدين شقيقين تجمعهما روابط عائلية واجتماعية واقتصادية ممتدة."

وأوضح هيكل أن "سوريا الجديدة" التي تتطلع للانطلاق نحو مستقبل مختلف "جاءت لتبني شراكات قائمة على التبادل وتحقيق أفضل ما يمكن للطرفين"، مؤكدًا أن السوريين يملكون قدرة تقنية وتجارية تجعلهم من رواد الأعمال المؤثرين داخل بلدهم وفي المنطقة.

وأشار إلى أن الاختبار الحقيقي للعلاقة بين البلدين ظهر خلال سنوات الأزمة عندما استقبل الأردن السوريين بـ"احتضان حقيقي وتفهم"، وهو ما أسس لمرحلة جديدة من الثقة المتبادلة.

وقال هيكل: "نحن اليوم في بداية واحدة من أصعب الانتقالات التاريخية على المستوى الاقتصادي والتقني، وبناء شراكات مع الأردن جزء أساسي من هذا الانتقال."

وشهد الملتقى جلسة وزارية حوارية، شارك فيها الوزيران سميرات وهيكل ورئيس هيئة المديرين في إنتاج فادي قطيشات، وركزت على: واقع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في كل سوريا والأردن وفرص التطوير التقني وآليات توسيع الشراكات والاستثمار المشترك، حيث تم فتح باب الأسئلة والاستفسارات حول مستقبل العمل التقني بين البلدين.

إلى ذلك، أوضح سنان حتاحت من الجمعية المعلوماتية السورية أن واقع الشركات الناشئة في سوريا يشهد تحولات لافتة، فهناك نماذج حقيقية لشركات بدأت من أفكار بسيطة وتمكنت خلال سنوات قصيرة من مضاعفة حجم أعمالها، ما يعكس قدرة الشباب السوري على الابتكار رغم الظروف القاسية.

كما لفت حتاحت إلى المشاركة الواسعة للنساء في قطاع التكنولوجيا، حيث تمثل السيدات نحو 35% من العاملين فيه، وهي نسبة تُعد من الأعلى بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبيّن أن الدراسات الإحصائية الحديثة أظهرت قابلية عالية جداً لدى السوريين لتبني التطبيقات الرقمية الجديدة، إذ إن أربعة أشخاص من كل عشرة لديهم استعداد لاستخدام حلول رقمية مبتكرة، ويرتبط ذلك بتحسن خدمات الإنترنت، وظهور منظومة دفع رقمي مؤهلة للنمو، ما يجعل الإقبال على التكنولوجيا مرشحاً للارتفاع بشكل أكبر.

وأضاف أن منظومة الريادة في سوريا ما تزال في مراحلها الأولى، حيث تتركز معظم الشركات في دمشق وحلب وحمص، رغم وجود مبادرات واعدة في محافظات أخرى.

وأكد الرئيس التنفيذي لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات في الأردن نضال البيطار، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المملكة يشكل اليوم أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحاً أن الأردن يحتضن أكثر من 2200 شركة عاملة في القطاع، من بينها أكثر من 490 شركة ناشئة.

وأضاف أن هذا القطاع يوفر ما يزيد عن 46 ألف فرصة عمل مباشرة، من ضمنهم نحو 12 ألف خريج من كليات وجامعات المملكة، والبالغ عددها 39 جامعة و51 كلية مجتمع، ما يؤكد جاهزية الأردن بمخرجاته البشرية المؤهلة لقيادة النمو الرقمي.

وأشار البيطار إلى أن البيئة الاستثمارية في الأردن تتمتع بميزات تنافسية واضحة، أبرزها ضريبة صادرات بنسبة 0%، إضافة إلى ثماني اتفاقيات تجارة حرة دولية، و57 اتفاقية استثمارية ثنائية، ما يجعل المملكة منصة جاذبة للشركات التقنية الباحثة عن التوسع إقليمياً.

وتابع موضحاً أن التحول الرقمي في الأردن يستند إلى استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي تتضمن تحديد أولويات القطاعات، ومشاريع الحكومة الإلكترونية، وخدمات الدفع الإلكتروني عبر "سند"، إضافة إلى ربط قواعد البيانات بين المؤسسات، مع إطار تشريعي داعم مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار البيطار إلى وجود تشريعات متقدمة للاتصالات وإشراف تنظيمي من هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إلى جانب تغطية واسعة للإنترنت وسياسات تحفّز المنافسة وتخفض الأسعار، فضلاً عن بنية أمن سيبراني متطورة تشمل استراتيجية وطنية للأمن السيبراني، ومركزاً وطنياً مرجعياً، وتعليمات إلزامية لحماية البنية التحتية الحساسة وترخيص الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وفي حديثه عن الملتقى الأردني السوري، أوضح البيطار أن الملتقى يجمع اليوم أكثر من 240 مشاركاً من قيادات القطاعين العام والخاص في البلدين، من بينهم وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأردني، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات السوري، ورئيس هيئة الاستثمار السورية، ورؤساء الهيئات التنظيمية للاتصالات والأمن السيبراني من الجانبين.

وبيّن أن الهدف من هذا التجمع هو تعزيز التشبيك المباشر بين أصحاب القرار، وتوفير صورة واضحة عن واقع قطاع الاتصالات والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في الأردن وسوريا، بما يمهد لبناء شراكات عملية بين الشركات الأردنية ونظيراتها السورية.

وختم البيطار بالقول إن فرق العمل بين الجانبين انشغلت بإعداد خريطة شراكة وتكامل تغطي مجالات البنية التحتية والاتصالات، والتعليم والتدريب، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والتحول الرقمي، وريادة الأعمال.

اخبار الاردن على مدار الساعة