المشاقبة يكتب: الاستقلال ومعادلة إنجاح والاستمرار

تحتفل المملكة بمرور(79) تسعة وسبعون عاماً على الاستقلال الذي تحققت به العديد من الإنجازات والتقدم والازدهار إن حامل لواء الانجازات لهذه النهضة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يسير على الدرب واثقاً من خطواته حريصاُ على كرامة المواطنين وعزتهم وعزة الوطن ورفعته ومدافعاً عن كرامة الامة وقضاياها في جميع المحافل الدولية والاقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وعروبة القدس الشريف. ان استقلال الاردن ومرور تسعة وسبعون (79) عاماً على تحقيقه يعني انبثاق الارادة الوطنية الحرة للبلاد وقدرتها الفعلية على اتخاذ قراراتها دون مؤثرات خارجية وتحقيقاً للمصالح الوطنية العليا ان نشوء الاردن في عام 1921 هو انبثاق من سياق النهضة بقيادة الهاشميين وان الاستقلال الاردن عام 1946 نابع من مسار النهضة، الهادفة ان التحرر والانطلاق نحو البناء والانجاز هذه السنوات مرت على الاستقلال والاردن يحقق باقتدار معادلة النجاح والاستمرار والاستقرار فالأمن والاستقرار السياسي هو دينن الدولية الاردنية التي تقع في محيط ملتهب تتجاذب أطرافه وقلبه الصراعات والارهاب والتفكك ويتحمل الاردن انطلاقا من عروبته وانسانية نظامه واخلاقية شعبة تبعات تلك الصراعات في كل من العراق وسوريا وفلسطين وغيرها من البلاد العربية فالأمن والاستقرار يقوم على عدة العوامل توافرت في بيئة النظام وتاريخه، واليات علمه واعتداله في تعامله مع تلك الازمات. انما الاستقرار هو عملية انتقال السلطة بطريقة شرعية (قانونية) وسليمة والاستقرار يرادف غياب العنف السياسي والنظام السياسي المستقر هو ذلك النظام الذي يسوده السلم وطاعة القانون وتتخذ القرارات فيه اجراءات مؤسسية والاردن عبر تاريخه السياسي عانى من حالات عدم استقرار لكن النظام حافظ على استمراريته واستقراره النسبي وبالذات في مرحلة الربيع العربي وما بعدها وعليه فان هناك عدة عوامل ساهمت في تعزيز الاستقرار السياسي في الدولة الاردنية وهي شخصية الملك وسلوكه السياسي دور المؤسسة العسكرية والاجهزة الامنية الاخرى البنى الاجتماعية السائدة وحالة الانسجام الاجتماعي ومركزية النظام اثناء الازمات ويضاف الى ذلك عاملان مهمان : ارتفاع درجة التكيف السياسي وازياد درجات الوعي السياسي لدى المواطن الاردني. ان السلوك السياسي للقيادة الهاشمية ممثلة بالملك عبدالله الثاني التي تتمتع بشرعيات عدة منها الشرعية الدينية والشرعية القومية(كقيادة للثورة العربية الكبرى) وشرعية تاريخية للعائلة الهاشمية ودورها على مستوى المملكة والوطن العربي وشرعية الانجاز وتحقيق الاهداف ومن المعروف ان الملك عبدالله الثاني يمتلك ادارة سياسية قوية من الاصلاح السياسي وتطوير بنية النظام السياسي القائم وعلى الرغم من المحيط الملتهب والاوضاع الاقتصادية السائدة الا ان الملك يمضي قدما في اجراءات الاصلاح والتحديث السياسي في مختلف الجوانب. وها هي الوثيقة المتعلقة بتحديث المنظومة السياسية تأخذ طريقها الى التنفيذ بإصدار قانوي الاحزاب والانتخاب وهما من اهم القوانين الناظمة للحياة السياسية واستطاعت العديد من الاحزاب وعددها (37)ثلاثة وسبعون حزب ومن تكييف اوضعاها القانونية مع القانون الجديد رقم 7 لسنة 2022، وتهدف هذه لانطلاق العمل الحزبي والتأسيس للتحول نحو حكومات برلمانية اذ تم وضع نسبة 30% من المقاعد البرلمانية (مجلس النواب) لصالح الاحزاب وهي خطوة اولى نحو التحول الديمقراطي لبناء حياة حزبية سلمية تكون فيها السلطة التشريعية منتخبة من الشعب مباشرة والسطلة التنفيذية فيها تمثيل وللقواعد الحزبية بشكل عادل ان الدولة الاردنية تمضي قدما رغم كل الصعاب والتحديات من احل تحديث سياسي ديمقراطي فيه مشاركة فاعله كل مكونات الاجتماعية لعملية صنع القرار واختيار الممثلين على مكانه المستويات ومما يبعث على الاطمئنان ان النظام السياسي الاردني يملك قدرات فائقة في التكيف السياسي مع المستجدات.دور التكيف السياسي :- التكيف السياسي هو قدرة النظام السياسي على التكيف مع المتغيرات الداخلية والخارجية من اجل الاستمرار وهو كذلك صيرورة ترسيخ المعتقدات بالسطلة والانتماء للدولة ولا يوجد نظام سياسي يكون قابلا باستمرار الحياة السياسية دون ترسيخ الحد الادنى من المعتقدات المشتركة المتعلقة بشرعية الحكم واهمية تطابق مع قيم الناس وعليه فان بناء ثقافة سياسية كجزء من الثقافة العامة مرتكزة على الابعاد المتعلقة بمعرفة مفردات النظام من دستور وقوانين وبنى وهياكل ومعروفة رموز الدولة وتقديرها احترامها والقدرة على نقد الحكومات او تقييم الاداء ويسعى التكيف الى سيرورة تعبئة او خلق الدعم الايجابي للنظام والقائمين عليه والتكيف السليم يقود لبناء الخضوع للقوة المشروعة لدى المحكومين بما يؤدي لاحترام القانون والانصياع له وبالنظر الى انماط التكيف السياسي فهي تتمثل بـ نظام سياسي يعسى لتحقيق الاستقرار نظام سياسي خلق الوسائل لحل الصراعات والنزاعات الداخلية باطر قانونية نظام سعي للتطوير والتحديث او الاصلاح السياسي ونظام سياسي متجدد نسبيا ضمن حدود معينة هذا يتمتع النظام السياسي بتوفر معظم الشروط المتعلقة بالتكيف من بناء دستوري ووجود هياكل وبنى ومؤسسات تستند الى الدستور والقانون والقدرة على تلبية الاجتياحات والمطالب المتجددة والتمسك بالرضاء بهذه المطالب التي يخلقها النظام للحفاظ على الشرعية والتي تقود الى استمرار النظام السياسي وان هذه العوامل تدعم حالة الاستقرار السياسي للدولة وباعتقادنا ان هناك معادلة ترتبط بالنجاح والانجاز مما يؤدي الى الاستقرار السياسي وبالتالي استمرارية النظام ان المطلع على التاريخ السياسي للأردن يرى ان النظام القائم يتمتع بدرجة كبيرة من التكيف السياسي الذي ادى الى الاستقرار السياسي النسبي وبالتالي فان عامل التكيف السياسي هو من عوام الاستقرار السياسي الدولية ان عملية الاصلاح السياسي بدأت قبل بدء الربيع العربي بعدة عقود فمنذ عام 1989 تم تجميد العمل بالأحكام العرفية واجراء الانتخابات النيابية للبرلمان الحادي عشر وشرع النظام الى اصدار وثيقة الميثاق الوطني في 9 نيسان 1990 وايجاد نواظم عامة لممارسة التعددية السياسية والاسس الديمقراطية من اجل بناء مجتمع مدني ديمقراطي وهو كذلك اطار فكري وسياسي شامل ينظم العلاقة بين مؤسسات الحكم والمجتمع بكافة مستوياته ان توفر الإدارة للقيادة سعت للتأسيس لمنظومة قانونية جديدة من قانون احزاب سياسية رقم 32 لسنة 1992 وقانون مطبوعات ونشر رقم 10 سنة 1992 وغيرها من القوانين التي تشكل جوهر التكيف السياسي مع المتغيرات وتأسيس هيئة المستقلة لمكافحة الفساد عام 2006 واستمر النظام على هذا النهج بمرونة عالية رغم كل الاختلافات والصعب ان الربيع العربي دفع بالنظام الى مزيد من الكيف مع المتغيرات المتسارعة بالتأسيس للعديد من الاصلاحات بدءا بتعديل ما يقارب من 42 مادة في الدستور عام 2011 وانشاء المحكمة الدستورية استنادا لقانون المحكمة رقم 15 لسنة 2012 وعمل منظومة النزاهة الوطنية عام 2012 وتعكف الحكومة اليوم بإرسال مشروع قانون للامركزية لمجلس النواب في دورته الاستثنائية المنعقدة في 1/6/2025 كذلك تعديل قانون البلديات ومشروع قانون الاحزاب السياسية لعام 2015 هذا وصدر قانون الاحزاب رقم 7 لسنة 2022 ليعطي دفعة الى الامام نحو التحول الى تأسيس حكومات برلمانية اذ خصص قانون الانتخاب 41 مقعداً للأحزاب في انتخابات 2024 وتم الاخذ بنظام التمثيل النسبي وصوتين للمواطن في الدائرة المغلقة والدائرة العامة للنظام السياسي الاردني ادت الى تحقيق درجة عالية من الاستقرار السياسي النسبي وبالتالي فان حالة التكيف السياسي هي عامل من عوامل الاستقرار السياسي للدولة الاردنية.الوعي السياسي لدى المواطن الاردني:- ان التغيرات السياسية التي حصلت في المملكة خلال العقدين الماضيين من زيادة في مستوى التعليم العام والتعليم العالي وتخفيض مستويات الامية بشكل كبير وازياد وسائل الاتصال الجماهيري القادم من ثورة التكنولوجيا المعلومات ( الانترنت و وسائل الاعلام المختلفة، الاعلام الاجتماعي، المواقع الالكترونية، الفضائيات وغيرها)، يضاف الى ذلك التحول الديمقراطي السلمي وبناء منظومة قانونية ناظمة للحياة الديمقراطية بمختلف جوانبها وتأسيس هياكل جديدة ذات وظائف محددة وبصورة نسبية ارتفاع مستوى الحرية والمساواة والعدالة وسيادة القانون والتي ساهمت في ارتفاع درجة المؤسسية بالأحداث والقضايا على كافة الاصعدة ارتفع بدرجات العالية وبذا اصبح الوعي السياسي لدى المواطن الاردني لديه كل المكونات الاجتماعية عاملا اساسيا من عوامل الاستقرار السياسي والامني للدولة ان فهم معطيات الواقع السياسي للحالة الاردنية اولا لدى الفرد على صعيد معرفته التامة بالأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الدولة وتقبله كلفة المستوى المعيشي على الرغم من اداركه لواقع الغلاء والتضخم وتدني القوى الشرائية للعملة الوطنية مقابل العملات الصعبة وتحمله وصبره على العديد من الاختلالات النبوية في الادارة من ضعف وتدني الانجاز الاداري والبيروقراطية بإطارها السلبي وازياد الدين العام الخارجي وتعايشه مع العديد من السلبيات في المجتمع والدولة من اجل الحفاظ على حالة الامن والاستقرار في كافة ارجاء المملكة وعلى اثر الربيع العربي ظهر حراك العشبي اردني في العديد من المحافظات مطالبات بالإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وتحسين المستوى المعيشي وتحسين الادارة العامة واحداث تغيرات عامة في بنية الدولة وقابل الحراك السلمي الاردني حالة من التكيف السياسي العالي المستوى في الاستجابة التدريجية لإحداث اصلاح سياسي حقيقي بدا بالتعديلات الدستورية عام 2011 وغيرها فالأجهزة الامنية على مختلف مستوياتها تعاملت بطرق حضارية سلمية مستخدمة اعمال القانون والاتجاه الى سلطة القضاء لتقول قولها العادل والنزية في معظم القضايا التي عرضت امامها وكل هذا ادى الى تراجع الحراك في كافة مناطق المملكة وتلاشيه وفي هذا الصدد كان للقيادة الحكمية العقلانية الراشدة الدور الاساسي في احتواء الحراك الاردني والتعامل معه بأرقى المعايير الموضوعية والحضارية والاستجابة لما يكون تحقيقه ضمن القرارات والامكانات المتاحة ان احداث الاقليم في سوريا والعراق واليمن وليبيا واستمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي اثرت جميعها به من فوضى وقتل وخراب وهجرات وغياب قيم العدالة والانصاف اسهم اسهاما كبيرا في رشادة عقل المواطن وادركه العقلي بأهمية مفهوم الامن الشامل لدية وعزز من قدرته على التعايش رغم ادراكه السياسي بالاختلالات والاخفاقات الداخلية وحالته العامة عودة الى اسباب الوعي والادراك السياسي لدى المواطن والتي من الممكن ايجازها بما يلي:- اولاً التعليم:- تطوير التعليم العام بالمملكة بشكل مذهل لان الموارد البشرية هي ركن اساسي من مكونات الدولة وقدراتها وامام نقص الموارد الطبيعية عمل المواطن على بناء نفسه وسهلت الدولة عليه ذلك في توسيع قاعدة التعليم العام وللمقارنة تشير الى المصادر التاريخية من عدد الدراسين على مقاعد الدرس في التعليم العام والخاص من1934 وصل الى 11 الف طالب وطالبة واليوم يجلس على مقاعد الدرس في التعليم العام ما يزيد عن (2.200.000) مليوني ومئتين الف طالب وطالبة وفي مجال التعليم العالي بدانا عام 1962 بتأسيس اول جامعة اردنية بدأت بما يقارب 340 طالبا وطالبة واصبح لدينا الان ما يزيد عن 33 جامعة حكومية وخاصة يجلس على مقاعد الدرس فيها ما يربو عن 350 الف طالب وطالبة، هذا ساهم في زيادة درجات الوعي السياسي قبل ثلاثة عقود ظهرت على المستوى العالمي ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ما لبثت ان اكتسحت العالم اجمع ومنها الاردن فان التغير في هذا المجال اصبح متسارعا خصوصا في العقد الاخير فقد اثرت على المواطن الاردني هذه التغيرات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات واصحبت جزءا من النظام التعليمي على كل مستوياته واصبح من السهولة بمكان التعامل مع هذا التقدم التكنولوجي الاتصالي الذي زاد من مستويات التعليم والمعرفة وتوسيع مدارك الفرد فظهور الفضائيات والمواقع الالكترونية العامة والمتخصصة والانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ساهمت وسارعت في زيادة درجات الوعي والادراك لدى المواطن الاردني وخصوصا النشء الجديد اخذين بعين الاعتبار ان 53% من ابناء المجتمع الاردني دون سن العشرين وحسب الدراسات في هذا المجال هناك 40% من ابناء الشعب يملكون اشتراك في الانترنت و62% لهم تواصل مع الانترنت من خلال مواقع عملهم ما يزيد عن 12 مليون اشتراك خلوي وتطور وسائل الاعلام سنويا كل هذا وغيره في هذا المجال زاد من درجات المعرفة الادراك للعديد من القضايا والاحداث على المستويين الداخلي والخارجي وسرع في وصول المعلومة والاطلاع عليها للمواطن ان هذا العامل هو سبب رئيس في زيادة درجات الوعي السياسي. ثانياً:- الديمقراطية:- مع بداية الثمانينيات من القرن المنصرم ظهرت على الساحة العالمية موجة ديمقراطية ثالثة تقوم على الحريات العامة وحقوق الانسان وقواعد الانصاف والعدالة ونشر القيم الديمقراطية الاساسية مثل الحرية والعدالة والمساواة وكرامة الانسان وحقوق المرأة والطفل وهي منظومة متكاملة سعت العديد من الدول والمنظمات الدولية المتخصصة على نشرها عبر وسائل متعددة وقد تأثر عقل المواط

اخبار الاردن على مدار الساعة