صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يختار أبرز الشباب للمشاركة في برنامج الزمالة البرلمانية بؤرته السادسة
klyoum.com
أخر اخبار الاردن:
هكذا تورطت أمازون في حرب الإبادة بغزةزاد الاردن الاخباري -
في خطوة جديدة نحو تمكين الشباب الأردني وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية وصناعة القرار، أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية مطلع هذا الأسبوع الدورة السادسة من برنامج الزمالة البرلمانية لعام 2025، بمشاركة نخبة من الشباب المتميزين من مختلف محافظات المملكة.
وقد تم اختيار ٤٠ شابًا وشابة من جميع محافظات المملكة، تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٣٥ عامًا، من بين ما يزيد عن ٣٠٠٠ متقدم، بعد مراحل دقيقة من التقييم والاختيار.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل الشباب الأردني للانخراط الفاعل في العمل التشريعي والرقابي، من خلال تدريب عملي داخل مجلس النواب، يتيح للمشاركين فهم طبيعة العمل البرلماني عن قرب، وصقل مهاراتهم في الاتصال، والحوار، والبحث، والتحليل السياسي والتشريعي، بما يضمن إعداد جيل من الشباب الواعي القادر على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.
وخلال الأسبوع الأول من البرنامج، التقى المشاركون وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، الذي قدّم عرضًا موسّعًا حول أهمية التواصل الحكومي والإعلام المسؤول في دعم العملية الديمقراطية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا على الدور المحوري للشباب في نقل الصورة الحقيقية عن العمل العام والمساهمة في تطوير الخطاب السياسي الوطني.
ويخضع المتقدمون للبرنامج لمراحل دقيقة من الاختيار، تشمل اختبارات ومقابلات تعتمد أعلى المعايير العلمية والمهنية والنفسية، لضمان النزاهة والشفافية في انتقاء المشاركين الأكثر تميزًا وكفاءة.
ومن بين هؤلاء الشباب، برز اسم ليث ذياب، طالب الحقوق في الجامعة الأردنية، الذي يتمتع بقدرات فكرية وتحليلية متميزة، ومهارات عالية في التواصل والعمل الجماعي، إلى جانب اهتمامه البارز بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. ويُعدّ ذياب نموذجًا للشباب الأردني الطموح القادر على ترك بصمة مؤثرة في الحياة العامة وصناعة القرار الوطني.
يُذكر أن برنامج الزمالة البرلمانية، الذي انطلق عام 2019، يُعدّ من أبرز برامج صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، حيث يشكل منصة وطنية لتدريب وتأهيل الشباب الأردنيين، وتمكينهم من اكتساب الخبرة العملية في بيئة مجلس النواب، والمساهمة الفاعلة في تطوير السياسات العامة، بما يعزز مسيرة التحديث السياسي والإداري في الأردن.