رفض النواب شطب مصطلح حبس الوارد ضمن المادة 28 من مشروع قانون الكهرباء العام، بعد اعتراضهم على الملف وإمكانية زيادة اكتظاظ السجون، والاكتفاء فقط بالغرامة المالية.وتاليا نص المادة: