‏كيف ساعدت الطائرات المسيرة السلطات المغربية في رصد واحد من أخطر حالات الفساد؟

وكالة الناس -ذكرت وسائل إعلام أن الوكالة الحضرية للدار البيضاء في المغرب، لجأت إلى الاستعانة بطائرات مسيرة، لمراقبة ريع المناطق الصناعية، بعدما كشفت تقارير وجود عشرات البقع غير المستغلة استحوذ عليها نافذون بغرض المضاربة العقارية.

نسقت الوكالة مع المصالح المركزية في وزارة الداخلية المغربية، في إطار تحقيقات جديدة لمعرفة مصير هذه العقارات.

وأفادت ، بأن تحقيقات مصالح الداخلية، ركزت على تتبع مستندات الحصول على بقع في المناطق الصناعية، حصل عليها متنفذون بأسعار تفضيلية بهدف المضاربة، بعد ارتفاع أسعار الأراضي، مؤكدة أن هذه التحقيقات الجارية استعانت بنتائج بحوث أولية كانت قد أنجزتها غرف التجارة والصناعة والخدمات لمعرفة مآل تلك البقع التي حقق من ورائها سماسرة أرباحا بملايين الدراهم من خلال إعادة بيعها أو شرائها.

أوضحت أن مصالح الإدارة المركزية، بالموازاة مع التحقيقات الجارية، وجهت المسؤولين الإقليميين لتفعيل صلاحياتهم المتعلقة بحماية الاستثمار، وذلك بمعالجة شكاوى متعلقة بمشاريع وطلبات تراخيص خاصة بمستثمرين، بسبب مشاكل في الأوعية العقارية الصناعية، بعد أن جرى تجميدها أو رفضها، موضحة أن التوجيهات جاءت واضحة من أجل تسوية عدد كبير من الملفات في هذا الشأن.‏

يشار إلى أن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، كان قد كشف خلال مرور له بمجلس النواب سعي الوزارة إلى استرجاع العقارات الصناعية التي لم يتم استغلالها من قبل المستفيدين منها في المناطق الصناعية الجديدة، والأحياء الصناعية القديمة عن طريق القضاء.

وأوضح أن المضاربة هي سبب مباشر في الاختلالات المرتبطة بهذا النوع من العقارات، مشددا على ارتباط عملية توزيع أوعية بدفاتر تحملات تضمنت مجموعة من القيود تمنع استخدام العقار في غير الغاية المخصصة له، أو عدم استغلاله لفترات طويلة بنية المضاربة العقارية.

كشفت المصادر عن امتداد التوجيهات الواردة من المصالح المركزية، إلى التثبت من التزام الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ مقتضيات القانون 102.21 المتعلق بالمناطق الصناعية، الذي ينص على تضمين عقود بيع وإيجار القطع الأرضية، أو المنشآت المنجزة داخل المناطق الصناعية.

كما ينص على التزام المستثمرين بتثمين القطعة الأرضية أو المنشأة داخل الآجال المحددة، والجزاءات المطبقة في حالة عدم احترام المستثمر التزاماته، بما في ذلك فسخ العقد.‏

وتسعى الحكومة المغربية لمكافحة الفساد وتطوير البنى التحتية، لا سيما في الفترة الأخيرة، حيث تستعد البلاد تدريجيا للمشاركة باستضافة كأس العالم 2030.

حيث أعلنت الحكومة المغربية أنها ستنفق 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، على مدى السنوات الخمس المقبلة لتطوير مطارات البلاد الرئيسية، قبل كأس العالم لكرة القدم، إضافة لبناء أضخم ملعب وتطوير وسائط المواصلات الأخرى.

Google News تابعونا عبر

الأخبار باللغة الإنجليزية

إشترك في قناة وكالة الناس الإخبارية

تابع وكالة الناس الإخبارية على فيسبوك

تابعونا عبر تطبيق نبض

اخبار الاردن على مدار الساعة