توقعات بانخفاض كبير على أسعار البنزين والديزل في الأردن
klyoum.com
أخر اخبار الاردن:
محافظة : وقف التعيينات في الجامعات الرسمية إلا بموافقة رئيس الوزراءالحقيقة الدولية - توقع خبير الطاقة عامر الشوبكي انخفاض أسعار البنزين والديزل في الأردن بنسبة تتجاوز 5% مع نهاية شهر آذار الحالي، نتيجة التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية التي وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ستة أشهر.
وأشار الشوبكي إلى أن الأسواق النفطية العالمية تعرضت لضغوط كبيرة أدت إلى هذا الانخفاض، أبرزها قرار أوبك+ بالمضي قدمًا في خطة زيادة الإنتاج التدريجية اعتبارًا من أبريل المقبل، إلى جانب عوامل اقتصادية وسياسية مختلطة، منها سياسة فرض الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أثار مخاوف من تخمة المعروض وانخفاض الأسعار.
وأضاف أن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية بشأن إمكانية رفع العقوبات عن قطاع الطاقة الروسي في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ساهمت أيضًا في تعزيز التوقعات بزيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما انعكس سلبًا على الأسعار. كما أن استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتصاعد السياسات الجمركية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن مضاعفة التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، زاد من حالة عدم اليقين الاقتصادي وأثر بشكل مباشر على توقعات الطلب على النفط عالميًا.
وأوضح الشوبكي أن تراجع الطلب في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، فاقم الضغوط على الأسعار، حيث يعاني الاقتصاد الصيني من تباطؤ واضح في قطاع التصنيع وضعف في الاستهلاك المحلي. كما أن ارتفاع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة أسهم في الاتجاه الهبوطي للأسعار، في ظل وفرة المعروض وتراجع توقعات الطلب العالمي.
وأكد الشوبكي أن هذا الانخفاض سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الأردني، حيث يؤدي تراجع أسعار المشتقات النفطية، وخاصة الديزل والبنزين، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمواطنين، نظرًا للدور الحيوي الذي تلعبه أسعار الطاقة في تكاليف النقل والإنتاج والخدمات.
ورغم هذا التراجع، شدد الشوبكي على ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على المشتقات النفطية، وخاصة الضريبة الثابتة المقطوعة التي تم فرضها منذ عام 2019، حتى يتمكن المواطن الأردني من الاستفادة الكاملة من انخفاض الأسعار العالمية. وأوضح أن التسعيرة المحلية لا تعكس نسبة الانخفاض العالمية بالكامل، بل يتم تمرير جزء منها فقط إلى المستهلك بسبب الضرائب الثابتة، مما يقلل من الأثر الإيجابي المتوقع لانخفاض الأسعار.